رای وحدت رویه 655 مورخ 1380/09/27 دیوانعالی کشور: صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست کـه دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید

مقدمه رای وحدت رویه 655 مورخ 1380/09/27

احتراماً معاون محترم قضایی دادگستری استان خراسان طی مشروحه شماره 595؍ حـ8؍3؍1380 با ارسال تصویر آراء صادره از شعب 22 و 29 دیوان عالی کشور به لحاظ صدور احکام معارض در زمینه مرجع صالح برای تشخیص متولی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است کـه خلاصه جریان آنها را به شرح زیر به عرض می رساند:

گزارش پرونده رای وحدت رویه 655 مورخ 1380/09/27

1- در مورخه 20؍2؍1378 آقای سید علی باج دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت باغ سیمی مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نیشابور به طرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم دادگستری نیشابور می نماید.

دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نیشابور ارجاع می شود شعبه یادشده از آنجایی کـه ملک در حوزه قضایی بخش زبرخان واقع گردیده قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش زبرخان صادر می نماید. در جلسه دادرسی مورخ 16؍3؍1378 دادگاه بخش زبرخان، نماینده اداره خوانده اظهار می نماید کـه مطابق مواد 4 و 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 1363 تشخیص متولی در مرحله بدوی در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف می باشد و دادگاه مرقوم سرانجام به شرح دادنامه شماره 163؍564 مورخه 25؍3؍1378 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید.

با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 78؍272؍22 ـ 31؍5؍1378 با این استدلال کـه صلاحیت اداره تحقیق اوقاف جهت رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری نمی باشد قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید.

2- در پرونده دیگر در مورخه 8؍4؍1376 آقای احمد تجلی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت موقوفه دهنو حاج علیرضایی واقع در بلوک دریقاضی نیشابور به طرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید.

شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 208؍29 ـ 8؍6؍1376 با این استدلال کـه حسب مقررات ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تشخیص متولی بر عهده شعبه اداره تحقیق اداره اوقاف می باشد و رسیدگی بدوی به درخواست تولیت در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور را تایید می نماید.

نظریه: به طوری کـه ملاحظه می شود رای صادره از شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور حاکی از این است کـه صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی باشد. و رای صادره از شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور دلالت دارد کـه رسیدگی به دعوی تولیت در صلاحیت اداره تحقیق و اوقاف است بنا به مراتب با توجه به دو رای متهافت در یک موضوع به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه 27؍9؍1380 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان، آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با امعان نظر در متن گزارش نظر به اینکه مقنن، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب 2؍10؍1363 به شرح ماده (4) به تعریف متولی موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعایت مواد 14 تا 17 را مقرر داشته است و مستفاد از ماده (4) این است کـه تشخیص متولی با سازمان مذکور می باشد و عبارت:«موقوفاتی کـه متولی آنها عزل یا فوت می شود تا تشخیص متولی بعدی...» مندرج در تبصره 1 ماده 4 نیز مؤید همین معنی است و به علاوه طبق مدلول ماده 7 قانون مارالذکر به رسیدگی شعبه تحقیق در مسامحه و اهمال متولی تصریح گردیده است.

نظر به اینکه به صراحت ماده (14) امر تحقیق و تشخیص متولی با رعایت ماده (7) این قانون و تبصره های آن با شعب تحقیق اوقاف است و بنا به مراتب فوق الاشعار تشخیص متولی بر عهده شعب تحقیق اوقاف گذشته شده است و در واقع شعب تحقیق اداره اوقاف به عنوان مرجع اختصاصی بدوی معین شده اند چه اینکه تبصره ذیل ماده 15 رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر شعبه تحقیق را بر عهده دادگاه های دادگستری قرار داده است نتیجتاً رای شعبه 29 دیوان عالی کشور کـه در مقام تایید قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت اداره تشخیص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تایید می باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

رای وحدت رویه 655 مورخ 1380/09/27

طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان طوری کـه هیات عمومی دیوان عالی کشور قبلا و در رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست کـه دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید بنابراین دادنامه شماره 78؍272؍22 مورخ 1378/05/31 شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور کـه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود.

این رای کـه به استناد ماده ۲۷۰ قانون آ.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری صادر گردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور