رای وحدت رویه 677 مورخ 1384/04/14 دیوانعالی کشور: مجازات رشوه، بازدارنده و مشمول ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری 78 نمی باشد

بیشتر بخوانید:

جرم ارتشاء در آراء وحدت رویه قضایی

ارتشاء در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 677 مورخ 1384/04/14 دیوانعالی کشور

واضع جرایم واجد مجازات های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می گردد و براساس تبصره ۱ ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی کـه در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمين دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هر عنوان، تصریح گردیده و در تبصره های 2 و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را «تعزیریه اعلام نموده اند، لذا رشوه از عداد مجازاتهای بازدارنده کـه از طرف حکومت تعریف می گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد و به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رای شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان، در حدی کـه با این استنباط مطابقت داشته باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی فوق الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور