رای وحدت رویه 627 مورخ 1377/06/31 دیوانعالی کشور: در خصوص مطالبه خسارت مابه التفاوت ریالی ارز دانشجویی

بیشتر بخوانید:

خسارت و وجه التزام و اجرت المثل در آراء وحدت رویه قضایی

آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در نظریات مشورتی 

موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند جناب آقای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی مشروحه شماره 6958 مورخ 1376/07/06 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است در مورد اجرای بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور کـه در سنوات اخیر نیز به همین نحو در قوانین بودجه پیش بینی و تصویب گردیده و بر اساس آن وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادند معادل مابه التفاوت ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه یا اعزامی کـه از ایفای تعهدات خودداری کرده اند دریافت و نسبت به آزاد نمودن مدارک و وثایق آنان اقدام نمایند از محاکم تجدید نظر استان تهران و استان کرمانشاه آراء متهافت و مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آراء مذکور تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است جریان پرونده های مربوطه و آراء صادره به این شرح است:

1 ـ به حکایت پرونده تجدید نظر کلاسه 362/76 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران بدواً در تاریخ 1375/11/15 آقای کریم فتح اردوبادی دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به فک وثیقه موضوع سند شماره 46344 مورخ 1364/07/21 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران کـه به منظور تحصیل آقای فرزین فتح اردوبادی در رشته پزشکی در خارج از کشور در قبال ده میلیون ریال منعقد گردیده به دادگاههای عمومی تهران تقدیم نموده کـه رسیدگی به آن به شعبه 23 دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب دادنامه شماره 46 ـ 1376/01/23 حکم به فک رهن از پلاک ثبتی 6713/54 بخش 2 تهران در قبال ایداع مبلغ ده میلیون ریال صادر و اعلام داشته است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این رأی تجدید نظر خواهی نموده شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب تجدید دادنامه شماره 572/76 مورخ 1376/05/12 چنین رأی داده است:

نظر به اینکه به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 74 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از مشخص دانشجویانی است کـه از ایفای تعهدات خودداری کرده اند و قانون مزبور تعهدی اضافه بر آنچه کـه در قرارداد فیمابین قید گردیده بر تعهدات وثیقه گذراندن نیفزوده است و وثیقه گذاران در حدود قرار داد منعقد مسئول جبران خسارت وارده ناشی از تخلف دانشجویان می باشند… و در مانحن فیه با عنایت به اینکه حداکثر وجه التزام مقرر در قرارداد فیما بین ضامن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ده میلیون ریال بوده است و تجدید نظر خوانده آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض تجدید نظر خوانده غیر وارد است و نیتجتاً دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار می نماید.

2 ـ به حکایت پرونده کلاسه 713/75 شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در تاریخ 1374/12/05 آقای رضا قلی نوروزی صحنه دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قائم مقامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلاک ثبتی2316 فرعی از 183 فرعی از 45 فرعی از 93 اصلی حومه بخش یک کرمانشاه موضوع سند رسمی شماره 41903 ـ 1362/09/22 دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاههای عمومی کرمانشاه تقدیم نموده کـه رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و بموجب دادنامه 326 ـ 1375/04/16 حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده کـه مورد تجدید نظر خواهی محکوم علیه واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره 772 ـ 1375/12/28 خلاصتاً به این شرح رأی صادر کرده است: همانطور کـه وکیل تجدید نظر خواه در هر دو مرحله دادرس متذکر شده به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده کـه برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی کـه از ایفای تعهدات خودداری می نمایند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند بنا بمراتب دادگاه نمی تواند صرف پرداخت وجه الضمان از ناحیه تجدید نظر خواه و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال 1375 خواسته مطروحه را اجابت نماید لذا دادگاه دعوی تجدید نظر خواه را وارد تشخیص و با اعلام نقض دادنامه شماره 336 ـ 1375/04/16 شعبه 9 دادگاه عمومی کرمانشاه حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد.

نظریه: همانطور کـه ملاحظه میفرمایند شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه فک رهن و وثیقه املاکی کـه در قبال دریافت سهمیه ارز دانشجویی به وثیقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآمده موکول به رعایت و اعمال بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور کـه در سنوات اخیر نیز به همین نحو و عبارت در قوانین بودجه پیش بینی گردیده دانسته و برعکس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران فک رهن و وثیقه را مشروط به پرداخت مبلغ وجه التزام مقرر در قرارداد منعقد و فیمابین ضامن و وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ناحیه وثیقه گذار میداند، بنا به مراتب مذکور چون محاکم تجدید نظر استان راجع به استنباط از قانون در مواد مشابه اختلاف نظر داشته اند به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

بتاریخ روز سه شنبه 1377/06/31 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به اینکه در بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 پیش بینی شده کـه وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز، از دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج از کشور کـه از انجام تعهدات خودداری کرده اند می باشند بنابراین صرف پرداخت وجه الضمان مقرر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان کافی نمی باشد بلکه رعایت مقررات قانون فوق الذکر نیز ضروری خواد بود.

علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه کـه بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:

رای وحدت رویه 627 مورخ 1377/06/31 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

خسارت و وجه التزام و اجرت المثل در آراء وحدت رویه قضایی

آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در نظریات مشورتی 

موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی

نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور عینا در بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال های 1375 و 1376 کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور طی شماره 1388/21/75 – 1375/11/11 تصریحا اعلام داشته: (بند و تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است، خلاف موازین شرعی است) و با توجه به اینکه در متن اسناد رسمی مستند ادعای مطروحه، خسارت قرارداد منظور نشده است، بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره 76/572 ـ 1376/05/12 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی کـه متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد نتیجتا و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۲ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور