دعوای ابطال شرط سود مازاد تسهیلات فارغ از تسویه تسهیلات قابل استماع است / نظریه مشورتی 7/99/1003 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1003

شماره پرونده : 99-155-1003 ح

تاریخ نظریه : 1399/10/15

استعلام :

عطف به پاسخ آن اداره محترم به شماره 7/99/769 مورخه 1399/7/1 به استحضار می رساند سوال اینجانب راجع به رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 ناظر به تسهیلات جریانی نیست؛ بلکه ناظر به تسهیلاتی است که بانک طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت کرده و یا تسهیلات گیرنده وام را بدون مراجعه به دادگاه و طرح دعوی و اخذ رأی تسویه کرده و پرونده تسهیلاتی مختومه شده است؛ اما تسهیلات گیرنده  مجدد پرونده هایی تحت عنوان ابطال قرارداد و مطالبه وجوه اضافی بابت استیفاء ناروا مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطرح می کند آیا رأی وحدت رویه یاد شده مجوز رسیدگی مجدد به قراردادهای تسویه شده، می باشد؟ 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

موضوع در کمیسیون های آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد:

دیدگاه اول - با توجه به این که وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک ها نمی توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی  که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است.

بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف  نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی (فاقد ضمانت اجرا) موضوع ماده 266 قانون مدنی خروج موضوعی دارد.

دیدگاه دوم - رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک ها و تسهیلات گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده هایی که در خصوص آن ها رأی قطعی صادر شده است، نمی شود؛ حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.