رای شماره 587 مورخ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: انواع عوارض قانونی حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز بوده و جمع آن با جرایم تخلفات ساختمانی فاقد مانع قانونی است

مشخصات رای:

کلاسه پرونده: ۴۳۹/۸۱

موضوع: ابطال بخشنامه های ۳/۲۴۱۵۰ مورخ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ و ۳۴/۱/۱۰۷۴۰ مورخ ۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور

تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۵۸۷

مقدمه:

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده ویا سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن را معین کرده است و به صراحت تبصره های ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظریه کمیسیون می باشد. لیکن وزارت کشور بدون وجود اختیارات قانونی اقدام به صدور بخشنامه های مورد شکایت نموده و در آنها قید گردیده که علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه زیربنا و پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری و … نسبت به بناهای خلافی نیز الزامی است.

با توجه به اینکه بخشنامه مذکور مخالف صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن می باشد به نظر می رسد بخشنامه های مذکور فاقد وجهه قانونی و خارج از اختیارات قوه مجریه بوده لذا صدور حکم بر ابطال آنها مورد تقاضا است.

مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۲۵۵۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۳ اعلام داشته اند، صدور بخشنامه های مورد شکایت مستند به بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت است که به تایید ریاست جمهور نیز رسیده است. بنابراین مستند عوارض مذکور در بخشنامه های مورد شکایت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست. بدیهی است در صورت تعارض میان این دو قانون، بند الف ماده ۴۳ به عنوان قانون موخر لازم الاجراء است. ثانیاً، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلف ساختمانی مبادرت به صدور رای و اخذ جریمه می نماید که این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع می گردد دو مقوله جداگانه و هر یک در چهار چوب خود قابل اعمال است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه جرائم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود. بنابراین بلحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری/