رای وحدت رویه 508 مورخ 1367/03/04 دیوانعالی کشور: رسیدگی به ادعای وقفیت رقبه ای کـه سابقه فروش وقفی ندارد با دادگاه مدنی خاص است.

متن رای وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/03/04 دیوان عالی کشور:

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده دو فصل دوم آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع با نامشروع بودن فروش مزبور می باشد کـه مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است، اما اگر در مورد رقبه ای کـه به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد، موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده دو فصل دوم آیین نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوى وقفيت بر طبق بند دو ماده سه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خام خواهد بود. بنابراین رای شعبه هجدهم دیوان عالی کشور کـه بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور