رای وحدت رویه 572 مورخ 1370/11/01 دیوان عالی کشور: خروج حقوق و مزایای کارمندان از شمول قانون اجرای اصل 49

بیشتر بخوانید:

مقررات اصل ۴۹ قانون اساسی

جرایم اصل ۴۹ در آراء وحدت رویه قضایی

جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی در نظریات مشورتی

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

رای وحدت رویه 572 مورخ 1370/11/01 دیوان عالی کشور:

در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصریح شده کـه دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی کـه خلاف آن ثابت شود. طرق تحصيل أموال نامشروع هم کـه باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی شود کـه سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد، بنابراین رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور کـه این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع استند موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور