رای وحدت رویه 32 مورخ 1364/11/29 دیوانعالی کشور: اگر رای دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی قابل فرجامی باشد، حکم جزائی هم به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود

قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که احکام صادر از دادگاه های کیفری دو را (در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدیدنظر نشناخته، ناظر به مواردی است که دادگاه های کیفری دو رای خود را منحصرا در امر کیفری صادر نمایند، اما در مواردی که دادگاه های کیفری دو بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نمایند و رأی دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفق مقررات ایین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد، حکم جزائی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود، بنابراین آراء شعب 14 و 19 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور