رای وحدت رویه 678 مورخ 1384/04/28 دیوانعالی کشور: مجازات های قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران 1326

بیشتر بخوانید

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری

بانکداری در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 678 مورخ 1384/04/28 دیوانعالی کشور

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات های مقرر در آنها مجازات های بازدارنده می باشد و به موجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده با اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می شود.

بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد.

این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور