دعوی ابطال شرط سود اضافه در نظریات مشورتی شامل مشورتی متعدد اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع ابطال شرط سود اضافه بر مصوبات بانک مرکزی است.

جزئیات نظریه

پیام: ابطال بخشی از قرارداد بابت سود اضافه دریافتی تعدیل قضایی نیست

شماره نظریه : 7/97/1182

شماره پرونده : ح 2811-67-79

تاریخ نظریه : 1397/11/08

استعلام :

شخصی پس از اخذ تسهیلات از یکی از بانکهای خصوصی بانک قوامین ، انصار و ملت اقدام به تقدیم دادخواست با موضوع ابطال بخشی از قرارداد در خصوص محاسبه سود و جرایم دیر کرد و همچنین استرداد وجوه اضافی پرداختی را به شورا تقدیم می نماید و هر یک از خواسته های خود را به 3000/100 ریال مقوم می نماید و چنین توضیح می دهد که چون بانک در محاسبه سود تسهیلات و جرایم تاخیر در پرداخت رعایت ضوابط و مقررات بانکی و بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی را ننموده است لذا شرایط ضمن عقد درخصوص محاسبه سود و جرایم را خلاف مقررات دانسته و درخواست ابطال آن را دارد

1-آیا رسیدگی به خواسته خواهان به شرح فوق صحیح است؟ توضیح اینکه در محاکم دادگستری و شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد دو رویه جارس است نظر برخی از همکاران قضایی بر این است که اصل حاکمیت اراده ها حکم فرماست و چون اعطای تسهیلات در قالب قرارداد به شخص متقاضی صورت می گیرد و این امر با رضایت وی می باشد لذا امکان ابطال قرارداد در این خصوص وجود ندارد لکن برخی دیگر از همکارن قضایی با ارجاع امر به کارشناسی بانکی انطباق نحوه محاسبه سود و نرخ سود را با نوع قرارداد تعیین می نمایند و بعضا کاشف به عمل اید که بانک سود حاصل از قرارداد را بر اساس بخشنامه م ب 1521 مورخ 86/4/18 در خصوص محاسبه سود اقساط در عقود با بازدهی معین عقود مبادله ای محاسبه نموده است این در حالی است که قرارداد فیمابین از نوع مشارکت مدنی است و حد اکثر نرخ سود مشارکتی 21 درصد است که بانک نرخ سود را در قرارداد مذکور 30 درصد محاسبه نموده است لذا به همین دلیل شرط را خلاف مقررات بانکی دانسته و طبق مواد 10 و 975 قانون مدنی حکم به تائید بطلان قرارداد در این قسمت صادر و اعلام می نماید

2-آیا با درخواست ابطال قرارداد از سوی خواهان تعدیل نرخ سود قرارداد از سوی قاضی رسیدگی کننده امکان پذیر است یا خیر؟

3-در مواردی بانک به استناد اسناد تجاری و همچنین قرارداد بانکی در خصوص اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دادخواست مطالبه وجوه اعم از اصل تسهیلات سود و جرایم آن را تقدیم شورا بنا به استدلال فوق می تواند راساً برای تشخیص میزان بدهی خوانده به بانک اقدام به ارجاع امر به کارشناس نموده و پس از اصلاح نرخ سود و جرایم حکم به محکومیت خوانده به پرداخت معوقات له بانک اعطا کننده تسهیلات صادر نماید یا اصلاح نرخ سود نیازمند درخواست خوانده و ذینفع در دعوی است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مقررات مربوط به سیاستهای پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی می باشد. بنابراین، تراضی اشخاص و بانک و مؤسسات مالی و اعتباری برخلاف مقررات مزبور فاقد آثار حقوقی می باشد و شرط خلاف مقررات و مصوبات یاد شده نیز شرط خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست. دعوای ابطال قرارداد(کلاً یا جزئاً) از سوی اشخاص ذینفع قابل طرح و رسیدگی است.

2- صدور حکم به ابطال بخشی از قرارداد که بر خلاف مقررات آمره قانونی بوده است، به معنای تعدیل قضائی قرارداد نیست.

3-ارجاع امر به کارشناس در امور موضوعی از سوی مقام قضایی ممکن است با عنایت به ماده 257 آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، به درخواست هر یک از طرفین یا رأساً از سوی دادگاه به عمل آید.

جزئیات نظریه

پیام: شرایط مطالبه مبالغ اضافه دریافتی بابت سود مازاد تسهیلات

شماره نظریه : 7/1400/1255

شماره پرونده : 1400-127-1255 ح

تاریخ نظریه : 1400/12/22

استعلام :

چنانچه خواسته فقط استرداد وجوه دریافتی اضافه توسط بانک و خسارات تأخیر تأدیه آن باشد و این اضافه برداشت ناشی از محاسبه سود تسهیلات اعطایی به خواهان برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی باشد: الف) آیا بدون آن که قرارداد بانکی در خصوص سود مغایر مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی توسط دادگاه باطل شود، دادگاه می تواند به خواسته فوق الذکر رأی دهد؟ ب) چنانچه دادگاه بتواند به دعوا و خواسته فوق با رعایت شرایط رسیدگی کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه وجوه اضافی از تاریخ برداشت تا تاریخ تقدیم دادخواست قابل وصول است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عنوانی قابل وصول است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- دعوای استرداد وجوه اضافه دریافتی بانک تسهیلات دهنده در خصوص محاسبه سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، در چارچوب رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استماع است و استماع آن منوط به اقامه دعوای ابطال شروط قراردادی مربوط به تعیین سود مازاد مذکور نیست؛ زیرا رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور در این مورد در حکم قانون است و دعوا مستند به رأی وحدت رویه اقامه شده است. بدیهی است دادگاه در صورتی می تواند حکم بر استرداد مبالغ مازاد دریافتی صادر کند که بطلان شرط را احراز کند. ب- در فرض سؤال، خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست قابل مطالبه است.