خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی تعلق نمیگیرد / مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی 7/98/413 مورخ 1398/05/08 

شماره نظریه : 7/98/413

شماره پرونده : 98-3/1-413

تاریخ نظریه : 1398/05/08

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند؛ زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی (یا مرکز آمار ایران) تعیین می گردد، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می شود. بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره 90-1353/10/04 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر، قابل استناد نیست.

ثانیا، با عنایت به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اگر در حکم خارجی، مبلغی به عنوان بهره تعیین شده باشد، در ایران قابل شناسایی و اجرا نمی باشد؛ مگر آنکه با توجه به نظریه 9348- 24/10/1366 شورای محترم نگهبان محکوم علیه از اشخاص خارجی باشد« که برحسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند».

2- عبارت «تنفیذ حکم خارجی از سوی شعبه صادر کننده در کشور خارجی» مذکور در سؤال مبهم است و به این نحو قابل پاسخ گویی نیست.

3- با عنایت به ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ترجمه رسمی حکم خارجی و نیز دستور اجرای آن به زبان فارسی، باید توسط مترجمان رسمی ایران انجام و توسط اداره مترجمان رسمی قوه قضاییه گواهی شود.

4- الف: عبارت «مثابه حکم حضوری» به معنای آن است که حکم صادره حضوری محسوب می شود.

ب: شرایط اجرای حکم خارجی در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و مدارک مورد نیاز آن در ماده 173 این قانون ذکر شده است، بنابراین، شرط یا مدرک دیگری لازم نیست؛ مگر آنکه برابر ماده 171 این قانون، در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم، ترتیب و شرایط دیگری مقرر شده باشد.

شماره نظریه : 7/98/99 .

شماره پرونده : 98-62-99

تاریخ نظریه : 1398/02/22

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند. زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، براساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می شود. بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره 90-1353/10/04 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر، قابل استناد نیست