حکم اعسار صادره باید توسط سایر مراجع اجرای محکومیتهای مالی مدیون لحاظ شود / نظریه مشورتی 7/98/1336 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1336

شماره پرونده : ح 6331-1/3-89

تاریخ نظریه : 1398/12/13

استعلام :

از شعب متعدد حقوقی رأی بر محکومیت شخص به پرداخت وجه صادر شده است، محاکم مذکور متعاقب درخواست اعسار ،محکوم به را تقسیط نموده اند معذلک پرداخت تمام اقساط صادره از شعب مختلف برای محکوم علیه مقدور نبوده و محکوم لهم نیز شخص واحد نیستند آیا دادنامه های تقسیط به ترتیب تاریخ صدور قابل اجرا می باشند؟ یا این که ترتیب دیگری قابل اتخاذ است؟ و در فرض صدور آرای تقسیط از دادگاه و شورای حل اختلاف نحوه وصول اقساط و اقدام اجرای احکام شورا و دادگستری چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چنان چه اجرای حکمی دایر بر پرداخت محکوم به شروع شده باشد (اعم از رأی شورای حل اختلاف یا دادگاه)، اجرای حکم نسبت به رأیی که عملیات اجرایی آن شروع شده است تداوم خواهد داشت و دیگر موارد محکومیت در صورت عدم تکافوی اموال بدهکار، پس از اتمام اجرای حکم اول اجرا خواهد شد. در این ارتباط در صورتی که نسبت به حکم مزبور نیز حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده باشد، اجرای آن مقدم بر دیگر پرونده های اجرایی خواهد بود و مراجعی که به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به سایر محکومیت ها رسیدگی می کنند، باید در صدور حکم تقسیط محکوم به، مفاد حکم سابق اعسار و اقساطی که محکوم علیه به موجب حکم مذکور می پردازد را لحاظ کنند. در غیر این صورت، عدم توجه دادگاه اخیر به تقسیط موضوع حکم سابق و صدور حکم تقسیط جدید بدون لحاظ آن، از موجبات طرح دعوای تعدیل اقساط حکم ثانوی خواهد بود.