رای وحدت رویه 17 مورخ 1363/07/11 دیوانعالی کشور: طبق مقررات جاری بر سال 1363 رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.

متن رای وحدت رویه 17 مورخ 1363/07/11 دیوانعالی کشور

با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملكت. چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگزار احصا شده است و نیز با عنایت به بند ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/02/11 ، رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده شده است، از این جهات رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور کـه بر اساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تایید می شود

این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور