رای شماره 484 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: در فرآیند اثبات هویت ثبت احوال، ضمانت اجرایی از قبیل ضبط و خودداری از تسلیم شناسنامه پیش‌ بینی نشده است

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۸۴

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

گردش کار:

شاکی بـه موجب دادخواستی ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۸۱/۳/۸ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته بـه طور خلاصه اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم مطابق ماده ۸ قانون ثبت احوال دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل و وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی کـه بـه موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده بـه قوت خود باقی است؛ همچنین مطابق ماده ۴۵ قانون هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع شود و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت بـه مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت بـه شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد بر همین اساس شعب ۲۴ و ۳۷ بدوی و ۲۳ تجدیدنظر مستند بـه اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بـه جهت مغایرت دستورالعمل مذکور با مواد ۸ و ۴۵ قانون ثبت احوال اقدام بـه صدور حکم بـه ورود شکایت در دعوای الزام بـه رفع منع خدمات سجلی کرده است. لذا ضبط شناسنامه و اسناد سجلی و ممنوعیت ارائه خدمات سجلی بـه صرف تردید در تابعیت یا هویت افراد قبل از ابطال آن یا رعایت تشریفات ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مغایر قانون بوده در راستای اعمال ماده ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال قسمت ۱ بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت را دارم."

متن مقرره مورد شکایت بـه قرار زیر است:

" ب - افرادی کـه تابعیت آنان مشکوک است

افرادی کـه تابعیت آنان مشکوک است کـه در این دستورالعمل بـه اختصار «افراد مشکوک» نامیده می‌شوند بـه اشخاصی اطلاق می‌شود کـه دارای اسناد سجلی و شناسنامه بوده لیکن هویت و تابعیت ایرانی آنان بنا بـه دلایلی مورد تردید واقع گردد، خواه اسامی آنان در لیست اسامی افراد مشکوک ثبت گردیده و یا ثبت نشده باشد.

سیر مراحل بررسی پرونده افراد مشکوک بـه شرح ذیل می‌باشد:

۱ مأمورین ثبت احوال در صورت دریافت گزارش و یا مواجه شدن با شناسنامه‌ای کـه هویت و تابعیت صاحب آن بنا بـه قرائن و دلایل منطقی مورد تردید واقع شده مکلفند از تسلیم شناسنامه بـه صاحبش خودداری و آن را با گزارشی بـه رئیس اداره متبوع تسلیم نمایند. رئیس اداره جهت بررسی و رفع تردید پیرامون هویت، نظر مراجع انتظامی محل صدور، تولد و محل یا محل‌های سکونت را اخذ و سپس پرونده را جهت اعلام نظر در مورد تابعیت بـه شورای تأمین محل صدور ارسال می‌دارد تا با اخذ نظر شوراهای تأمین محل تولد و محل یا محلهای سکونت نسبت بـه بررسی پرونده و اعلام نظر نهایی در مورد تابعیت متقاضی اقدام نماید."

در پاسخ بـه شکایت مذکور، مدیر کل امورحقوقی و هماهنگی امور استانها سازمان ثبت احوال کشور طی لوایح شماره ۲/۱۱/۲۲۱۱۲ ۱۳۹۹/۴/۱۷ و ۲/۱۱/۲۲۸۷۷ ۱۳۹۹/۴/۲۲ بـه طور خلاصه توضیح داده است که:

" ۱- دستورالعمل مورد شکایت با استفاده از اختیارات ماده ۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۵۵ اصلاحی سال ۶۳ در راستای ماده ۴۵ قانون موصوف بـه تصویب شورای عالی سازمان رسیده است؛ خارج کردن شناسنامه از ید متقاضی بـه معنی ابطال شناسنامه یا بـه مفهوم ممنوع الخدمات شدن سند سجلی (سند هویتی) و محروم شدن صاحب اصلی سند سجلی و شناسنامه از خدمات نیست چون طی چند سال اخیر خدمت رسانی کلیه دستگاه‌های اجرایی بـه شهروندان با وجود پایگاه اطلاعات جمعیت کشور بدون لزوم ارائه شناسنامه و با امکان اتصال دستگاه‌های اجرایی بـه این سامانه و تنها بر اساس کارت ملی هوشمند اجرا می‌شود.

۲ - مستفاد از ماده ۴۵ قانون ثبت احوال در مواردی کـه مأمورین ثبت احوال با دلایل منطقی نسبت بـه هویت متقاضی تردید داشته و احراز کرده شناسنامه ابرازی و مورد استفاده متقاضی اصالت ندارد یا مجعول است و یا متعلق بـه متقاضی نیست و در مواردی کـه بنابه گزارش مراجع ذیصلاح دولتی مشخص گردد تابعیت ابراز‌کننده شناسنامه محل تردید است و یا در مواردی کـه بر اساس گزارش مراجع قانونی و مستند بـه مدارک متقن تابعیت ایرانی متقاضی مورد شک و تردید باشد و... جهت جلوگیری از توسعه قلمرو جرم استفاده از سند مجعول و پیشگیری از تبعات سوء آن کارکنان ثبت احوال (بلکه تمامی مأمورین و کارکنان دولتی) تکلیف داشته مدرک مجعول را از ید جاعل خارج کنند و پیشگیری از استمرار استفاده از مدارک جعلی هیچگونه تناقض و منافاتی با حقوق شهروندی ندارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر بـه صدور رأی مبادرت کرده است.

رای شماره 484 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بیشتر بخوانید:

تابعیت در آراء دیوان عدالت اداری

تابعیت و اتباع در نظریات مشورتی

ثبت احوال در آراء وحدت رویه قضایی

ثبت احوال در آرای دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی مصوب ۱۳۶۳:

«هرگاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات ‌هویت بـه مراجع انتظامی‌ و برای اثبات ‌تابعیت بـه شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.» همچنین مطابق ماده ۸ قانون یادشده: «اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه‌ ها و اطلاعیه‌ ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد ‌رسمی است و تا زمانی کـه بـه موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده بـه قوت خود باقی می‌ باشد.»

بنا بـه مراتب فوق و با عنایت بـه اینکه در موازین قانونی مذکور ضمانت اجرایی از قبیل ضبط و خودداری از تسلیم شناسنامه پیش‌ بینی نشده و صرفاً بـه ارجاع مراتب بـه مراجع مقرر در موازین یادشده اشاره شده است و با لحاظ این امر کـه اسناد رسمی تا زمانی کـه بـه موجب تصمیم مراجع ذیصلاح مذکور در قانون حسب مورد تصحیح یا ابطال نشده باشند، از اعتبار قانونی برخوردار هستند، بنابراین قسمت ۱ بند «ب» دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۸۱/۳/۸ شورای عالی ثبت بـه جهت مغایرت با مواد ۸ و ۴۵ قانون ثبت احوال مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌ شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق