رای وحدت رویه 615 مورخ 1375/01/19 دیوانعالی کشور: ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات 1310، ثبت ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می باشد.

بیشتر بخوانید:

بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی

ثبت اسناد، املاک و اموال در آراء وحدت رویه قضایی

ثبت علائم و اختراعات در نظریات مشورتی

پرونده وحدت رویه ردیف: 37/75 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می دارد در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 توسط شعب اول و سوم دیوانعالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب مینماید موضوع از نظر ایجاد رویه واحد قضائی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود. خلاصه جریان پرونده ها به شرح زیر است:

1 ـ به حکایت پرونده شماره 11 ـ 8274 ـ 1 شعبه اول دیوانعالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از شرکت اکتیولاژت هاسل دعوائی بطرفیت اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته الزام اداره خوانده به ثبت اختراع (طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفاده دهانی) و (طریقه تهیه و ترکیب فرمول داروئی و مواد تغییر اسیدی جهت استفاده از راه دهان) در دادگاه حقوقی یک تهران مطرح نموده، مبنی بر اینکه موکل وی با استفاده از امتیاز حق تقدم مندرج در بند ج یک از ماده 4 قرارداد اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس که در اسفند ماه سال 1337 به تصویب مجلس رسیده با تقدیم دو فقره اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع نموده که اداره خوانده اقدام به رد اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع کرده است. لذا به استناد ماده 48 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1337 رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره خوانده به صدور ورقه اختراع را تقاضا کرده است. شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران بشرح دادنامه شماره 1237 ـ 137/11/28 چنین رأی داده است:

(…… دادگاه در ماهیت نظر به تخصصی بودن قضیه و به منظور کشف حقیقت و صحت و سقم اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس ثبت علائم و اختراعات صادر آقای کارشناس بشرح نظریه مورخ 1372/10/25 که در مُلَّخص آن چنین آمده: «اولاً عبارت ترتیبات داروئی صحیح است و ترکیبات داروئی اشتباهاً در بعضی از مجلات مجموعه قوانین ثبتی درج گردیده. ثانیاً مقنّن از تصریح حکم مذکور مقصود خاص را ملحوظ نظر داشته و از نظر لغوی ترکیبات و ترتیبات مختلف المعنی بوده و باتوجه به مفاهیم فوق الاشعار و تطبیق مفهوم هر یک از دو لغت با مدلول ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات بنظر میرسد که ترتیبات داروئی از در هم آمیختن مواد و محلوهای ساخته شده بدست می آید و متضمن نوآوری نیست و نمیتواند از زمره اختراعات تلقی گردد و به همین جهت ممنوعیت مندرج در شق 3 ماده 28 قانون ثبت علائم به داروسازان تجربی که فاقد فرهنگ و دانش داروسازی میباشند تسری دارد و این ممنوعیت بر حسب تعریف اختراع موضوع ماده 27 قانون یاد شده موجه و منطقی بنظر میرسد و مقنن با تصویب بند 3 ماده 28 مبادرت به حمایت از محقق واقعی از غیر واقعی نموده و با تحقیقات به عمل آمده رویه اداره خوانده از بدو امر تا طرح دعوی حاضر مسئولین اجرای ثبت علائم و اختراعات از تعبیر و تفسیر مشروحه فوق تبعیت نموده همواره اختراعات داروئی را به ثبت رسانده اند خاصه اینکه در تمام کشورهای مترقی دنیا به ویژه کشورهای عضو اتحادیه قرارداد پاریس نتایج تراوشات فکری مخترعین داروئی مورد تقدیر و سپاس قرار گرفته لذا عدم ثبت اختراعات داروئی در ایران و قبول ثبت آن در خارج اولاً غیر منطقی ثانیاً به مثابه آنست که دولت ایران برای مخترع داروئی سرطان یا ایدز که هر دو از بیماریهای خانمانسوز و دشمن سلامت بشمار میروند ارج و قربی قائل نگردد و همچنین زمینه سرقت تراوشات فکری و زحمات محققین و دانشمندان در ایران فراهم می گردد.) دادگاه با پذیرش نظریه کارشناس به این شرح که (نظریه آقای کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه موافقت داشته و مبتنی بر مبانی عملی و عقلی و منطقی میباشد و قطع نظر از موارد معروضه و نادیده انگاشتن مفهوم و منطوق عبارت ترتیبات داروئی به فرض که ترتیبات داروئی همان ترکیبات داروئی تلقی گردد نظر به اینکه بدلالت اظهارات نماینده حقوقی سازمان ثبت و اظهار نظر کارشناس از بدو تأسیس در اداره مالکیت صنعتی تا کنون بند سوم ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات جامه عمل به خود نپوشیده و در طول 60 سال حیات سازمان بند مذکور بدون اجراء در بوته اجمال و متروک باقیمانده است و رویه متداول و مستمر کارمندان و مسئولین آن اداره در قبول درخواستهای ثبت اختراعات ترکیبات داروئی در طول سالهای گذشته آنچنان عادتی را بین آنان ایجاد نموده که جنبه اجباری به خود گرفته و بصورت عرفی پایدار و عمومی در بین حقوقدانان در آمده و همه آنرا پدیده احترام می نگرند و در نهایت به عنوان یک قاعده الزام آور مرسوم شده و این عملکرد در عرف جاری باعث متروک شدن بند سوم ماده 28 قانون یاد شده گردیده و عملاً آنرا نسخ ضمنی نموده است، بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص مستنداً بماده 7 قانون مار الذکر حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده به شماره اخطاریه شماره 1222 ـ 1372/07/05 ـ 1223 ـ 1372/07/05 و الزام نامبرده به ثبت و صدور ورقه اختراع موضوع اظهار نامه شماره 29856 ـ 1372/05/22 و 29858 ـ 1372/05/27 خواهان صادر و اعلام میدارد. با تجدید نظر خواهی اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک و طرح آن در شعبه اول دیوانعالی کشور شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1/260/74 ـ 1374/08/30 چنین رأی داده است.

«از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض مؤثری که مستلزم نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و منطبق با ماده 10 تجدید نظر آراء دادگاهها باشد بعمل نیامده است و قطع نظر از استدلال اخیر دادگاه بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به فرمولها و ترتیبات دوائی است نه ترکیبات داروئی و مورد تقاضای ثبت اختراع طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفاده دهانی منصرف از مقررات ماده موصوف است مضافاً اینکه شرکت خواهان تبعه کشور سوئد در تاریخ 1993/01/07 میلادی بشماره 244380 مطابق قوانین محل برای مدت 19 سال و 4 ماه و 21 روز تحصیل ورقه اختراع کرده و برای بقیه مدت طبق ماده 30 قانون ثبت علائم واختراعات در ایران نیز تقاضای ورقه اختراع نموده است لذا با رد تجدید نظر خواهی دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر نتیجتاً ابرام میگردد.

2 ـ طبق پرونده شماره 3 ـ 8753/15 مطروحه در شعبه سوم دیوانعالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از طرف شرکت لابراتور برامکس در تاریخ 1372/07/02 دادخواستی بطرفیت اداره مالکیت صنعتی بر الزام خوانده به ثبت اختراع « ترکیبات جدید داروئی براساس مشتقات نومروسترول و طریقه تهیه و بدست آوردن آنها» تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران می نماید پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران مطرح، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر کارشناس برابر دادنامه شماره 1240 ـ 1372/11/30 به همان جهات و مبانی مندرج در دادنامه شماره 1237 ـ 1372/11/28 حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده در خصوص رد تقاضای اختراع و الزام اداره خوانده به پذیرش ادعا و صدور ورقه اختراع صادر می نماید. اداره مالکیت صنعتی از این حکم نیز تجدید نظر خواهی بعمل می آورد پرونده در شعبه سوم دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 3/95 ـ 1375/03/31 چنین رأی داده است: «اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 1240 مورخ 1372/11/30  صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا:

اولاً بموجب بند 4 ذیل ماده یک قرارداد پاریس که دولت ایران بموجب ماده واحده قانون مصوب اسفند ماه 1337 به آن ملحق گردیده منظور از ورقه اختراع، انواع مختلف از ورقه های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آنرا شناخته باشند و وفق بند 3 ماده 4 قرارداد پاریس تسلیم هر درخواستی که به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا بموجب عهدنامه های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم میگردد بنابر این بموجب قرارداد پاریس هم در مورد اختراعات اظهار نامه ها و درخواستهائی معتبر شناخته شده که قوانین کشورهای اتحادیه اعتبار آنرا بموجب قوانین کشوری شناخته باشند. از طرفی طبق بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 برای فرمولها و ترتیبات داروئی نمی توان تقاضای ثبت اختراع نمود و بدلالت اوراق پرونده آنچه که بعنوان اختراع مورد لحوق در خواست ثبت از طرف شرکت خواهان قرار گرفته اختراع راجع به طرز تهیه ترکیبات داروئی است که ثبت آن بعنوان اختراع با منع قانونی مصرح در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مواجه است.

ثانیاً: دادگاه بشرح تصمیم مورخ 1372/10/09 بدو منظور اقرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده اول اینکه کارشناس رویه اداره ثبت علائم و اختراعات را در برخورد با این قبیل تقاضاها که راجع است به ثبت فرمولها و ترکیبات داروئی بعنوان اختراع بررسی و اظهار نظر نماید در ثانی اظهار نظر نماید چه در قدیم و چه بعد از انقلاب فرقی بین ترتیبات دوائی و ترکیبات داروئی قائل بوده اند یا خیر و عملاً اختراع مزبور را به ثبت رسانده اند یا نه؟ که اقدام دادگاه در زمینه ایکال توضیح این مسائل به نظریه کارشناس صحیح و قانونی نمیباشد زیرا تشخیص مراد قانونگذار از ظاهر عبارات بکار برده شده در متنقانونی امری قضائی محض است و بردادرس دادگاه است که با بررسی ظاهر الفاظ بکار برده شده در متن قانون و در نظر گرفتن مفاهیم عرفی الفاظ و تفسیر قضائی در حدی که اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده است مقصود و مراد قانونگذار را تشخیص دهد و این معنی محتاج الیه جلب نظر کارشناس نیست و فرضاً هم اداره ثبت علائم و اختراعات قبلاً تقاضایی اینچنین را پذیرفته باشد این سابقه با وصف نص مذکور در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم واختراعات برای خواهان اثبات حقی نمی کند و فضلاً بر مراتب آنکه نظر کارشناس در این قسمت که کلمه ترتیب غیر از ترکیب است از آنجا که در بند 3 ماده 28 قانون ثبت قانون ثبت علائم و اختراعات از فرمولها و ترتیبات دوائی گفتگو شده و اگر ترتیبات دوائی را آنچنان که مورد لحوق نظر کارشناس قرار گرفته بپذیریم لازم می آید هر داروخانه ای بتواند تعدادی دارو را در قفسه ای ترتیب دهد و سپس برای مجموعه این ترتیبات تقاضای ثبت نماید و قانونگذار هم ثبت این عمل لغو را ممنوع کند.

ثالثاً: ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 که راجع است بعنوان داروهای اختصاصی صرفاً داروئی را تحت این عنوان پذیرفته که با فرمول و اسم ثابت با علامت مخصوص صنعتی مشخصی بنام ابداع کننده ثبت شده باشد که در این مورد ماده یک طرح آئین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی مصوب 1328 هم تأکید نموده تمام اجناس داروئی و طبی و… اعم از این که در داخله ایران ساخته یا در خارج ساخته شده باشد در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده باشد… بنابه مراتب و با عنایت به اینکه بموجب بخشنامه شماره 19848 ـ 1317/11/26 وزارت دادگستری بعنوان دوائر و دادگاههای مرکز و شهرستانها کاربرد واژه دارو را بجای واژه دوا که بتصویب فرهنگستان رسیده موکدا” توصیه شده است و باتوجه به درج کلمه «فرمول» قبل از عبارت (ترتیبات دوائی) مقطوع این است که منظور نظر قانونگذار از فرمولها و ترتیبات دوائی مذکور در بند 3 ماده 28 قانون اشعاری همان فرمولها و ترکیبات داروئی است که ثبت آن بعنوان اختراع ممنوع اعلام گردیده است و با این وصف دادنامه تجدید نظر خواسته که خلاف موازین قانونی فوق الاشعار صدور یافته به استناد ماده 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نقض می شود…

همانطور که ملاحظه می فرمائید شعب اول و سوم دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه یعنی در مورد ثبت فرمول و ترکیب داروئی بعنوان اختراع و مقررات بند 3 ماده 28 قانون مذکور رویه های مختلف اتخاذ نموده اند لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 طرح آن در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعا است.

معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری

جلسه وحدت رویه

بتاریخ روز سه شنبه 1376/01/19 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه آنچه در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت آن منع گردیده، فرمولها و ترتیبات داروئی است، نه، ترکیبات داروئی و ماده 27 قانون مزبور ثبت مواردی، از جمله ابداع محصول صنعتی جدید یا کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود بطریق جدید را تجویز نموده است. بنابر این اکتشافات و اختراعات واقعی که از طریق علمی و با ترکیب دو یا چند ماده شیمیائی عنصر جدیدی بدست می آید که با عوامل ترکیبی آن از جهت جنس و خاصیت متفاوت میباشد. مورد نظر قانونگذار نبوده است و از نظر لغوی نیز معنای کلمه ترتیبات با ترکیبات از یکدیگر متمایز است و قانونگذار آگاهانه در شق 3 ماده 28 کلمه ترتیبات را بکار برده است بنابمراتب رأی شعبه اول دیوانعالی کشور، نتیجتاً موجه بوده ومعتقد به تأیید آن میباشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:

رای وحدت رویه 615 مورخ 1375/01/19 دیوانعالی کشور

متن رای:

بیشتر بخوانید:

بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی

ثبت اسناد، املاک و اموال در آراء وحدت رویه قضایی

ثبت علائم و اختراعات در نظریات مشورتی

ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰، به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت (ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید، برای تحصیل یک نتیجه یا محصول) را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده، که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می باشد. بند ۳ ماده ۲۸ قانون موصوف «فرمول ها و ترتیبات دوایی» صرفا ناظر به مواد و اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات است. نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور (ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید) در حدود مفاد ماده ۲۷ قانون فوق الذکر می باشد، بنابراین رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مألاً متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آراء تایید می گردد.

این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور