رای وحدت رویه 12 مورخ 1360/03/16 دیوانعالی کشور: صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعوای اسناد لازم الاجرا

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 12 مورخ 1360/03/16 دیوانعالی کشور (مقررات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا)

اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی

اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در آراء دیوان عدالت اداری

اجرای اسناد در نظریات مشورتی 

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا بجز انچه کـه در قانون مستثنی شده، انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است کـه در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی کـه مصلحت و مقتضی میدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران کـه بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور