رای شماره 353 الی 355 مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری : عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضاییه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع نمی کند

مشخصات رای:

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۵

تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۵۵- ۹۹۰۲۳۳۴- ۹۹۰۲۲۴۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۰۸۹؍۹۰۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ۲- ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰- ۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

گردش کار: 

الف- آقای *** کتبی با وکالت آقای **** به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۰۸۹؍۹۰۰۰- ۱۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" احتراماً مراتب تقاضای ابطال بخشنامه ۵۰۰؍۱۵۰۸۹؍۹۰۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ صادره از سوی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه حسب استدلالات و مستندات قانونی به شرح ذیل دارم. ضمانت اجرای تعیین شده در بخشنامه مذکور خلاف نص صریح قوانین می باشد به این توضیح که مقنن در هنگام تصویب بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ با آن که در مقام بیان بـوده امـا در خصوص ضمانت اجـرای پیش بینی شده در بخشنامه سکوت اختیار کرده است. همچنین حسب ماده واحده مصوب ۱۱؍۷؍۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعـوا و مستنبط از تبصره ۲ ذیل ماده واحـده که ضمانت اجـرای عدم پذیرش وکیل دادگستری را بی اعتباری احکام صادره می داند، ضمانت اجرای تعیین شده در بخشنامه، مغایر با ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام است. از عبارات و الفاظی که مقنن در بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به کاربرده است، کاملاً آشکار است، موضوع حول محور درآمد افزایی و بررسی دقیقتر امور مالی وکلا برای افزایش اخذ مالیات می باشد که در راستای موضوع مزبور در قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرا و سازکارهای مناسب پیش بینی شده است، لذا با توجه به ضمانت اجراهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پیش بینی ضمانت اجرای عدم پذیرش وکالت وکلای دادگستری در بخشنامه نیست. در حقوق ایران و فقه امامیه اصل بر رضایی بودن عقود بوده و تشریفاتی بودن آن خلاف اصل می باشد و انعقاد عقد وکالت بین شهروندان و وکلای دادگستری از این اصل مستثنی نیست. این مهم در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته اما متاسفانه بخشنامه مزبور برخلاف ماده قانونی مزبور دسترسی به وکلا و پذیرش آثار وکالت بین وکیل و موکل را با ایجاد مانع تابع تشریفات انعقاد قرارداد الکترونیک دانسته است و اگر وکیل و موکل علیرغم پرداخت مالیات وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در محکمه حاضر باشند، حسب بخشنامه مزبور، دادگاه می بایست از پذیرش آثار وکالت منعقده پرهیز نماید. در پایان مستند به اصل ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی و مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه مزبور از بابت رعایت حقوق شهروندان جهت دسترسی ساده و آسان به وکلای دادگستری را استدعا دارم." 

 ب- آقای **** به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امـور مجلس قـوه قضاییه را خـواستار شده و در جهت تبیین خواسته بـه طور خلاصه اعلام کرده است که:

" نظر به صدور و ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ومغایرت آن با قوانین موضوعه حوزه وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و همچنین لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و خاصه مغایرت بندهای (ب) و (پ) ماده ۴ دستورالعمل موضوع شکایت با اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال دستورالعمل مارالذکر تحت استدعاست. مراد ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جز این نبوده که کانون وکلای دادگستری را موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه قضا توصیف نماید و به دلالت التزامی مقرره فوق، تداعی نظارت های مداخله گرانه ناقض استقلال فراقانونی تحلیل می گردد. مقنن هیچ تفویض یا اذنی برای نظارت از مجرای دستگاه قضا جز دادگاه های انتظامی ننموده است و برداشت نظارت محدود قایم به شخصیت حقوقی در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا نمی تواند تسری نهادی موسع نسبت به سایر ارکان قوه قضا نماید و این تفسیر و برداشت واژگونه از لایحه استقلال کانون  وکلا روح استقلال نهاد وکالت را نادیده می انگارد. ظرفیتهای قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا وکانون های وکلا تعیین شده است و نمی توان به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به یک نظارت مطلق و بی قید و شرط و با عبور از مجاری و محدوده های قانونی تعیین شده قلمداد کرد.

  با عنایت به مراتب معنون و نظر به مبانی تاسیس و اداره کانونهای وکلای دادگستری با محوریت استقلال نهاد وکالت صدور رای به ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مورد استدعاست." 

ج- آقای **** به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۵ و ۶ از بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " با توجه به اینکه  میزان حق الوکاله بر اساس توافق و یا طبق تعرفه موضوع مقررات ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵؍۱۲؍۱۳۳۳ بوده است و با امعان نظر به اینکه منشاء توافق مقررات اصل حاکمیت اراده ناظر بر مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد، تصویب بند ۵ بخشنامه مورد اعتراض در مورد خودداری از به کاربردن عبارات میزان حق الوکاله بر اساس توافق یا تعرفه، مخالف صریح مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات ماده ۱۹ لایحه استقلال قانون وکلای دادگستری می باشد و عبارت دستوری «خودداری کنند» مستلزم تصویب قانونی است که مرجع صالح آن قوه قضاییه و یا معاونت حقوقی مرجع مذکور نبوده و به علاوه دلالت بر نادیده گرفتن آثار حاصل از اصل تفکیک قوای سه گانه دارد. بند ۶ بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ ثبت الکترونیکی وکالت نامه بین وکیل و موکل در سامانه، اولاً: برخلاف مفاد قانون مذکور تصویب شده است. (ردیف ش ذیل تبصره ۶ قانون ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹) ثانیاً: با توجه به اینکه وکالتنامه بین وکیل و موکل حاصل مجوزی است که کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای اختیارات و تکالیف قانونی و در اجرای مقررات ماده ۶ لایحه استقلال کانون یاد شده و ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است و بر اساس بخشنامه مورد اعتراض آثار و دامنه قوانین مذکور محدود شده است. ثالثاً: دستور به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه مبنی بر نپذیرفتن وکالتنامه بدون ثبت در سامانه با مقررات بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل استقلال قـاضی مخالفت دارد. رابعاً: بخشنامـه مـورد اعتراض به لحاظ به چالش کشیدن نحوه انتخاب وکیل از سوی موکل با مقررات اصل ۳۵ قانون اساسی مخالفت دارد، مستنداً به مقررات بند ۱ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور رای به بطلان بندهای ۵ و ۶ بخشنامه مورد اعتراض مورد استدعاست.  " 

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

 الف- بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۰۸۹؍۹۰۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

رییس کل محترم دادگستری استان گلستان – رییس کل محترم دادگستری استان گیلان – رییس کل محترم دادگستری استان لرستان – رییس کل محترم دادگستری استان مازندران – رییس کل محترم دادگستری استان مرکزی – رییس کل محترم دادگستری استان هرمزگان – رییس کل محترم دادگستری استان همدان – رییس کل محترم دادگستری استان یزد

« سلام علیکم

احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰؍۳۰۵۹۵؍۹۰۰۰-۳۰؍۲؍۱۳۹۹ ریاست قوه قضاییه، نظر به این که مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رای وحدت رویه شماره ۷۸۰-۲۶؍۶؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۸، وکلای دادگستری موظف اند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و با توجه به این که مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجرای تبصره مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف اند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۹۶ هیات وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. لذا با عنایت به راه اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد.»- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه» "

 ب- بند ۶ بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰- ۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:

" روسای محترم دادگستری کل استان های سراسر کشور

سلام علیکم:  احتراماً در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰؍۳۰۵۹۵؍۹۰۰۰-۳۰؍۲؍۱۳۹۹ ریاست قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای آن دستور فرمایید ضمن اجرای دقیق و کامل آن بخشنامه، اقدامات زیر صورت گیرد:  ..........

  ۶- در اجـرای بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجـه سال ۱۳۹۹ به مدیران واحدهای قضایی تابعه وکانون های وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام شود از تاریخ ۱؍۹؍۱۳۹۹ پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهارنظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی شود. معاون دادگستری در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان، تعداد قراردادهای ثبت شده در این سامانه را استخراج و در پایان هر ماه به مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام کند.- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۵۰۰؍۲۱۹۴۴؍۹۰۰۰- ۲۱؍۸؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " ۱- مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و مستنبط از مواد ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۵۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۴، ۵۵ و بند ۴ ماده ۷۷ و بند ۴ ماده ۸۷ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۸۸ ریاست قوه قضاییه، میزان حق الوکاله باید در قراردادهای وکالت به طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (در حال حاضر رییس قوه قضاییه) برای آنها معین می نماید متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است.

۲- مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شناسایی وکیل در فرآیند دادرسی منوط به تنظیم قرارداد الکترونیک و دریافت شناسه یکتا گردیده است و از این جهت بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون می باشد. " 

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۷- ۸؍۱۲؍۱۴۰۰ بنـدهـای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ از بخشنامـه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۰۸۹؍۹۰۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ و بند ۶ بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

رای هیات عمومی

براساس بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که : «به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به  منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلّف است ظرف مدت یک  ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه  اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظّفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلّفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می شود.» با توجه به حکم مقرر در بند قانونی مذکور، اولاً: تمام مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظّفند قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک که توسط قوه قضاییه راه اندازی می شود، ثبت و تنظیم نمایند و شناسه ای که توسط سامانه مذکور و برای هر قرارداد صادر می شود، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی است. 

ثانیاً: نظر به اینکه اجرای تکلیف مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک موکول شده است، در پرونده های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد، چنانچه مقام قضایی موضوع شکایت را از موارد فوق تشخیص داده و فوریت امر را احراز نماید و قرارداد مالی وکیل و موکل در سامانه قراردادهای الکترونیک ثبت نشده باشد، مدیر دفتر شعبه در چهارچوب مقررات قانونی به صدور اخطار رفع نقص اقدام می کند و بر همین اساس، صرفاً اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۰۸۹؍۹۰۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ و بند ۶ بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در حدی که حتی در صورت تحقّق شرایط فوق و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضاییه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع می کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

هیات عمومی دیوان عدالت اداری