دستور آزادی مشروط و تعلیق مجازات قابل عدول ولی تخفیف مجازات دادگاه بدوی که بصورت غیر قانونی اعمال شده از موارد اعاده دادرسی ماده 477 است / نظریه مشورتی 7/98/1844 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/98/1844

شماره پرونده : 98-168-1844 ک

تاریخ نظریه : 1399/01/31

علی رغم آن که رأی کیفری در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده، محکوم علیه در اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به واسطه گذشت شاکی خصوصی در جرم غیر قابل گذشت تقاضای تخفیف مجازات می نماید. دادگاه بدوی به جای ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر، رأساً در اجرای ماده مذکور تخفیف مجازات را اعمال کرده است. تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ چنان چه پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال شود، تکلیف این دادگاه چیست؟ به عبارتی در جایی که اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت محکمه بدوی نباشد؛ اما این دادگاه آن را اعمال کرده است، در فرض ارسال پرونده از سوی قاضی اجرای احکام به دادگاه تجدیدنظر محکمه صادر کننده حکم قطعی تکلیف چیست؟ چنانچه برای تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط نیز اقدام مشابهی صورت گیرد، دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟

صدور حکم (دستور) آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 این قانون، اتخاذ تصمیم «در ماهیت امر» نیست؛ بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت بوده و تصمیم است که در اجرای حکم، مؤثر است، به این معنی که ناظر به اجرای حکم است و امر اجرایی محسوب می شود؛ لذا در فرض استعلام که دادگاه نخستین اشتباهاً و به جای دادگاه تجدیدنظر مبادرت به اعمال مقررات مواد فوق نموده است، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب را به دادگاه نخستین اعلام می کند تا این دادگاه ضمن عدول از تصمیم خود، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم در مرجع ذی صلاح اعاده کند و در فرضی که دادگاه نخستین از روی اشتباه به جای دادگاه تجدیدنظر استان مبادرت به اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کرده باشد، مراتب در اجرای ماده 477 این قانون برای تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم، اعلام می شود و مادامی که موجب قانونی جهت توقف اجرای حکم فراهم نشده باشد، قاضی اجرای احکام، حکم تخفیـف  یافـته را اجرا می کند./