داشتن همزمان پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری منعی ندارد / نظریه مشورتی 7/99/215 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/215

شماره پرونده : 99-98-215ع

تاریخ نظریه : 1399/03/17

استعلام :

در خصوص اخذ همزمان پروانه وکالت و کارشناسی به استحضار می رساند احد از وکلای کانون وکلای دادگستری اردبیل طبق ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری 1333 و همچنین مطابق قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 به طور همزمان پروانه وکالت و کارشناسی دریافت کرده است و در این دو قانون ممنوعینی دایر بر عدم اعطای همزمان پروانه وکالت و کارشناسی مطرح نیست، اما هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی مصوبه شماره 91 مورخ 1386/5/27 مقرر کرده است به جهت جلوگیری از سوء استفاده، هر فرد فقط می تواند دارای یک پروانه وکالت یا کارشناسی باشد و داشتن دو پروانه وکالت و کارشناسی همزمان ممکن نیست و اگر قبلاً برای کسی صادر شده باشد یکی از پروانه ها قابل تمدید نیست، این موضوع در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه 596 مورخ 1396/6/28 نیز در مورد دارندگان پروانه از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تایید شده است، با توجه به مصوبه شماره 91 مورخ 1386/5/27 هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و شماره دادنامه596 مورخ 1396/6/28 مبنی بر ممنوعیت اخذ همزمان پروانه وکالت و کارشناسی رسمی از مرکز مزبور و فعالیت همزمان با دو پروانه، با توجه به قوانین ناظر بر کانون وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری، آیا این ممنوعیت در خصوص دارندگان پروانه از کانون های مذکور نیز وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در قانون وکالت مصوب 1315 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از کانون های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری برای یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره 91 مورخ 1382/05/27 هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ناظر به اشخاصی است که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت می کنند و قابلیت تسری به کانون های وکلای دادگستری و کانون های کارشناسان رسمی دادگستری را ندارد./