رای وحدت رویه 626 مورخ 1377/04/09 دیوانعالی کشور: اتخاذ تصمیم در مورد اسناد مالکیت املاکی کـه اسناد کتبی آن ها در اثر جنگ یا ...  از بین رفته اند در صلاحیت دادگاه عمومی است.

بیشتر بخوانید:

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

ثبت اسناد، املاک و اموال در آراء وحدت رویه قضایی

ثبت املاک در آراء دیوان عدالت اداری

ثبت املاک در نظریات مشورتی

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می رساند شعب اول و چهاردهم دیوان عالی کشور در امر تشخیص مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید اصالت اسنادی عادی رویه های مختلفی اتخاد نموده اند کـه خلاصه ای از دادنامه های شماره 1/132/76 مورخ 1376/06/31 و 14/23 مورخ 1376/05/05 شعب مذکور را بمنظور طرح در هیأت عمومی صدور رأی وحدت رویه به عرض می رساند :

1 ـ پرونده کلاسه 9012/1 شعبه اول دیوان عالی کشور

آقای سعید آل سیوف دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان بخواسته تأیید اصالت سند یکباب مغازه واقع در شادگان به دادگاه عمومی شادگان تقدیم و اضافه می کند کـه بموجب سند موجود مالک و متصرف یکباب مغازه واقع در شادگان، خیابان شهید مطهری، بازارچه تختی می باشد کـه تاکنون آنرا نفروخته و معامله ای روی آن انجام نداده است و می خواهد آنرا به ثبت برساند تأیید اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا می کند شعبه اول دادگاه عمومی شادگان پس از ثبت دادخواست به کلاسه 34/01/76 و جری تشریفات قانونی در تاریخ 1376/03/29 به موضوع رسیدگی و با استدلال اینکه طبق مقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسناد و املاک کـه اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و… از بین رفته اند و با توجه به ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با عنایت به اینکه شهرستان شادگان جزو مناطق آسیب دیده از جنگ نبوده تا اسناد آن به این وسیله از بین رفته باشد موضوع را از شمول قانون مذکور خارج دانسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان صادر و اعلام می نماید و پرونده را در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره

ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می دارد، پرونده پس از وصول به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره 1/132/76 مورخ 1376/06/31 چنین رأی داده است:

«هیأت های حل اختلاف مندرج در مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیر ماه 1365 برای مدت موقت تحت شرایط معینی بر اثر مراجعه متقاضی سند اجازه رسیدگی دارند کـه صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند.

با توجه به خواسته خواهان و کیفیت دعوی مطروحه و با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 551 ـ 1369/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم قانونی در صلاحیت دادگاههای عمومی است لذا با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود.»

2 ـ پرونده کلاسه 9019/14/15 شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور

در تاریخ 1376/03/31 آقای جاسم افرازه دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان به خواسته تأیید اصالت سند عادی یک باب خانه به مساحت 200 متر مربع واقع در بخش 5 شادگان به دادگاه عمومی آن شهرستان تقدیم نموده و شعبه اول دادگاه عمومی شادگان با این استدلال کـه طبق مقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسناد و املاکی کـه اسناد آنها در جنگ یا حوادث غیر مترفبه مانند زلزله از بین رفته اند و ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مزبور چون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوی را از شمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم ارجاع و آن شعبه محترم به شرح ذیل رأی صادر نموده است: «با توجه به مندرجات پرونده قرار شماره 173/76 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شادگان نتیجتاً موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت اقدام قانونی به هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می شود.»

نظریه :

همانطور کـه ملاحظه می فرمایید بین آراء صادره از شعبه اول و چهاردهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث و تشخیص مرجع صالح اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب فوق و بمنظور ایجاد وحدت رویه قضایی باستناد ماده واحده مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می نماید.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز سه شنبه 1377/04/09 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر به اینکه هیأت های حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه 1365 تحت شرایط و ضوابط خاص و مدتهای معین به تقاضای متقاضیان رسیدگی می نمایند و در پرونده های مطروحه به لحاظ عدم مراجعه متقاضیان در موعد قانونی هیأت های مذکور صلاحیت رسیدگی به درخواستهای متقاضیان را نداشته است و با توجه به اینکه محاکم دادگستری صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی رادارند، بنابراین در خصوص موارد مطروحه مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. لذا با توجه به مراتب مذکور، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند:

رای وحدت رویه 626 مورخ 1377/04/09 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

ثبت اسناد، املاک و اموال در آراء وحدت رویه قضایی

ثبت املاک در آراء دیوان عدالت اداری

ثبت املاک در نظریات مشورتی

قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی کـه اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی مطابقت ندارد، دعاوی خواهان ها به خواسته تایید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی باشد، زیرا اساسا به موجب تبصره سه ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت کـه فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱) کـه به موجب تبصره دو ماده هفت این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این کـه تقدیم دادخواست های خواهان ها پس از انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیر الذكر را نداشته است، بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده سه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور کـه به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را بر عهده صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور