حکم به اعسار کلی محکوم علیه دارای حقوق و مزایای شغلی یا تقسیط به کمتر از ربع /ثلث فاقد وجاهت است / نظریه مشورتی 7/1400/1301 مورخ 1400/10/28 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1301

شماره پرونده : 1400-3/1-1349 ح

تاریخ نظریه : 1400/10/28

استعلام :

سوال :در مورد کسر یک چهارم حقوق و مزایای مستخدم طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا با تقدیم دادخواست اعسار، این حقوق و مزایا نباید تا زمان رسیدگی به اعسار کسر شود؟ چنانچه دادگاه پس از صدور رأی اعسار کمتر از یک چهارم حقوق و مزایا را به عنوان اقساط تعیین کند، آیا هم چنان یک چهارم یادشده قابل توقیف است یا باید همان مبلغ تعیین شده در رأی اعسار کسر شود؟ در فرضی که یک چهارم حقوق و مزایای مستخدم توسط اداره اجرای ثبت توقیف می شود، آیا دادگاه می تواند در رأی خود اعلام دارد که اداره اجرای ثبت یک پنجم یا مبلغ دیگری از حقوق آن فرد کسر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می شود و صرف تقدیم دادخواست اعسار، موجب توقف این امر نیست؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.

2- چنانچه محکوم علیه دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛ با وجود این در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه بلامانع است

3- اولاً، مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، نمی توان هم زمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق و مزایای مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. 

ثانیاً، دادگاه نمی تواند در رأی موضوع دعوای اعسار یا تقسیط در خصوص میزان کسر از حقوق و مزایای مستخدم در پرونده اجرایی اداره ثبت اظهار نظر کند و این موضوع از صلاحیت دادگاه خارج است