رای وحدت رویه 22 مورخ 1361/10/11 دیوانعالی کشور: واردات مرزی مبتنی بر اجازه مقامات محلی و بدون سوء نیت را نمی توان به عنوان ارتكاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست

بیشتر بخوانید:

قاچاق کالا و ارز در آراء وحدت رویه قضایی

قاچاق کالا و ارز در نظریات مشورتی

امور گمرک در آراء وحدت رویه قضایی

گمرک و صادرات و واردات در آراء دیوان عدالت اداری

امور گمرکی در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 22 مورخ 1361/10/11 دیوانعالی کشور

تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصميم مزبور که از جمله شامل مواد غذایی ضروری و غیر تفننی است جهت رفاه حال مرز نشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازرگانی استان هم مؤيد تصمیم مزبور بوده و مخصوصا در نامه اداره گمرک تصریح شده که ورود مواد غذایی از طرف شورای تامین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص می گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مامورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجات پرونده ها اجناس مورد بحث که عبارت از آب پرتقال و آب آناناس و رب گوجه فرنگی می باشد به استناد اجازه شورای تامین استان وارد و مورد معامله واقع شده است، ولو اینکه تصمیم مزبور برخلاف مقررات گمرکی باشد وارد کنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی بوده و بدون سوء نیت انجام شده نمی توان به عنوان ارتكاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این معنی است منطبق با موازین قالونی تشخیص می شود این رای مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور