رای وحدت رویه 544 مورخ 1369/11/30 دیوانعالی کشور: دعوی ابطال سند انتقال ملک به دولت (ماده 9 قانون اراضی شهری 1360) در صلاحیت دادگاه حقوقی است

بیشتر بخوانید:

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

زمین شهری و اراضی شهری در آراء دیوان عدالت اداری

زمین شهری و اراضی شهری در نظریات مشورتی

متن رای وحدت رویه 544 مورخ 1369/11/30 دیوانعالی کشور:

رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت، کـه در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده، مستلزم آن است کـه دیوان عدالت اداری مقدمتا بر طبق بند دو ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصميم و اقدام سازمان زمین شهری، دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید، بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در حدی کـه با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. موارد مشابه لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور