رای وحدت رویه 623 مورخ 1345/04/20 دیوانعالی کشور: تحقق مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و فته طلب

بیشتر بخوانید:

صدور چک در آراء وحدت رویه قضایی

اسناد تجاری در آراء دیوان عدالت اداری

صدور چک در نظریات مشورتی

اسناد تجاری در آراء وحدت رویه قضایی

اسناد تجاری در نظریات مشورتی

در مورد مرور زمان مطالبه وجه برات – فته طلب – و چک آراء مختلفی از شعبات دیوان عالی کشور صادر شده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است :

« در مورد حصول مرور زمان پنج ساله مذکور در ماده 318 قانون تجارت و مرور زمان ده ساله مذکور در ماده 319 همان قانون به مناسبت جمله (استفاده بلاجهت کردن) در ماده اخیرالذکر بین قضات شعبه اول و شعبه 4 دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده به این ترتیب کـه شعبه اول تنها صادر کننده برات یا سفته و یا چک را استفاده کننده بلاجهت ندانسته و شعبه 4 اظهار نظر نموده است کـه چون صادر کننده فته طلب یا برات و یاچک مثلاً در مقابل سفته ای کـه داده است وجه یا مالی دریافت داشته و در مدت پنج سال مذکور در ماده 318 دین خود را نپرداخته است استفاده کننده بلاجهت او ا ست و مرور زمان درباره او ده سال است.

شرح جریان این است کـه دو دعوی بابت سفته کـه تاجری صادره کرده بود و مدت پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته بوده طرح شده و در هر دو دعوی با استناد به ماده 318 قانون تجارت ایراد مرور زمان شده و طرف در مقام دفاع از ایراد استناد به ماده 319 کرده و دادگاه بدوی و پژوهشی مورد را مشمول ماده 319 ندانسته و با استناد به ماده 318 قرار حصول مرور زمان صادر کرده و از هر دو قرار فرجام خواهی شده است.

الف) شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 29/8/30 چنین رأی داده است :

دادگاه استان عدم انطباق موضوع را با ماده 319 قانون بازرگانی مدلل نموده است به اینکه صادر کننده سفته در این مورد استفاده بلاجهت ننموده است و این استناد و استدلال مجمل است چه معلوم نیست مراد دادگاه آن است کـه صادر کننده وجهی از مورث خواهان نگرفته یا پس از گرفتن آن را رد نموده است و یا مقصود آن است کـه با گرفتن وجه و عدم رد آن چون زاید بر پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته است چون صادر کننده استفاده از فته طلب به واسطه دعوی مرور زمان نموده و با این حال استفاده قانونی و با جهت می باشد فرض اول مخالف ظاهر عبارت رأی است و احتمال دوم نیز کافی برای عدم انطباق نیست زیرا مقصود از وضع مادتین 318 و 319 قانون مزبور آن است کـه دعاوی کـه مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی میشود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویسی بر ظهرنویس ماقبل خود پس از انقضاء مدت پنج سال در دادگاه مسموع نیست ولی اگر کسی برگ های مزبور را به دیگری برای وصول و ایصال وجه آن داده و یا شخصی به محال علیه وجهی برای پرداخت برات و فته طلب و چک قرض داده همچنین محیطی کـه وجه حواله را به محال علیه رسانیده یا در نزد او محل داشته و با این حال محال علیه از پرداخت وجه امتناع نموده باشد ، هرچند دعوی بر وکیل و مدیون و محال علیه در این مورد نظر ظاهراً ناشی از فته طلب و برات و چک می باشد ولی چون اشخاص مزبوره از اوراق مذکور استفاده بلاجهت نموده اند مرور زمان پنج سال در آن جاری نیست بلکه مرور زمان در این قبیل دعاوی بر وکیل و مدیون و محال علیه کـه نزد او وجه بوده همان مرور زمان اموال منقوله است و بالنتیجه در موضوع این قضیه چون فرجام خوانده کـه مدیون اصلی است وجه را از مورث خواهان گرفته است و استفاده بدون جهت از وجه سفته نموده است مورد منطبق با ماده 319 می باشد و رأی دادگاه از جهت اجمال و مبین نبودن استدلال دادگاه بنابر فرض اول و به علت مخالف با ماده 319 بنابر احتمال دوم به اتفاق آراء شکسته می شود.

ب) شعبه 4 دیوان عالی کشور چنین رأی داده است : قرار فرجام خواسته کـه بر استواری قرار دادگاه بدوی بر حصول مرور زمان به استدلال عدم انطباق مورد دعاوی با ماده 319 قانون تجارت صادر گردیده صحیح نمی باشد زیرا اولاً مرور زمان پنج ساله کـه در ماده 318 قانون مزبور مقرر گردیده برای استفاده از مقررات قانون تجارت می باشد ثانیاً در این مورد کـه وجه سفته پرداخت نگردیده و خواهان در مقام دعوی برآمده از مصادیق ماده 319 قانون مذکور بوده کـه اجازه داده شده تا زمان حصول مرور زمان اموال منقوله کـه ده ساله می باشد دارنده سفته می تواند وجه را از کسی کـه به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه نماید بنابراین قرار فرجام خواسته مخدوش بوده و نقض می شود.

که چون به شرح مذکور در بالا بین دو شعبه دیوان عالی کشور راجع به موضوع واحد اختلاف حاصل شده است تقاضا دارد با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند تا رویه واحد ایجاد شود.

دادستان کل کشور

پس از طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی کـه از شعب اول و چهارم دیوان عالی کشور راجع به مرور زمان سفته در مورد مواد 318 و 319 قانون تجارت صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 با کسب نظریه کتبی جناب آقای دادستان کل به این شرح: (شعبه اول دیوان عالی کشور دعاوی کـه به طور مستقیم ناشی از برات و فته طلب و چک است ماند دعاوی بر وکیل و مدیون و محال علیه کـه بر آنان به عنوان استفاده بلاجهت اقام گردیده تا حصول مرور زمان اموال منقوله در دادگاه قابل استماع و رسیدگی دانسته ولی مدت مرور زمان سایر دعاوی را کـه مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی می شود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویس ماقبل خود را پس از انقضای مدت پنج سال در دادگاه مسموع ندانسته است در صورتی کـه شعبه چهارم دیوان مزبور مدت مرور زمان همان دعاوی کـه به طور مستقیمی ناشی از برات و فته طلب و چک مربوط به امضاء کنندگان آنها است کـه در موردی کـه دارنده بر صادر کننده دعوا کرده و مدعی شده کـه به ضرر او استفاده بلاجهت کرده تا حصول مرور زمان امول منقوله مسموع دانسته است.

بنابراین طبق ماده قانون وحدت رویه مصوبه 1328 تقاضای طرح آن را می نمایم تا هیئت محترم تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند به علاوه طبق ماده 3 مواد الحاقی به شرح ذیل « هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوق راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلف اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد. رأی هیئت عمومی در موضوعاتی کـه قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود » قضیه قابل طرح در هیئت عمومی است دلائل دادسرأی دیوان عالی کشور دائر بر شمول ماده 3 الحاقی نسبت به رویه های مختلفی کـه بین شعبه و یا شعب دیوان کشور و دادگاههای تالی حاصل شده و ناشی از استنباط قوانین است به شرح ذیل می باشد:

اول – مقنن متوجه شده کـه طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 نمی توان بین رویه های مخالف ناشی از مواد قانونی کـه تاب تفسیرهای مختلف را دارد به طور سریع رفع اختلاف کرد زیرا مدت ها باید صبر کردکه استنباطات مختلف محاکم تالی از مواد قانونی در شعب مختلف دیوان عالی کشور در محیط اختلاف قرار گیرد تا بتوان از راه قانون وحدت رویه قضایی 1328 رفع اختلاف کرد. تأسیس دیوان کشور در تمام دنیا برای توحید طرز اجرأی قانون در مملکت است و اگر در بین خود دیوان کشور اختلاف باشد نقض غرض میشود کـه مقنن بهتر دیده کـه استنباطات مختلفه قانونی محاکم تالی بین خود و مابین یک شعبه دیوان کشور و محاکم تالی قبلاً در هیئت عمومی مطرح شود تا در آتیه کمتر در خود دیوان کشور کـه وظیفه اساسی آن توحید اجرأی قانون در مملکت است مورد اختلاف قرار گیرد.

به علاوه چون آرای شعبه دیوان عالی کشور ایران برخلاف آراء دیوان کشور خیلی از ممالک مترقی در دفعه اول برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع نمی باشد و این خود موجب می شود دعوایی کـه قاعدتاً نباید جری آن از سه سال تجاوز کند سال های متمادی در دادگستری مانند گوی بین محاکم دادگستری و یک شعبه دیوان کشور غلطان بوده تا پس از طرح آن در هیئت عمومی به عنوان رأی اصراری برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد مقنن با وضع ماده سه الحاقی خواسته آراء اصراری کـه در هیئت عمومی مطرح می شود در صورتی کـه مربوط به اختلاف ناشی از استنباط از قوانین باشد با تجمع سه ربع از مستشاران صورت قانون پیدا نماید و به جای اینکه فقط برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد برای تمام دادگاه ها حتی خود دیوان کشور صورت قانون پیدا نماید و از پیروی از آن ناگزیر باشند. در چندی قبل هیئت عمومی درجلسه ای کـه برای رأی اصراری منعقد شده بود چون موضوع مختلف فیه بین شعبه دیوان کشور و محکمه تالی ناشی از قانون بود با تشکیل سه ربع از هیأت مستشاران صورت قانون را پیدا کرد و به عنوان قانون وحدت رویه در مجموعه حقوقی اعلام گردید. اگر نخواهند از مفهوم واقعی ماده 3 مواد الحاقی منظور واقعی مقنن را استنباط کنند و اعمال آن را با اختلافات بین محاکم تالی انحصار داده و اختلافات ناشی از استنباط از قوانین را کـه بین شعبه دیوان کشور و محاکم تالی اتفاق می افتد مشمول آن نداند مواجه با اشکالاتی می شوند کـه رفع آن از حیطه اقتدار قوه قضائیه خارج شده و ناگزیر می شوند به قوه مقننه کـه مسائل قضایی را از دریچه فروض علمی می نگرد متوسط شوند برای تجسم این مبتلا به موردی را کـه اخیراً هیئت عمومی با آن مواجه شده است ذیلا متذکر می شوم :

به طوری کـه اطلاع دارند راجع به لزوم یا عدم لزوم Protest در چک بین دیوان کشور محاکم تالی اختلاف وجود دارد بدین معنی کـه تمام محاکم تالی به طور اتفاق معتقد به لزوم Protest در چک و تمام شعب دیوان کشور و حتی هیئت عمومی معتقد به عدم لزوم هستند. اگر مقرر شود کـه ماده 3 الحاقی را به اختلافات ناشی از استنباط از قوانین در محاکم تالی انحصار دهند و اختلافات بین شعبه دیوان کشور و محاکم تالی را از آن نفی نمایند نتیجه این می شود کـه هیچ راه قضایی برای فیصل دادن به این اختلاف وجود نداشته باشد چه اینکه : از یک طرف نمی توانند متوسل به قانون وحدت رویه قضایی تیر 328 شوند زیرا اختلافی بین شعب دیوان عالی کشور دائر بر عدم لزوم Protest موجود نیست از طرف دیگر اگر بخواهند ماده 3 الحاقی را ناظر به اختلافات محاکم تالی دانند حل امر از راه هیئت عمومی میسر نخواهد بود زیرا بین محاکم تالی از لحاظ اعتقاد به لزوم Protest اختلافی وجود ندارد تا قابل طرح در هیئت عمومی باشد در این صورت آیا مصلحت هست با چنین تفسیری از ماده 3 الحاقی در مورد چک کـه امر تجاری است و تمام ممالک مقرراتی وضع کرده اند تا در اثر سرعت ، جریان آن معادل پول باشد دیوان عالی کشور با اختیار قانونگذاری کـه دارد در خاتمه دادن به این اختلاف ناتوان جلوه گر شود.

ممکن است پاسخ داده شود کـه برای رفع اشکال متوسط به قوه مقننه شوند آیا به جای چنین انتظاری بهتر نیست هیئت عمومی از اطلاق فقط دادگاه ها کـه در ماده قید شده است استفاده کرده آن را شامل دیوان کشور و دادگاه های تالی بدانند کـه هم دعاوی سریعاً حل گردد و هم برای تفسیر مسائل قضایی و تطبیق آن با مصالح اجتماعی ابتکار دست قوه قضائیه باشد.

دوم – مقنن با استعمال لفظ (دادگاهها) خواسته تمام دادگاه ها خواه شهرستان خواه استان و خواه دیوان کشور و خوان دویان جنایی مشمول آن باشند و اگر می خواست دیوان کشور خارج از ان باشد بالصراحه آن را نفی می نمود بنابراین اختلافات ناشی از استنباط قانونی بین دو شعبه دیوان کشور و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه استان و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه شهرستان یا بین دو دادگاه شهرستان تماماً قابل طرح در هیئت عمومی است. اگر ایراد شود رسیدگی دیوان کشور غیرماهوی و محاکم تالی ماهوی است و به همین جهت استنباطات مختلف از قانون کـه بین شعبه دیوان کشور و یکی از محاکم تالی رخ می دهد نباید در هیئت عمومی مطرح گردد – همین نکته سنجی در مورد آراء اصراری وجود دارد و معذالک هیئت عمومی برای رسیدگی به اختلاف آن دو خواه ناشی از ماهیت باشد خواه استنباط از قانون صلاحیت دارد.

به علاوه اگر بخواهند دیوان کشور را از مفهوم کلی دادگاه ها خارج نمایند این نتیجه حاصل می شود کـه طبق ذیل ماده 3 الحاقی مبنی بر : ( رأی هیئت عمومی در موضوعاتی کـه قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود ) رأی هیئت عمومی فقط شامل دادگاه های تالی بوده و فقط برای آنان متبع است ولی شعب دیوان کشور از آن مستثنی بوده و خواند توانست برخلاف نظر هیئت عمومی اتخاذ تصمیم نمایند این نتیجه قطعاً برخلاف نظر مقنن است کـه خواسته به وسیله ماده 3 الحاقی از بطوء جریان عادی بکاهد.

بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه عامه مردم از بطوء جریان دادگستری در ندبه و فغان هستند و یکی از عوامل مهمه بطوء اطاله رسیدگی در مراجع مختلفه از جهت استنباطات مختلفه قضایی از قوانین است ، شایسته است از قانون وحدت رویه 1328 و ماده 3 الحاقی استفاده شود و هیئت عمومی به تمام استنباطات مختلفه قانونی خاتمه داده و رویه واحدی را در مراجع قضایی ساری و جاری سازند. در تمام ممالک با تصمیمات بدیعی کـه دیوان کشور اتخاذ می کند کمتر اتفاق می افتد برای تفسیر مواد قانونی و با رفع منقصت از قوانین موجود مراجعه به قوه مقننه شود زیرا قوه قضائیه کـه در رأس آن دیوان کشور قرار دارد قادر است به قوانین موجود روح داده و آن را بر مصالح اجتماعی منطبق سازد. دیوان کشور ایران هم با اختیارات موسعی کـه دارد شایسته است از حق خود کاملاً استفاده کرد با رفع معضلات قضایی ناشی از نارسا بودن متون قوانین و افزایش گنجینه آراء وحدت رویه یکی از عوامل بطوء جریان دعاوی را کـه افکار عمومی از آن به ستوه آمده برطرف سازد و در ضمن مؤثریت خود را در سیر قضا به طرف تحولی کـه در تمام شئون اجتماعی در شرف تکوین است به منصه ثبوت گذارد.

برای مجسم ساختن اختلافی کـه بین شعبه اول و شعبه چهارم دیوان کشور راجع به ماده 318 و 319 قانون تجارت وجود دارد لازم می دانم قبلاً مختصری در اطراف مواعد یک سال و سه ماه و شش ماه و پنج سال و ده سال کـه در امور تجاری مصداق دارد بحث نمایم. اول – مرور زمان یک سال – زیرا طبق ماده 247 نسبت به برواتی کـه وجه آن باید در ایران تأدیه شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و همچنین برات دهنده کـه وجه آن را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.

بنابراین اگر دارنده برات مسامحه کند و پرداخت یا قبول برات را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه ننماید دیگر حق رجوع به ظهرنویس ها و محیل کـه وجه برات را به محال علیه رسانیده ندارد ولی این مرور زمان یک سال شامل محال علیه کـه پول را دریافت کرده و یا محیطی کـه وجه برات را برای محال علیه فرستاده نمی شود محال له پس از یک سال هم می تواند به آنان مراجعه کند.

دوم و سوم – مرور زمان سه ماه و شش ماه پیش بینی شده در موارد 286 و 287 و 288 قانون تجارت طبق این مواد دارنده براتی کـه باید در ایران تأدیه شود و دارنده براتی کـه باید در خارجه تأدیه شود و هریک از ظهرنویس ها در صورت پرداخت نشدن وجه حواله در ظرف سه ماه و یا شش ماه در محکمه باید اقامه دعوی نمایند و در صورتی کـه اقامه دعوی نشود طبق ماده 289 دیگر دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هریک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد ولی دعوی دارنده برات و یا ظهرنویس ها بر علیه محال علیه و یا محیطی کـه وجه برات را به محال علیه نرسانیده با وجود عدم اقامه دعوی در مواعد فوق در دادگاه پذیرفته می شود.

همین طور طبق ماده 291 اگر پس از انقضای موعدی کـه برای اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه و یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را کـه برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد اگر هم مواعد سه ماه و یا شش ماه گذشته باشد دارنده برات حق خواهد داشت کـه بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.

چهارم – مرور زمان پیش بینی در ماده 318 مبنی بر دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک کـه از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده پس از انقضای پنج سال بر علیه اشخاص ذیل اقامه دعوی کند و مرور زمان یک سال و سه ماه و شش ماه نمی تواند مانع اقامه دعوی او شود.

1 ـ برمحال علیه در صورتی کـه وجه برات را دریافت کرده باشد.

2 ـ بر ظهرنویس ها در صورتی کـه در ظرف سه ماه و یا شش ماه مقرر در ماده 289 اقامه دعوی کرده باشد.

3 ـ بر محیل در صورتی کـه وجه برات را برای محال علیه نفرستاده باشد.

4 ـ بر برات دهنده یا هریک از ظهرنویس ها کـه به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را کـه برای تأدیه برای به محال علیه رسانیده بوده مسترد دارد ضمناً شخص ثالثی کـه از طرف برات دهنده و یکی از ظهرنویس ها وجه برات را کارسازی کرده می تواند برعلیه کسی کـه از ظرف او پرداخت کرده اقامه دعوی کند.

پنجم – مرور زمان ده ساله کـه در ماده 319 پیش بینی شده طبق ماده 319 اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی کـه به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند. بنابراین چنانچه شخصی به ضرر دارنده برات استفاده بلاجهت کرده باشد ضرر کننده یعنی دارنده برات یا فته طلب و یا چک می تواند تا ده سال بر علیه استفاده کننده اقامه دعوی نماید و مرور زمان پیش بینی شده در ماده 318 مانع اقامه دعوی او نمی شود. استفاده بلاجهت یکی از اصول مهمه قضاء می باشد و طبق آن باید کسی به ضرر غیربدون جهت مشروع منتفع و چنانچه کسی کـه به ضرر غیرمستفید شده باید جبران ضرر را بنماید. قاعده استفاده بلاجهت وقتی تحقق می یابد کـه بین افزایش دارأیی منتفع و ضرر متضرر یک رابطه علیت وجود داشته و دارایی منتفع به طور ناروا و من غیر حق افزایش پیدا کند در این صورت متضرر می تواند تا ده سال بر علیه مستفید بلاجهت اقامه دعوی کند.

در خصوص برات مورد استفاده بلاجهت به شرح ذیل است :

1 ـ چنانچه محیل وجه برات را برای محال علیه فرستاده باشد و یا اینکه از او طلبکار باشد و محال له به واسطه عدم تأدیه وجه از طرف محال علیه به محیل رجوع کرده و محیل مجبور شده وجه را به محال له بپردازد محیل می تواند تا ده سال به محال علیه مراجعه کند.

2 ـ چنانچه محال علیه بدون اینکه محیل برای او وجهی فرستاده باشد و یا از او طلبکار باشد وجه برات را به محال له بپردازد محال علیه می تواند تا ده سال بر علیه محیل اقامه دعوی کند.

3 ـ اگر محال علیه وجه برات یافته طلب و یا چک را از محیل گرفته باشد و از تأدیه آن به محال له ویا از قبول پرداخت آن امتناع نماید محال له می تواند تا ده سال بر علیه محال علیه اقامه دعوی کند.

4 ـ محال له بر علیه محیل کـه وجه برات یا فته طلب و یا چک را برای محال علیه نفرستاده می تواند تا ده سال اقامه دعوی کند.

5 ـ محال له کـه وجه برات یا فته طلب و یا چک را دریافت نکرده می تواند به ظهرنویس ماقبل خود تا ده سال مراجعه کند.

6 ـ محال له بر علیه دهنده یا هریک از ظهرنویس ها کـه به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را کـه برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد.

7 ـ شخص ثالثی کـه از طرف برات دهنده و یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات را کارسازی داشته باشد تا ده سال برعلیه کسی کـه از طرف او پرداخت کرده اقامه دعوی کند.

بنابه مراتب فوق و صراحت ماده 319 مبنی بر : « اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی کـه به ضرر او استفاده بلاجهت برده است مطالبه کند ».

مسلم می گردد کـه مرور زمان ده سال پیش بینی شده در ماده مزبور مربوط به دعاوی برات کـه مطابق بند 8 ماده 2 قانون تجارت و چک صادر شد به عهده بانک کـه مطابق بند 7 ماده دو و ماده 3 همان قانون تجاری بوده و فته طلب در صورت تجاری بودن می باشد مشروط بر اینکه کسی به ضرر دارنده برات یا فته طلب یا چک استفاده بلاجهت کرده باشد ضابطه مفهوم استفاده بلاجهت به شرحی است کـه فوقاً تبیین گردیده ، بدیهی است کـه دارنده برات یا فته طلب و یا چک وقتی می تواند تا حصول مرور زمان ده سال وجه آن را از کسی کـه به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند کـه استفاده بلاجهت خوانده را ثابت کند. راجع به تجاری بودن چک مزیداً توضیح می دهد کـه مطابق قانون مصوب 44/3/19 چک وقتی عنوان چک دارد کـه به عهده بانک صادر شود والا بر آن اطلاق چک نمی شود از طرفی بانک کـه قبول حساب جاری میکندن منظور آن این است کـه موقتاً از پولی کـه به عنوان سپرده نزد او امانت گذارده شده استفاده کند و در ازاء آن سودی کم به دارنده حساب جاری می دهد و یا لااقل مخارج نگهداری حساب جاری را متحمل می شود با این کیفیت محرز است کـه بانک با قبول حساب جاری یک معامله تجاری انجام می دهد ، ماده 2 قانون تجارت در بند 7 این معنی را تأیید کرده است و برای اینکه عملیات بانکی معامله تجاری محسوب شود لازم نیست کـه متعاملین هر دو تاجر باشند بلکه اگر یکی از آنها تاجر باشد آن معامله تجاری محسوب می شود ماده 3 قانون تجارت مؤید این معنی است.

دادستان کل کشور – دکتر عبدالحسین علی آبادی

مشاوره نموده با اکثریت به شرح زیر رأی داده اند:

رای وحدت رویه 623 مورخ 1345/04/20 دیوانعالی کشور

مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک فته طلب کـه از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است، طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود، ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از اینکه آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی کـه عهده دار پرداخت وجه أن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده کـه می بایستی به صاحبش رد نموده باشد، به علت عدم پرداخت من غير حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند.

این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است و جز از طریق قانون یا رای دیگر هیات عمومی قابل تغییر نخواهد بود.

هیات عمومی دیوان عالی کشور