رای وحدت رویه 670 مورخ 1383/09/10 دیوانعالی کشور: مطالبه وجه ناشی از کسر کالا کـه به گمرک وارد می شود در صلاحیت دادگاه های حقوقی دادگستری است.

بیشتر بخوانید:

امور گمرک در آراء وحدت رویه قضایی

گمرک و صادرات و واردات در آراء دیوان عدالت اداری

امور گمرکی در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

بر اساس گزارش 1465/16/81 ـ 1382/05/28 رییس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه‎ های 225 ـ 1381/09/12 و 104 ـ 1382/03/24 در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمرکی آراء مختلف صادر گردیده است کـه جریان پرونده‎ های مربوطه به‎ شرح ذیل گزارش می‎ گردد:

الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 1100/14 شعبه پنجم دیوان عالی کشور، معاون حقوقی و قضایی گمرک شهید رجایی در تاریخ 28؍3؍1381 به طرفیت شرکت کشتی رانی فرادریا به خواسته مطالبه مبلغ 226505 ریال اقامه دعوی نموده و توضیح داده است:

خوانده به موجب اظهارنامه اجمالی پیوست، اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهید رجایی بندرعباس نموده کـه در بررسی‎ های به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای موضوع اظهارنامه مقادیری کالا کمتر بوده ...، لذا با عنایت به مفاد مواد 39 و 41 آیین ‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی و مسؤولیت خوانده طی نامه ‎های 141323 و 165/03/754/141348 مورخه 1379/12/15 به آن اعلام گردید کـه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه متعلقه در مرحله اداری اقدام نماید، نظر به‎ اینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به موجب ماده 28 قانون امورگمرکی جریمه متعلقه به مبلغ 226505 ریال محاسبه و اعلام می‎ گردد، خواهشمند است دستور فرمایید جهت احقاق حقوق دولت جریمه متعلقه را از اموال خوانده تامین فرمایند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه 16 دادگاه عمومی بندرعباس، موضوع طی پرونده کلاسه 80؍16؍554 به صدور دادنـامه604 ـ 1381/07/09 به شرح ذیل منتهی گردیده است:

« قانون امور گمرکی مقررات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرائم مربوطه مقرر کرده از جمله در ماده 14 قانون مذکور عنوان می‎ دارد: کالایی کـه ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی کـه به ورود قطعی تعلق می‎ گیرد و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا... می‎ باشد و در ماده 21 مقرر می ‎دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود اظهار کننده با تودیع سپرده یا ضمانت‎ نامه بانکی می‎ تواند کالا را ترخیص کند و در بند 1 ماده 32 اشعار می‎ دارد کـه چنانچه بعد از ترخیص نیز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف می‎ شود. النهایه، ماده 51 مقرر داشته کـه کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی با کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصره ذیل ماده 15 طبق آیین ‎نامه نحوه اجرای وصول مالیات های مستقیم است. علی هذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون موصوف را صادر و اعلام می ‎نماید...» کـه پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پنجم ارجاع و طی دادنامه 225 ـ 1381/09/12 و با تایید قرار شماره 602 ـ 1381/07/09 شعبه 16 دادگاه عمومی بندرعباس، به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به ‎اختلافات گمرکی اظهارنظر شده است.

ب ـ برابر اوراق و محتویات پرونده کلاسه 1234/09 شعبه بیست و یکم دیوان عالی‎ کشور، گمرک شهید رجایی بندرعباس دادخواستی به طرفیت شرکت خدمات کشتی رانی مروارید دریای آبی به خواسته مطالبه مبلغ 2638992 ریال تقدیم دادگاه های عمومی بندرعباس نموده و مدعی شده کـه خوانده به موجب تصویر اظهارنامه مستند دعوی اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهید رجایی بندرعباس نموده کـه در بررسی ‎های به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای اظهارشده مقادیری کالا کسر بوده، لذا با عنایت به مفاد ماده 39 و 41 آیین ‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی به خوانده اعلام گردیده ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه در مرحله اداری اقدام نماید. نظر به اینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به ‎موجب ماده 28 قانون امور گمرکی جریمه متعلقه به میزان وجه خواسته احتساب و اعلام می‎ گردد. تقاضا می‎ نماید با لحاظ ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت احقاق حقوق دولت، جریمه متعلقه و هزینه ‎های دادرسی از اموال خوانده تامین فرمایند، کـه رسیدگی به شعبه 16 دادگاه عمومی ارجاع و آن دادگاه در وقت فوق ‎العاده مورخ 1381/12/28 ختم رسیدگی را اعلام و به ‎استدلال اینکه قانون امور گمرکی مقررات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرایم مربوطه مقرر کرده و ازجمله در ماده 14 قانون مذکور عنوان می ‎دارد:

کالایی کـه ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی کـه به ورود قطعی تعلق می ‎گیرد و سایر بدهی‎ های قطعی صاحب کالا ... می ‎باشد و در ماده 21 مقرر می‎ دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود، اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانت‎ نامه بانکی می‎ تواند کالا را ترخیص کند و در بند یک ماده 32 اشعار می ‎دارد کـه چنانچه بعد از ترخیص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف می‎ شود. النهایه، ماده 51 مقرر داشته که:

کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی با کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصره ذیل ماده 15 آیین ‎نامه نحوه اجرای وصول مالیات‎ های مستقیم است. قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی کمیسیون موصوف صادر و پرونده در اجرای مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تشخیص صلاحیت به دیوان‎ عالی‎ کشور ارسال و با ثبت به کلاسه فوق ‎الذکر به شعبه بیست و یکم دیوان ‎عالی ‎کشور ارجاع گردیده کـه طی دادنامه 104 ـ 1382/02/24 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: نظر به اینکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ 1/227/711 ریال جریمه ناشی از مقررات ماده 28 قانون امور گمرکی می‎ باشد کـه منصرف از شمول ماده51 همان قانون است، فلذا با توجه به اینکه دادگاه تابع عنوان خواسته می‎ باشد، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس مورد تایید نبود و فسخ می‎ گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرار منسوخ مزبور ارسال می‎ گردد.

به طوری کـه ملاحظه می ‎فرمایید از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه‎ های فوق ‎الاشعار، در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمرکی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی آراء مختلفی صادر گردیده، به این توضیح کـه شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطالبه جریمه موضوع ماده 28 قانون امور گمرکی (1) را در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 51 همان قانون (2)، ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آن را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص نموده ‎اند کـه با عنایت به مراتب بالا، مستنداً به ماده 270 قانون آیین ‎دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جهت صدور رای وحدت ‎رویه قضایی طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می ‎نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

نظریه دادستان کل کشور:

به تاریخ روز سه ‎شنبه: 1383/09/10 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی‎ کشور، به ریاست حضرت آیت‎ الله مفید رییس دیوان عالی کشور، و با حضور جناب آقای دری نجف‎ آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای دری نجف ‎آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی ‎بر: «.... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت ‎رویه ردیف 83؍28 موضوع اختلاف بین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی درمورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی کـه توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و ملاحظه پرونده ‎های محاکماتی، نظریه دادستان کل کشور به شرح زیر اعلام می‎ گردد:

1 ـ به صراحت مقررات ماده پنجاه و یک قانون امور گمرکی مرجع رسیدگی به‎ اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی است.

2 ـ با توجه به مندرجات دادخواست های تقدیمی خواسته اداره گمرک مطالبه مبالغ معین بابت جریمه موضوع ماده 28 قانون امور گمرکی بوده کـه به دفعات عدیده به شرکت خوانده اعلام گردیده و مصون از تعرض مؤدی بوده و به عنوان محل اختلاف نیز اعلام نگردیده است تا قابل طرح در کمیسیون مذکور در ماده 51 فوق ‎الذکر باشد به عبارت دیگر مادامی ‎که بر اساس مبانی مذکور در صدر ماده 51 مذکور بین مؤدی و اداره گمرک اختلافی حاصل نشود کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی به مسائل فی مابین طرفین نخواهد داشت.

3 ـ در فرض اینکه مطالبات گمرک مورد اعتراض مؤدی نباشد و یا با گذشت مواعد قانونی تصمیم گمرک در این خصوص قطعیت قانونی داشته باشد، اداره گمرک به تجویز قسمت اخیر تبصره 2 ماده 16 قانون امور گمرکی حق شروع عملیات اجرایی برای وصول مطالبات خود دارد و عملیات اجرایی طبق مقررات تبصره ذیل ماده 15 همان قانون براساس آیین ‎نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و نیازی به اقدام اداره گمرک به اقامه دعوی نمی‎ باشد. بنابراین مراتب رای شعبه 21 دیوان عالی کشور در حدی کـه موجب نفی صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده 51 قانون امور گمرکی برای رسیدگی به مطالبات قطعی شده اداره گمرک می‎ باشد، منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده ‎اند.

رای وحدت رویه 670 مورخ 1383/09/10 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

امور گمرک در آراء وحدت رویه قضایی

گمرک و صادرات و واردات در آراء دیوان عدالت اداری

امور گمرکی در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی کـه قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

با این مقدمه و با توجه به اینکه على الاصول و بر حسب مستفاد از ماده ۲ و بند هـ ماده 51 و بند ۳ ماده 296 و شقوق ۱ و ۲ ماده 426 قانون اخیرالذکر، دادگاه ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی کـه مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تامین خواسته اقامه دعوی کرده است کـه با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می باشد، بنابراین رای شماره 21/100 شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور کـه با جهات و مبانی فوق الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می شود.

این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور