رای شماره 4964 مورخ 1404/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: وضع هزینه پارکینگ تامین نشده در طرح جامع شهری مبنای قانونی ندارد

بیشتر بخوانید:

+  عوارض املاک در آراء دیوان عدالت اداری

+  طرح های شهری در آراء دیوان عدالت اداری

+  عوارض شهرداری در نظریات مشورتی

+  شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی

تاریخ دادنامه: 1404/3/13 

 شماره دادنامه:  4964

شماره پرونده: 0302284

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 8 بند 10 ـ 1 ـ 4 و قسمت اخیر بند 8 ـ 9 ـ 2 ـ 6 از مصوبه بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب 

معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 158628 مورخ 1403/5/3 به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"به استحضار می رساند شرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبات شورای مسکن استان کرمانشاه به شرح ذیل به حضور تقدیم می گردد:

الف) در تبصره 8 بند (4ـ 1ـ10) بازنگری طرح توسعه و عمران شهر اسلام آباد غرب موسوم به طرح جامع مصوّب سال 1399 عنوان شده است. در صورتی که در زمان صدور پروانه ساختمانی به دلایل فنّی، امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد، مالک باید نسبت به خریداری پارکینگ و یا پرداخت معادل هزینه تأمین آن برای پارکینگ عمومی که مبلغ آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین می شود، در وجه شهرداری اقدام نماید.

ب) همچنین در بند (6 ـ2ـ 9ـ 8) طرح جامع مزبور، ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض مربوط به پارکینگ های خصوصی و جمعی را تعیین نموده و در قسمت اخیر بند (6 ـ 2ـ 9ـ 8) مندرج در صفحه 134 طرح جامع شهر اسلام آباد غرب مقرّر شده است در هنگام صدور پروانه ساختمانی در صورتی ضوابط مزبور حاکم و امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد و کسری پارکینگ کمتر یا مساوی 8 واحد باشد، عوارضی از طرف شورای شهر که از قیمت روز کمتر نباشد تعیین و توسط شهرداری دریافت و در حساب جداگانه ای واریز تا جهت احداث پارکینگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

ملاحظات قانونی:

الف ـ براساس قسمت نخست ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (1380)، تبصره (3) ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ایران و تبصره ماده (71) مکرّر قانون محاسبات عمومی کشور (الحاقی 1393/12/4) اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان حتی با توافق می بایست با تجویز قانون باشد. همچنین بر اساس اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی مالیات ها بایستی به موجب قانون تصویب شود و در خصوص اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ تحت عنوان عوارض در زمان صدور پروانه ساختمانی در قوانین تصریح نشده و شهرداری صرفاً در صورتی که مالک بعد از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا اقدام به حذف پارکینگ نموده و دارای کسری پارکینگ باشد، می تواند براساس تبصره (5) ماده صد قانون شهرداری ها و رأی کمیسیون ماده صد از مالک جریمه اخذ نماید. با توجه به توضیحات فوق الذكر اخذ عوارض کسری و یا حذف پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی فاقد وجاهت قانونی می باشد. 

ب) مطابق بند (2) ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (1353)، طرح جامع شهر طرحی می باشد که نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی آنها و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و ضوابط و مقرّرات مربوط به کلّیه موارد فوق تعیین می شود و قانونگذار در طرح جامع مبنایی از باب تعیین هزینه یا عوارض بابت حذف و یا تأمین پارکینگ تعریف ننموده و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مراجع تصویب کننده طرح جامع اختیاری از حیث تجویز تعیین عوارض مزبور توسط شورای اسلامی شهر را ندارند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای شماره 140009970905812932 مورخ 1400/11/9 و همچنین 9809970905811316 الی 9809970905811323 مورخ  1398/6/26 به ترتیب ضوابط و مقرّرات طرح تفصیلی شهر اصفهان و اردبیل که در آن در خصوص املاکی که امکان تأمین پارکینگ ندارند، اخذ عوارض کسری و یا حذف پارکینگ براساس نرخ مصوّب شورای اسلامی شهر را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. هر چند که به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (1375)، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات انحصاری شورای اسلامی شهرها می باشد، لیکن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور را مبنی بر تجویز دریافت وجوهی از بابت تأمین پارکینگ (در زمان صدور پروانه ساختمانی و یا پس از احداث بنا) تحت عنوان عوارض کسری و یا حذف پارکینگ به دلیل مغایرت قانونی و خروج از حدود ا ختیارات واضح ابطال نموده است. به عنوان نمونه می توان به دادنامه های شماره 9110090905800770 مورخ 1391/10/18، 9210090905800097 الی 9210090905800100 مورخ 1392/2/16، 9410090905800869 مورخ 1394/7/14، 9410090905800977 مورخ 1394/8/5، 9610090905800573 مورخ 1396/6/14 و 14000970905812174 مورخ 1400/7/27 اشاره نمود.

با عنایت به موارد معنونه، تبصره 8 بند (4ـ1ـ10) و قسمت اخیر بند  (6 ـ2ـ9ـ 8) بازنگری طرح توسعه و عمران جامع شهر اسلام آباد غرب مصوّب 1399 مبنی بر تجویز غیرقانونی وجوهی از بابت تأمین پارکینگ به میزان تعیین شده توسط شورای اسلامی شهر تحت عنوان عوارض کسری و یا حذف پارکینگ با ماده (4) «قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت»، تبصره ماده (71) مکرّر «قانون محاسبات عمومی کشور» و نیز دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات قانونی واضع می باشد و لذا تقاضا می شود تا نسبت به طرح موضوع درخواست ابطال تبصره ٨ بند (4ـ1ـ10) و قسمت اخیر بند (6 ـ2ـ 9ـ 8)  بازنگری طرح توسعه و عمران شهر اسلام آباد غرب (مورخ 1399/4/30) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات لازم را مبذول فرمایید."

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" مصوبه بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب

جلد چهارم: اساس طرح و کلّیات ضوابط و مقرّرات ساختمانی و شهرسازی

.............................

بند 10ـ1ـ4: 

............................

تبصره 8 ـ در صورتی که به دلایل فنّی (مثلاً عرض قطعه زمین، محدودیت های ناشی از اعمال سایر ضوابط و مقرّرات ملاک عمل، عرض معبر، پله ای بودن معبر، شیب زمین و ...) مورد تأیید شهرداری، امکان تأمین تمام یا بخشی از پارکینگ مورد نیاز در قطعه زمین وجود نداشته باشد، پارکینگ خریداری و یا معادل هزینه تأمین آن برای پارکینگ عمومی (این مبلغ توسط شورای شهر تعیین می شود) باید در وجه شهرداری تأدیه شود. شهرداری مکلّف است مبالغ جمع آوری شده از این منبع درآمدی را صرف ایجاد پارکینگ های عمومی در محدوده طرح نماید.

.............................

8 ـ 9ـ2ـ6 ـ  ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض:

 ـ عدم احداث پارکینگ فقط به استناد دستورالعمل شماره 34/3/1/2331 مورخ 1371/2/7 وزارت کشور در شرایط زیر می تواند صورت گیرد:

الف ـ ساختمان در برِ خیابان های سریع السیر (شریانی درجه 1 بر اساس نقشه عملکردی) به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به اتومبیل رو نداشته باشد. 

ب ـ در صورت استقرار بنا به فاصله کمتر از 100 متر از یک تقاطع خطرناک (متشکّل از حداقل دو گذرگاه شریانی درجه یک) یا درجه یک به درجه 2 با توجه به شبکه عملکردی پیشنهادی طرح.

ج ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن ها را نداده است.

د ـ ساختمان در برِ معبری قرار گرفته باشد که به علّت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنّی مقدور نباشد.

هـ ـ امکان تأمین پارکینگ به خاطر وضع و فرم زمین و سطح آب زیر زمینی مقدور نباشد.

و ـ در تجاری های محله ای و نواری احداث پارکینگ الزامی نیست.

ج ـ در صورتی که تعداد کسری یا حذف پارکینگ براساس ضوابط فوق 3 واحد یا کمتر باشد صحت و مطابقت با بندهای (الف) و (ب)، رأساً توسط شهرداری مورد بررسی و تأیید و در صورتی که کسری پارکینگ بیش از 3 واحد و کمتر یا مساوی 5 واحد باشد، تأیید احراز شرایط بند (الف) و (ب)، توسط کمیته ای فنّی متشکّل از شورای اسلامی شهر و شهرداری و در صورتی که کسری پارکینگ بیش از 5 واحد باشد، تأیید احراز شرایط بند (الف) و (د) توسط کمیته فنّی صورت گیرد.

 ـ در صورتی که شرایط فوق حاکم و امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد و کسری پارکینگ کمتر یا مساوی 8 واحد باشد، عوارضی از طرف شورای اسلامی شهر که از قیمت روز کمتر نباشد، تعیین و توسط شهرداری دریافت و در حساب جداگانه ای واریز تا جهت احداث پارکینگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

اولاً براساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1358 مقرر گردیده است: «در مورد عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ رأی به اخذ جریمه ای كه حداقل یك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پاركینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد.) شهردا ری مكلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.» ثانیاً به موجب آراء شماره 140009970905812932 و 140009970905812933 مورخ 1400/11/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (الحاقی 1393/12/4) و ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351/12/22 حکم به ابطال مقررات مصوّب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تعیین هزینه پارکینگ صادر شده است. با توجه به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء مذکور، تبصره 8 بند 10ـ1ـ4 و قسمت اخیر بند 8 ـ9ـ2ـ6 از مصوبه بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب مغایر با مفاد آراء فوق و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری