دادرس اجرای احکام بعنوان دادرسی علی البدل دادرسی صادر کننده حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام می باشد / نظریه مشورتی 7/99/276 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/276

شماره پرونده : 99-3/1-276ح

تاریخ نظریه : 1399/03/18

استعلام :

با عنایت به این که اخیرا ابلاغ هایی تحت عنوان دادرس اجرای احکام مدنی توسط رئیس محترم قوه قضاییه بدون ابلاغ دادرس عمومی حقوقی صادر شده است، مستدعی است ارشاد فرمایید:

1- اگر قاضی قبلا دارای سمت دادرسی علی البدل کیفری دو باشد و اکنون با حفظ سمت ابلاغ دادرسی اجرای احکام مدنی به ایشان ابلاغ شود، آیا ابلاغ اخیر بدون این که ابلاغ دادرسی حقوقی داشته باشد، برای ایشان در صدور دستور تایید صحت مزایده، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، جلب، صدور دستور ضبط وثیقه یا دستور اخذ وجه الکفاله و تخفیف آن ها در اجرای احکام مدنی و در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک این ماده و ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مقررات و موارد مشابه به جانشینی از دادگاه حقوقی کفایت می کند؟ مشاهده می شود در موارد متعدد قوانین اجرای احکام مدنی دستورها را در صلاحیت دادگاه قرار داده و لفظ دادگاه به کار رفته است؛ لذا آیا صدور چنین دستورهایی به جانشینی دادگاه مستلزم داشتن ابلاغ دادرسی عمومی حقوقی است؟ اگر پاسخ مثبت است دقیقاً دادرس، اجرای احکام مدنی چه اختیاری در اجرای احکام مدنی دارد؟ اگر ابلاغ دادرسی عمومی حقوقی نیاز نباشد، توجیه حقوقی و قانونی آن چیست؟

2- در فرض فوق اگر دادرس اجرا خانم باشد آیا تفاوتی در پاسخ دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد.» بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شان و نیاز محکوم علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله برای استیفی محکوم به با توجه به این که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. شایسته ذکر است در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس اجرای احکام مدنی (بانوان دارای پایه قضایی متصدی این سمت) از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.