رای وحدت رویه 1798 مورخ 1331/11/16 دیوانعالی کشور: اداره ترکه بازرگان متوفی مستلزم صدور حکم ورشکستگی نخواهد بود.

رای وحدت رویه 1798 مورخ 1321/11/16 دیوانعالی کشور

اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه و به موجب ماده 163 قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.

هیات عمومی دیوان عالی کشور