رای وحدت رویه 31 مورخ 1361/12/16 دیوانعالی کشور: در مواردی کـه بانکها از طرف دارنده چک مامور وصول و ایصال وجه چکها می باشند، این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد

بیشتر بخوانید:

صدور چک در آراء وحدت رویه قضایی

اسناد تجاری در آراء دیوان عدالت اداری

صدور چک در نظریات مشورتی

اسناد تجاری در آراء وحدت رویه قضایی

اسناد تجاری در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 31 مورخ 1361/12/16 دیوانعالی کشور

نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است کـه برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است، لذا چنانچه بانک مرجوع اليه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخير الذكر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی کـه برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافا به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک ها و رویه معمول آن مؤسسات و وظایف آنها، تردیدی نیست کـه بانکها معمولا به عنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگر اقدام می نمایند و در مواردی هم کـه چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به وصول وجه آن اقدام می نمایند هیچ گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند. بنا به مراتب مزبور در مواردی کـه بانکها از طرف دارنده چک مامور وصول و ایصال وجه چکها می باشند، این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است.

این رأی به موجب ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ 16 اسفند 1361 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور