رای وحدت رویه 519 مورخ 1367/12/02 دیوانعالی کشور: مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356

ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههای حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده کـه علی الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز می شود.

بنابراین رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است./

هیات عمومی دیوان عالی کشور