دستورالعمل حساب جاری (ریالی) مصوب 1404/07/06

دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده 6 قانون صدور چک مشتمل بر 38 ماده مصوب 1404/07/06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شناسنامه دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده 6 قانون صدور چک:

شماره روزنامه رسمی: 
تاریخ روزنامه رسمی: 
شماره ابلاغ: 161208
تاریخ ابلاغ: 1404/07/06
مرجع تصویب: بانک مرکزی
تاریخ تصویب: 1404/07/06

بیشتر بخوانید:
+ مقررات حساب بانکی
+ موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
+ موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
+ حساب بانکی در نظریات مشورتی
+ مقررات صدور چک
+ صدور چک در آراء وحدت رویه قضایی

متن دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده 6 قانون صدور چک:

با سلام؛
احتراماً، همان گونه که مستحضرند؛ آخرین اصلاحیه «دستورالعمل حساب جاری» در جلسه مورخ 1397/03/01 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸‏/۹۷ مورخ 1397/03/23 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. با عنایت به تغییرات، تحولات و اصلاحات قانون صدور چک در سال های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ و نیز با در نظر گرفتن ملاحظات و ابهامات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور و سایر مراجع و نهادهای ذیصلاح و همچنین به منظور انطباق ضوابط مذکور با احکام قانون بانک مرکزی، بازنگری و بروزرسانی ضوابط مزبور در دستور کار قرار گرفت و پس از اخذ نکته نظرات شبکه بانکی کشور و سایر کارشناسان و نمایندگان مراجع ذیربط، اصلاحیه دستورالعمل مزبور و تلفیق آن با مفاد دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک (مصوب سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار)، انجام پذیرفت و دستورالعمل اصلاحی تحت عنوان «دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» در سی و نهمین جلسه مورخ 1404/06/18 هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. بر همین اساس، اهم اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مزبور، به شرح زیر می باشد:
ادغام مفاد دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک با دستورالعمل حساب جاری با توجه به همپوشانی اغلب احکام مقرر در دستورالعمل های اخیرالذکر؛
به روزرسانی تعاریف مندرج در فصل اول با عنایت به اقتضائات حاضر اعم از اضافه نمودن برخی تعاریف با اهمیت جدید به عنوان مثال «سامانه صیاد»، «چک صیادی» و «سامانه چکاوک» و نیز اصلاح برخی تعاریف قبلی در فصل نخست دستورالعمل؛
ممنوع شدن الزام متقاضی به ارائه معرف برای افتتاح حساب جاری و تعریف حساب تحت عنوان «حساب پشتیبان» یا سایر عناوین و تأسیسات مشابه به ویژه با توجه به رویه های متشتت شبکه بانکی و طرح سؤالات و ابهامات مختلف در این رابطه؛
اصلاح برخی شرایط و الزامات ناظر بر افتتاح حساب جاری با توجه به آخرین تغییرات و اصلاحات قانون در این زمینه؛
بازنویسی اساسی شرایط اعطای دسته چک با استنباط از شیوه مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک و حذف استثنائات اعطای دسته چک به اشخاص مختلف با توجه به عموم و اطلاق مفاد قانون مزبور در این زمینه؛
تصریح به نحوه عملکرد یانک در مواقع مغایرت بین اطلاعات هویتی یا سایر مندرجات نسخه کاغذی چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد؛
تصریح به نحوه عملکرد بانک در مواقع عدم ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده؛
بروزرسانی و اصلاح شیوه ها و راهکارهای رفع سوءاثر چک با توجه به تصریح اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک؛
اضافه نمودن فصل مجزا تحت عنوان «فوت و حجر» به منظور تشریح و تبیین اهم موارد مبتلا به که از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص نحوه مواجهه بانک با چک های افراد متوفی یا محجور مورد استعلام واقع گردیده است؛
محدود نمودن تعداد دسته چک قابل اخذ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی کشور به تفکیک حساب های جاری انفرادی و حساب های جاری مشترک بر اساس برخی ملاحظات آسیب شناسی مربوط به این موضوع در شبکه بانکی کشور؛
توضیح در خاتمه، ضمن ایفاد نسخه ای از دستورالعمل فوق الذکر و اشاره به این مهم که حدود و سازوکارهای مربوط به تعیین سقف اعتبار متقاضیان دسته چک و نحوه تخصیص دسته چک به مشتری و تعداد برگه های آن، تابع ضوابط ابلاغی مربوط، موضوع بخشنامه های ابلاغی شماره ۱۴۱۱۷۹‏/۰۴ مورخ 1404/06/16 و شماره ۱۱۱۲۰۳‏/۰۴ مورخ 1404/05/13 بانک مرکزی می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏/۹۶ مورخ 1396/05/16، به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏/ف

رئیس مرکز تنظیم گری
مدیریت کل تنظیم مقررات

دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک

در اجرای احکام و اختیارات قانونی مقرر در قانون بانک مرکزی از جمله بند (۲) از جزء «الف» ماده (۴) و ماده (۱۹) قانون مزبور، ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک و با لحاظ جزء (۱) بند (الف) ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، «دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح زیر تصویب می گردد:

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می رود:
۱ ـ ۱ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱ ـ ۲ ـ بانک: مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان «بانک» فعالیت می نماید و یا تحت عنوان «بانک» از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده ا ست و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید؛
۱ ـ ۳ ـ قانون: «قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛
۱ ـ ۴ ـ سامانه صیاد: سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و ثبت نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی؛
۱ ـ ۵ ـ سامانه چکاوک: سامانه تسویه الکترونیکی چک در بانک مرکزی؛
۱ ـ ۶ ـ سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی: سامانه متمرکز اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی؛
۱ ـ ۷ ـ سامانه ملی اعتبارسنجی (پایگاه داده اعتباری کشور): سامانه ای که ضمن دریافت اطلاعات مورد نیاز از دستگاه های اجرایی و با کمک شرکت های اعتبارسنجی یا رتبه بندی، امکان اعتبارسنجی و تهیه گزارش اعتباری اشخاص را مطابق آیین نامه نظام سنجش اعتبار فراهم می نماید.
۱ ـ ۸ ـ چک جدید صیادی: برگه چکهای مربوط به دسته چکهای ارائه شده از ابتدای سال ۱۴۰۰ که باید در سامانه صیاد ثبت شوند.
۱ ـ ۹ ـ چک الکترونیکی : چک عادی موضوع تبصره الحاقی ماده (۱) قانون صدور چک که به صورت "داده پیام" مبادله می گردد.
۱ ـ ۱۰ ـ انتقال سیستمی چک: انتقال چک در سامانه صیاد؛
۱ ـ ۱۱ ـ حساب مازاد: حسابی که خارج از حدود و شرایط مقرر در ضوابط ذی ربط ابلاغی بانک مرکزی، می باشد.
۱ ـ ۱۲ ـ حساب جاری: حسابی است که بانک براساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال، افتتاح می نماید؛
۱ ـ ۱۳ ـ حساب جاری مشترک: حساب جاری است که بنا به درخواست دو یا چند شخص متقاضی در چارچوب شرایط و ضوابط مربوط از جمله مفاد دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری افتتاح می شود؛
۱ ـ ۱۴ ـ حساب جاری تجاری: حساب جاری مشتری که مطابق تعاریف و شرایط مقرر در «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» حساب تجاری محسوب می شوند؛
۱ ـ ۱۵ ـ متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری به بانک ارایه می شود؛
۱ ـ ۱۶ ـ مشتری: به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری اطلاق می گردد؛
۱ ـ ۱۷ ـ ذینفع : شخص حقیقی یا حقوقی که چک به نام او صادر یا به او واگذار (منتقل) شده است؛
۱ ـ ۱۸ ـ چک برگشتی: چکی است که برای تمام یا بخشی از وجه آن گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده است؛
۱ ـ ۱۹ ـ اطلاعات هویتی: برای شخص حقیقی، نام، نام خانوادگی و شماره ملی و برای شخص حقوقی، نام ثبت شده در مراجع ثبتی و شناسه ملی و برای اتباع خارجی نام، نام خانوادگی و شماره اختصاصی/ شماره فراگیر اتباع خارجی می باشد؛
۱ ـ ۲۰ ـ سابقه چک برگشتی: اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ای است که در سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود می باشد؛
۱ ـ ۲۱ ـ بدهی غیرجاری: بدهی اشخاص به بانک ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که بر اساس ضوابط مربوط در طبقه مطالبات سررسیدگذشته، معوق و یا مشکوک الوصول قرار دارد؛

فصل دوم ـ شرایط افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقیقی

ماده ۲ ـ بانک می تواند با رعایت موارد زیر و با لحاظ سایر ضوابط و مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد «دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری»، مبادرت به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقیقی متقاضی نماید:
۲ ـ ۱ ـ داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه؛
۲ ـ ۲ ـ حصول اطمینان از نداشتن چک برگشتی رفع سوءاثر نشده؛
۲ ـ ۳ ـ حصول اطمینان از نداشتن بدهی غیرجاری تعیین تکلیف نشده؛
۲ ـ ۴ ـ حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده (۲۱) "قانون"؛
۲ ـ ۵ ـ معرفی فردی به عنوان وکیل/نماینده قانونی برای اشخاصی که به هیچ نحو قادر به امضاء نمی باشند؛
تبصره ـ اشخاص مورد اشاره در بند 2 ـ 5 این ماده می توانند در فرض حصول شرایط استفاده از دسته چک عهده حساب جاری (مطابق شرایط مقرر در فصل پنجم این دستورالعمل)، با ارائه تعهدنامه داخلی مبنی بر پذیرش مسولیت های ناشی از صدور چک، اقدام به اخذ دسته چک نمایند.

فصل سوم ـ شرایط افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقوقی

ماده ۳ ـ بانک می تواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقوقی متقاضی نماید:
۳ ـ ۱ ـ دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری بدون دسته چک موضوع ماده (۲)، حسب مورد برای شخص حقوقی, مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی و صاحبان امضاء مجاز؛ ۳ ـ ۲ ـ معرفی فردی به عنوان وکیل/ نماینده قانونی (در چارچوب اختیارات اساسنامه) برای افراد دارای امضای مجاز از سوی شخص حقوقی که به هیچ نحو قادر به امضاء نمی باشند؛
۳ ـ ۳ ـ شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبتی به ثبت رسیده و یا ”شرکت در شرف تأسیس“ باشد؛
۳ ـ ۴ ـ ارایه مستندات مثبته، در خصوص تأسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبتی ندارد؛
۳ ـ ۵ ـ ارایه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارتخانه ها؛
تبصره ۱ ـ الزام متقاضی به ارائه "معرف" برای افتتاح حساب جاری و تعریف حساب تحت عنوان «حساب پشتیبان» یا سایر عناوین مشابه ممنوع است.
تبصره ۲ ـ اشخاص مورد اشاره در بند ۳ ـ ۲ این ماده می توانند در فرض حصول شرایط استفاده از دسته چک عهده حساب جاری (مطابق شرایط مقرر در فصل پنجم این دستورالعمل)، با ارائه تعهدنامه داخلی مبنی بر پذیرش مسئولیت های ناشی از صدور چک، اقدام به اخذ دسته چک (به نیابت از شخص حقوقی) نمایند.
تبصره ۳ ـ اعطای دسته چک به مشتری صرفاً منوط به رعایت مفاد فصل پنجم این دستورالعمل می باشد.

فصل چهارم : محاسبه سقف اعتبار متقاضیان دسته چک

ماده ۴ ـ نحوه محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، متناسب با نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه ملی اعتبارسنجی بر اساس شیوه نامه ای (متضمن تبیین نحوه همکاری و ارتباط سامانه صیاد با شرکت اعتبارسنجی/رتبه بندی)، عنداللزوم از طریق برون سپاری بخشی از وظایف اجرایی سامانه صیاد در محاسبه سقف اعتبار مشتری توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیأت عامل می رسد.

فصل پنجم : شرایط اعطای دسته چک به مشتری و مندرجات برگه چک

ماده ۵ ـ بانک مکلف است قبل از اعطای دسته چک به مشتری گزارش اعتباری وی را از سامانه ملی اعتبارسنجی اخذ نموده و برای ارائه دسته چک به مشتریان خود متناسب با نتیجه گزارش اعتباری ایشان، صرفا از طریق سامانه «صیاد» اقدام نماید.

ماده ۶ ـ قید اقلام اطلاعاتی زیر مطابق مندرجات سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تخصیص یافته به مشتری الزامی می باشد:
۶ ـ ۱ ـ کلمه «چک»؛
۶ ـ ۲ ـ شناسه صیادی یکتا برای هر برگه چک؛
۶ ـ ۳ ـ اطلاعات هویتی صاحب یا صاحبان حساب؛
۶ ـ ۴ ـ شناسه حساب بانکی ایران (شبا) حساب؛
۶ ـ ۵ ـ نام، علامت تجاری ثبت شده و شناسه اختصاصی شعبه بانک صادرکننده دسته چک؛
۶ ـ ۶ ـ درج عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.»

ماده ۷ ـ درج مندرجات و مشخصات زیر بر روی چک و در سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور چک یا ثبت انتقال آن الزامی می باشد:
۷ ـ ۱ ـ اطلاعات هویتی شخص حقیقی یا حقوقی که چک در وجه وی صادر و یا به وی منتقل می گردد؛
۷ ـ ۲ ـ تاریخ؛
۷ ـ ۳ ـ مبلغ ریالی؛
۷ ـ ۴ ـ امضاء صادرکننده ؛
۷ ـ ۵ ـ درج علت صدور چک در قسمت «بابت» برای چک های صادره با مبالغ بیش از دو میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری و بیش از ده میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری؛
تبصره ـ مبالغ مذکور در بند (5) این ماده در مواقع مقتضی توسط بانک مرکزی به روزرسانی می گردد.

ماده ۸ ـ اعطای دسته چک به مشتریان زیر ممنوع است:
۸ ـ ۱ ـ اشخاص ورشکسته؛
۸ ـ ۲ ـ اشخاص معسر از پرداخت محکوم به؛
۸ ـ ۳ ـ اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده (اعم از عادی یا موردی)؛
۸ ـ ۴ ـ وکیل/نماینده صادرکننده (امضاء کننده) چک برگشتی (رفع سوءاثر نشده) از طرف اشخاص صاحب حساب در چارچوب قانون؛
۸ ـ ۵ ـ اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون، به محرومیت از داشتن چک محکوم شده اند؛
۸ ـ ۶ ـ اشخاصی که حساب جاری آن ها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مراجع قضایی/شبه قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثنای مواردی که صرفاً بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است؛
۸ ـ ۷ ـ اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به اخذ دسته چک می کنند؛
۸ ـ ۸ ـ دارندگان بدهی غیرجاری تعیین تکلیف نشده در چارچوب ضوابط مقرراتی مربوط؛
۸ ـ ۹ ـ اشخاصی که اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت ننموده اند تا زمان ثبت و انطباق اطلاعات مزبور؛

ماده ۹ ـ بانک موظف است در خصوص شیوه درخواست صدور دسته چک، تعداد برگه های دسته چک و نحوه تخصیص آن به مشتری، نحوه استقرار سامانه های عملیاتی بانک مرکزی و برقراری ارتباط با آن سامانه به منظور هویت سنجی، ثبت اطلاعات و شخصی سازی، چاپ و ارسال دسته چک، در چارچوب سازوکار اعلامی بانک مرکزی اقدام نماید.

فصل ششم : شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت

ماده ۱۰ ـ بانک در موارد زیر، مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست ذینفع موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت می باشد:
۱۰ ـ ۱ ـ عدم کفایت موجودی حساب جاری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب ها به شرح مندرج در بندهای ۲۷ ـ ۵ و ۲۷ ـ ۶ این دستورالعمل؛
۱۰ ـ ۲ ـ عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل/نماینده قانونی وی در حدود عرف بانکداری؛
۱۰ ـ ۳ ـ تشخیص هرگونه اختلاف در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
۱۰ ـ ۴ ـ صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی، در چارچوب ماده (۱۴) ”قانون“؛
۱۰ ـ ۵ ـ بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از/تمامی موجودی آن از جمله به موجب قانون، دستور مرجع قضایی/شبه قضایی/ثبتی یا به دستور مشتری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب ها به شرح مندرج در بندهای ۲۷ ـ ۵ و ۲۷ ـ ۶ این دستورالعمل به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد.
۱۰ ـ ۶ ـ قلم خوردگی یا مخدوش بودن متن چک (درصورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح آن)؛
۱۰ ـ ۷ ـ مغایرت بین اطلاعات هویتی یا مندرجات چک کاغذی صادره با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد؛
۱۰ ـ ۸ ـ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه؛
تبصره ۱ ـ در مورد بند ۴ این ماده تا زمانی که علت منحصر یا یکی از علل صدور گواهینامه عدم پرداخت، دستور عدم پرداخت و با ادعای مفقودی چک یا تحصیل مجرمانه آن طبق ماده (۱۴) قانون باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ ـ در مورد بند ۷ این ماده، از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، در صورت مغایرت بین اطلاعات هویتی گیرنده چک، تاریخ یا مبلغ مندرج در نسخه کاغذی چک با ارقام و اطلاعات هویتی ثبت شده در سامانه صیاد، اطلاعات سامانه صیاد ملاک عمل بانک در صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی، این سامانه مراتب را در پایان روز کاری «چکاوک» به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، محرومیت های قانونی مربوط را نسبت به صاحب حساب و وکیل یا نماینده امضاء کننده چک اعمال نمایند.
تبصره ـ بانک مرکزی موظف است امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک (صاحب حساب) شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

ماده ۱۲ ـ چنان چه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد، بانک موظف است درصورت درخواست ذینفع، اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن، گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب شده و گواهی نامه عدم پرداخت صادره در این مورد برای ذینفع، جانشین اصل چک خواهد بود.

ماده ۱۳ ـ در صورت اعمال دستور ماده (۱۴) قانون از سوی دستوردهنده و عدم ارائه گواهی مرجع قضایی از سوی وی مبنی بر تقدیم شکایت یا اعلام مفقودی در مهلت یک هفته مقرر در قانون پس از دستور یا اعلام انصراف دستوردهنده یا رد شکایت وی، بانک موظف است بدواً با حذف ماده (۱۴) قانون از دلایل برگشت چک، در صورت وجود سایر علل برگشت چک، نسبت به اعمال سوءاثر در ارتباط با چک برگشتی اقدام نموده و در غیر این صورت مبلغ مسدودی را صرفاً به ذینفع چک پرداخت نماید.

ماده ۱۴ ـ در صورت صدور گواهی نامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی، بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به امضاءکننده چک را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید. اعمال محدودیت های مربوط به صدور دسته چک برای شخص حقوقی و امضاءکننده چک، تا زمان رفع سوءاثر چک اعمال خواهد شد.
تبصره ـ در صورت صدور گواهی نامه عدم پرداخت به دلیل نقص یا مغایرت امضاء، علاوه بر اطلاعات شخص حقوقی صاحب حساب، اطلاعات تمامی صاحبان امضاء، باید در گواهی نامه اخیرالذکر و نیز سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی درج گردد.

ماده ۱۵ ـ رفع انسداد از وجوه مسدودی حساب/حساب های صادرکننده چک برگشتی که در اجرای محرومیت های مندرج در قانون مسدود شده است، با وصول دستورات مراجع ذیصلاح قضایی یا ثبتی در مواردی که دستورات مراجع اخیرالذکر به نفع ذینفع چک می باشد، بلامانع است.

ماده ۱۶ ـ در موارد وصول دستورات قضایی، مراجع شبه قضایی یا ثبتی مبنی بر رفع انسداد وجوه حساب /حساب های صادرکننده چک برگشتی به نفع اشخاص مختلف غیر از ذینفع چک، بانک مکلف است بر اساس ترتیبات زیر اقدام نماید:

۱۶ ـ ۱ ـ در مرحله نخست، بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی مبنای قانونی انسداد حساب را مطابق احکام مربوط در قانون صدور چک، به مرجع صادرکننده دستور قضائی/ثبتی اعلام نماید.

۱۶ ـ ۲ ـ در صورت اعلام مجدد مرجع قضائی یا شبه قضایی، بانک‏ /موسسه اعتباری غیربانکی راساً بر اساس شیوه عملیاتی ابلاغی بانک مرکزی، نسبت به رفع انسداد مبلغ حساب و اجرای دستور قضائی اقدام نماید.

ماده ۱۷ ـ در مواقع عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد، احکام قانون شامل چک مزبور نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد در صورت درخواست ذینفع و یا در پاسخ به استعلام های مراجع قضایی، شبه قضایی یا ثبتی، بانک موظف است گواهی یا اعلامیه ساده متضمن عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل عدم ثبت در سامانه بدون درج «کد رهگیری» و در قالب و شکلی متمایز از گواهی نامه های مرسوم عدم پرداخت چک صادر و به درخواست کننده تسلیم نماید.

فصل هفتم : نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی

ماده ۱۸ ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
۱۸ ـ ۱ ـ تأمین موجودی و وصول چک: واریز مبلغ کسری موجودی به حساب جاری و دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک؛
۱۸ ـ ۲ ـ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن حداکثر به مدت یک سال: واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری مفتوح (غیرمسدود) نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست انسداد وجه تا زمان مراجعه ذینفع (حداکثر به مدت یک سال) و یا تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی به یکی از طرق مندرج در این ماده (به استثناء بند ۷ )، هرکدام که زودتر واقع شود.
تبصره ـ در مورد این بند، تأمین وجه چک مطابق مبلغ مندرج در گواهی نامه عدم پرداخت از سوی صادرکننده و انسداد آن توسط بانک به مفهوم پذیرش انتساب امضای روی برگه چک بوده و بانک موظف است به محض مسدود نمودن وجه مزبور نسبت به رفع سوءاثراز سابقه چک برگشتی اقدام نموده و ظرف مدت سه روز کاری، به شیوه اطمینان بخش تـأمین وجـه چک را به اطلاع ذینفع برساند.
۱۸ ـ ۳ ـ ارایه لاشه چک برگشتی: ارایه لاشه چک برگشتی به بانک محال علیه؛
تبصره ـ در مورد چک های صیادی ثبت شده در سامانه صیاد، صرف ارائه لاشه چک توسط صادرکننده به بانک محال علیه از موجبات رفع سوءاثر از چک محسوب می گردد و عدم انتقال سیستمی چک به صادرکننده و یا تعدد ذینفعان چک مانع از رفع سوءاثر یا خاتمه عملیات چک نمی باشد.
۱۸ ـ ۴ ـ ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
تبصره ـ چنان چه ذی نفع چک، شخص حقوقی غیردولتی باشد، بانک با دریافت رضایت نامه محضری صاحبان امضای مجاز یا وکیل شخص حقوقی مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک موردنظر اقدام می نماید.
۱۸ ـ ۵ ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
۱۸ ـ ۶ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
۱۸ ـ ۷ ـ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده؛

ماده ۱۹ ـ بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارایه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی نماید.

فصل هشتم : برداشت و انتقال از حساب جاری و بستن آن

ماده ۲۰ ـ برداشت و یا انتقال از حساب جاری می تواند از طریق چک، کارت های الکترونیکی، حضور در بانک و استفاده از فرم های برداشت و یا سایر ابزارهای مجاز که به تأیید بانک مرکزی می رسد، در چارچوب ضوابط و الزامات ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر مبارزه با پولشوئی انجام پذیرد.

ماده ۲۱ ـ بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید:
۲۱ ـ ۱ ـ تحقق مفاد ماده (۲۱) قانون؛
21 ـ 2 ـ شمول عنوان «حساب مازاد» مطابق شرایط و ضوابط مربوط و پس از اخذ تأییدیه مشتری؛
۲۱ ـ ۳ ـ دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل/نماینده قانونی وی مبنی بر بستن حساب جاری پس از تعیین تکلیف چگ های در گردش؛
۲۱ ـ ۴ ـ درخواست تغییر در صاحب یا ترکیب صاحبان حساب جاری مشترک؛
تبصره ـ مسئولیت ناشی از وجود چک های در گردش مشتری بر عهده وی می باشد.

فصل نهم : فوت و حجر

ماده ۲۲ ـ در صورت صدور چک و متعاقباً فوت صاحب حساب جاری، بانک حسب مراجعه و درخواست ذینفع و در اجرای احکام قانون امور حسبی و نیز بند ۵ ماده (۱۰) این دستورالعمل، پس از انسداد حساب جاری صادرکننده، تا زمان طی تشریفات قانونی، نسبت به صدور گواهی نامه عدم پرداخت اقدام می نماید.
تبصره ـ در صورتی که تاریخ سررسید چک قبل از تاریخ فوت صاحب حساب جاری باشد، بانک باید نسبت به کارسازی وجه چک اقدام نماید.

ماده ۲۳ ـ در صورت تأیید چک جدید صیادی توسط ذینفع در سامانه صیاد و متعاقباً فوت وی، پرداخت وجه چک به وراث، با ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصاحساب مالیات بر ارث که مبلغ مندرج در چک در آن درج شده باشد، امکان پذیر است.
تبصره ۱ ـ "تأیید" چک های افراد ذینفع متوفی توسط کاربران شعب، به درخواست ورثه و با ارائه اصل برگه چک و گواهی حصر وراثت بلامانع می باشد.
تبصره ۲ ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در قانون صدور چک قابل پرداخت نباشد، صدور گواهی نامه عدم پرداخت (بدون لزوم ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارث) امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۲۴ ـ در مورد حساب جاری مشترک در صورتی که چک عهده حساب دارای موجودی در تاریخ صدور، با تاریخ مندرج قبل از فوت یا حجر شریک صادر و به بانک ارائه شده باشد، بانک باید نسبت به وصول و کارسازی وجه چک، حسب درخواست دارنده اقدام نماید.

ماده ۲۵ ـ در صورتی که چک مربوط به حساب جاری مشترک، در زمان صدور فاقد موجودی بوده و یا تاریخ مندرج در آن، مربوط به بعد از فوت یا حجر یکی از شرکای حساب باشد، به ترتیب ذیل اقدام می گردد:
۲۵ ـ ۱ ـ چنانچه چک با امضای تمامی شرکای حساب جاری صادر شده باشد، هر یک از شرکا، به نسبت سهم خود از حساب جاری، مسئولیت پرداخت خواهند داشت.
۲۵ ـ ۲ ـ چنانچه چک، با امضای یک یا بعضی از شرکای حساب مشترک (که مطابق شرایط افتتاح حساب جاری، اختیار صدور چک از حساب مشترک را دارا می باشند) اصالتاً از طرف خود و به نمایندگی از شریک یا شرکای صاحب حساب صادر شده باشد، صادرکننده چک و شریک یا شرکای صاحب حساب، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک می باشند.

ماده ۲۶ ـ سایر ضوابط و الزامات ناظر بر حالات فوت و حجر مشتری یا ذینفع که در این دستورالعمل قید نشده است، حسب مورد تابع عمومات قانونی و مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» می باشد.

فصل دهم : نکات لاز م الرعایه در قرارداد حساب جاری

ماده ۲۷ ـ قرارداد حساب جاری باید حداقل، موارد زیر را در برگیرد:
۲۷ ـ ۱ ـ مسئولیت های صاحب/صاحبان حساب درخصوص به هنگام نمودن اطلاعات ضروری (از جمله اطلاعات لازم برای شناسایی کافی و دسترسی به وی/آن ها مانند تغییر نشانی و شماره تلفن)؛
۲۷ ـ ۲ ـ مسئولیت های صاحب/صاحبان حساب یا وکیل/نماینده قانونی وی/آن ها در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن آن، به عهده صاحب/صاحبان حساب و یا وکیل/نماینده قانونی وی/آن ها می باشد؛
۲۷ ـ ۳ ـ رعایت ممنوعیت ها و شرایط لازم برای اعطای دسته چک، مندرج در فصل پنجم این دستورالعمل؛
۲۷ ـ ۴ ـ وظایف و مسئولیت های بانک در مورد تشخیص اصالت چک و شناسایی دارنده آن (در چارچوب مقررات موجود)، هنگام پرداخت وجه چک؛
۲۷ ـ ۵ ـ در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی مشتری، تکلیف بانک به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقوقی)، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت؛
۲۷ ـ ۶ ـ در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری مشترک، تکلیف بانک به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت سایر حساب های مشترک همان شرکا در همان بانک یا حساب های انفرادی ریالی هر یک از صاحبان حساب مشترک در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت؛
۲۷ ـ ۷ ـ شرایط ذکر شده در فصل ششم این دستورالعمل که به موجب آن بانک باید از پرداخت بخشی از/تمامی وجه چک خودداری نماید؛
۲۷ ـ ۸ ـ اخذ رضایت از مشتری مبنی بر این که بانک مرکزی مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی مشتری و گزارش اعتباری وی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می کند؛
۲۷ ـ ۹ ـ شرایط مسدود نمودن حساب، مسدود نمودن بخشی از/تمامی موجودی حساب و همچنین بستن حساب؛
۲۷ ـ ۱۰ ـ شرایط ناظر بر چگونگی برداشت و انتقال از حساب جاری انفرادی و یا مشترک، موارد خاص در برداشت از حساب جاری انفرادی و یا مشترک و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان حساب جاری مشترک در زمان بسته شدن حساب؛
۲۷ ـ ۱۱ ـ شرایطی که به موجب آن، بانک مجاز به افشای اطلاعات هویتی فرد یا افرادی است که اقدام به انتقال چک نموده اند؛
۲۷ ـ ۱۲ ـ شیوه ارایه یا ارسال صورت حساب برای مشتری و مقاطع زمانی آن؛
۲۷ ـ ۱۳ ـ شیوه اطلاع رسانی مشتری به بانک در خصوص تغییرات اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و یا عزل یا استعفای وکیل/نماینده قانونی و نیز اعمال هرگونه تغییر در حدود اختیارات وی؛
۲۷ ـ ۱۴ ـ اختیار بانک در برداشت وجوه واریزی به حساب مشتری ناشی از عملکرد اشتباه بانک و نیز اختیار اقدام نسبت به حساب های تعیین تکلیف نشده و مازاد مطابق ضوابط مربوط؛
۲۷ ـ ۱۵ ـ تعیین نحوه ی اطلاع رسانی به مشتری در خصوص وجوه واریزی به حساب وی ناشی از عملکرد اشتباه بانک در صورت عدم امکان برداشت وجه از حساب مشتری، تعیین مهلت زمانی برای واریز این وجوه که در هر صورت کمتر از سه روز کاری نخواهد بود و تعیین میزان، شرایط و شیوه استرداد وجوه مزبور و خسارات وارده به بانک در فرض عدم واریز وجوه در مهلت مقرر از سوی مشتری؛
۲۷ ـ ۱۶ ـ ضرورت آگاهی متقاضی از مفاد ”قانون“ و اصلاحیه های پس از آن و ضوابط مقرراتی موضوعه؛
۲۷ ـ ۱۷ ـ مسئولیت مشتری در قبال چک های در گردش و لزوم تعیین تکلیف چک های مزبور قبل از ارائه درخواست بستن حساب جاری توسط وی؛
۲۷ ـ ۱۸ ـ تصریح به این که قرارداد منعقده، در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت می نماید.
تبصره ـ بانک موظف است نسخه ای از قرارداد حساب جاری منعقده با مشتری را در اختیار وی قرار دهد.

فصل یازدهم : سایر الزامات

ماده ۲۸ ـ ارایه ابزارهای پرداخت از جمله دسته چک برای حساب افتتاح شده برای "شرکت در شرف تأسیس" ممنوع بوده و برداشت و انتقال از حساب مزبور تا زمان ارایه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت و یا تحقق ماده (۱۹) "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت"، امکان پذیر نمی باشد.

ماده ۲۹ ـ صدور و انتقال چک جدید صیادی در وجه حامل ممنوع است.

ماده ۳۰ ـ ظهرنویسی چک جدید صیادی به منظور انتقال فاقد اعتبار است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین ظهرنویسی می باشد.

ماده ۳۱ ـ هر مشتری حقیقی مجاز به دریافت بیش از ۵ دسته چک عهده حساب جاری انفرادی و ۲ دسته چک عهده حساب جاری مشترک اعم از کاغذی و یا الکترونیکی در کل شبکه بانکی کشور نمی باشد.
تبصره ـ اعطای دسته چک به اشخاص حقیقی دارای "حساب جاری تجاری" از محدودیت مقرر در این ماده مستثنی بوده و به تعداد حساب های جاری تجاری ایشان و حداکثر تا سقف تعداد دسته چک قابل اعطا به اشخاص حقوقی مجاز می باشد.

ماده ۳۲ ـ هر مشتری حقوقی مجاز به دریافت بیش از ۱۵ دسته چک عهده حساب جاری انفرادی و ۱۰ دسته چک عهده حساب جاری مشترک اعم از کاغذی و یا الکترونیکی در کل شبکه بانکی کشور نمی باشد.

ماده ۳۳ ـ بانک موظف است الزامات ذیل را در خصوص حساب جاری رعایت نماید:
۳۳ ـ ۱ ـ به منظور مدیریت مؤثر مخاطراتی که ممکن است از ناحیه حساب جاری متوجه بانک شود، بانک مکلف است ضوابط و الزامات مذکور در "قانون مبارزه با پولشویی"، "قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم"، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با آن و همچنین ”آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری“ و ”مدیریت ریسک“ را به طور دقیق رعایت نماید؛
۳۳ ـ ۲ ـ شرایط قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری به امضای متقاضی یا وکیل/نماینده قانونی وی رسانده شود؛
۳۳ ـ ۳ ـ بانک ملزم است اطلاعات گواهی نامه عدم پرداخت چک برگشتی را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی، به سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید؛
۳۳ ـ ۴ ـ بانک هنگام پرداخت وجه چک، ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در خصوص احراز هویت ارایه دهنده چک می باشد و باید شماره ملی، شناسه ملی و یا حسب مورد شناسه فراگیر اشخاص خارجی ارایه دهنده چک را در سامانه های اطلاعاتی خود ثبت نماید؛
۳۳ ـ ۵ ـ بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی انفرادی و یک حساب جاری ریالی مشترک برای هر شخص حقیقی با رعایت شرایط و محدودیت های مقرر در «دستورالعمل اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری»، نمی باشد؛ افتتاح حساب ویژه موضوع «دستورالعمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» از حکم این بند مستثنی است؛
۳۳ ـ ۶ ـ بانک باید هنگام اعطای دسته چک به مشتری، مفاد این دستورالعمل را به اطلاع وی رسانده و در صورت مغایرت مفاد قرارداد افتتاح حساب جاری فی مابین مشتری و بانک با مفاد این دستورالعمل، قرارداد جدید منعقد و یا به قرارداد قبلی الحاقیه منضم نماید. در صورت استنکاف مشتری از پذیرش انعقاد قرارداد جدید یا منضم نمودن الحاقیه به قرارداد قبلی، بانک موظف است از اعطای دسته چک به مشتری خودداری کند؛
۳۳ ـ ۷ ـ بانک ها به هیچ وجه مجاز به نگهداری حساب های جاری غیرمتمرکز نمی باشند؛

ماده ۳۴ ـ افتتاح حساب جاری برای اشخاص خارجی و اشخاص محجور حسب مورد تابع ضوابط مقرراتی مربوط از جمله »دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی در مؤسسات اعتباری« و یا »دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری« است. مواردی که در مقررات مزبور ذکر نشده، تابع مفاد این دستورالعمل می باشد.

ماده ۳۵ ـ شرایط و ضوابط ناظر بر استفاده از چک های "موردی" و "تضمین شده" در موارد خارج از شمول این دستورالعمل و همچنین الزامات فنی و اجرایی ناظر بر استفاده از "چک های الکترونیکی" که در این دستورالعمل ذکر نشده است، حسب مورد تابع احکام قانون و ضوابط ابلاغی مربوط می باشد.

ماده ۳۶ ـ بانک موظف است الزامات مربوط به متحد الشکل کردن برگه های چک را مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی رعایت نماید.

ماده ۳۷ ـ بانک موظف است به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل، نسبت به طراحی و ایجاد کنترل های داخلی لازم اقدام نماید.

فصل دوازدهم : مجازات های انتظامی

ماده ۳۸ ـ بانک موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت عدم رعایت، حسب مورد مشمول مجازات های انتظامی و یا سایر مجازات های مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله ضمانت اجرای مقرردر ماده (۲۵) الحاقی قانون صدور چک می گردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستورالعمل با هیأت مدیره هر بانک است.

دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» مصوب یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار و نیز «دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» مصوب یک هزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار، مورد بازنگری واقع گردید و تحت عنوان «دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» تجمیع و در قالب ۳۸ ماده و ۱۸ تبصره در جلسه مورخ ۱۸/۶/۱۴۰۴ هیات عالی بانک مرکزی تصویب شد، این دستورالعمل ار تاریخ ابلاغ لازم الاجرا گردیده و مفاد دستورالعمل های فوق الذکر مصوب شورای پول و اعتبار منسوخ و غیرقابل استناد می باشد.