رای وحدت رویه 608 مورخ 1375/06/27 دیوانعالی کشور: چک بلامحل متعدد جرائم مشابهی هستند کـه تعیین مجازات های جداگانه برای هر یک خلاف منظور مقنن است

بیشتر بخوانید:

صدور چک در آراء وحدت رویه قضایی

اسناد تجاری در آراء دیوان عدالت اداری

صدور چک در نظریات مشورتی

تعدد جرم در آراء وحدت رویه قضایی

تعدد جرم در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 608 مورخ 1375/06/27 دیوانعالی کشور

نظر به اینکه صدور چک های بلامحل و وعده دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7، ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲ در صورتی کـه از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده، بلکه جرائم مشابهی هستند کـه در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چکه تعقیب مشتکی عنه موقوف می شود، لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد، بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده 4۷ قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات های جداگانه برای هریک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است، بنا به مراتب فوق أراء صادره از شعب 6 ,۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور