رای وحدت رویه 520 مورخ 1367/12/09 دیوانعالی کشور
رای وحدت رویه 520 مورخ 1367/12/09 دیوانعالی کشور: قانون حاکم بر قرارداد اجاره بعد از 1362
ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362، على الاطلاق كليه اماکن مسکونی را کـه به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود، مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی باشد، بنابراین کلیه اماکن مسکونی کـه به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود، تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494 قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه کـه بر اساس این نظر صادر شده صحيح تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
هیات عمومی دیوان عالی کشور
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود