رای وحدت رویه 616 مورخ 1376/03/06 دیوانعالی کشور: تخلف از مفاد پیمان یا تعهد ارزی جرم محسوب می گردد

بیشتر بخوانید

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری

بانکداری در نظریات مشورتی

متن رای وحدت رویه 616 مورخ 1376/03/06 دیوانعالی کشور

به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره یک آن، صادر کنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند کـه ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده ۷ قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان کـه اصطلاحا پیمان با تعهد ارزی نامیده می شود، جرم محسوب می گردد و ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ کـه صادر کنندگان کالا به استثنای نفت خام و فراورده های پایین دستی آن را از تعهد ارزی معاف نموده، به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود، بلکه صرفا ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال ۱۳۷۲ می باشد، به خصوص کـه ماده اخير الذكر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی کـه برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است ، علیهذا رای شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران کـه متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می باشد، نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود

این رای کـه به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر گردیده برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور