رای وحدت رویه 697 مورخ 1385/11/24 دیوانعالی کشور: صلاحیت قانوی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی در رسیدگی به اختلافات اراضی کشاورزی

مقدمه رای وحدت رویه 697 مورخ 1385/11/24 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 697 مورخ 1385/11/24 دیوانعالی کشور (مقررات جنگلها و مراتع)

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

مراجع غیر قضایی در آراء وحدت رویه قضایی

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85؍15 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1385/11/24 به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 697 - 1385/11/24 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 697 مورخ 1385/11/24 دیوانعالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند: بر اساس گزارش شماره 83؍731 مورخ 1383/12/18 رییس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده های کلاسه 3؍1678 و 19؍1586 آراء مختلف صادر گردیده است کـه جریان امر به شرح ذیل منعکس می گردد:

1- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 3؍1678 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای غلام رضا شهرجردی فرزند علی حسن به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، در مورد ملّی بودن پلاک 1363 فرعی از 2 اصلی حومه بخش 2 اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ 1378/9/30 طی پرونده 78؍483 به لحاظ اینکه اراضی معترض عنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می باشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت.

موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه 83؍1164 مورخ 1383/10/15 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1373/7/16 و رای وحدت رویه قضایی شماره 601 - 1374/7/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رای قاضی کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب می نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده کـه طی دادنامه 992 - 1383/11/24 به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها می باشد کـه به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، هیات موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتی رسیدگی می نماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه 40 - 1360/11/19، 516 - 1367/10/20 و 568 - 1370/9/19 اقتضاء دارد کـه به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رای کمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع می باشد و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شییء نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رای وحدت رویه شماره 655 - 1380/9/27 دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید، کما این کـه استناد به رای وحدت رویه شماره 601 - 1374/7/25 کـه موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رای قاضی موضوع ماده واحده می باشد نه چیز دیگر کـه بر اساس آن شکایت از رای مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمی شود، نیز کافی در مقام نمی باشد، کما اینکه تمسّک به آیین نامه های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه 1164 - 1383/10/15 مخدوش تشخیص و نقض می گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی اراک اعاده می گردد.

2- طبق محتویات پرونده 19؍1586 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، آقای قاضی هیات مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک 3967 قطعه 764 بخش یک اراک به شرح رای مورخ 1380/10/22 به اعتبار اینکه رسیدگی هیات موضوع قانون فوق الذکر راجع است به اراضی و باغات و تاسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، درصورتی کـه قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی کرمی مطابق نقشه ارایه شده از طرف کارشناس نقشه بردار در همسایگی نیروی انتظامی اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک می باشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیات نمی باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری شهرستان اراک فرستاده کـه در تاریخ 1383/5/31 به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه 83؍594 - 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ 1383/6/11 در وقت فوق العاده ختم رسیدگی اعلام و به شرح رای مورخ 1383/6/11 خلاصتاً به شایستگی هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور کـه متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه 513 - 1383/8/26 منتهی گردیده است:

«مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها کـه به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می توانند به هیات مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب کـه بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره 2 ذیل ماده واحده و رای شماره 76؍3 هـ - 1376/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیات مذکور نیست، بنابراین با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاه های عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تشخیص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی..... مصوب شهریور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می نماید.....».

بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت دار رسیدگی کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رای کمیسیون ماده 56 قانون فوق الاشعار، در مواردی کـه اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری

نظریه دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85؍15 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 21 و 38 دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها با توجه به گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می گردد.

با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371، تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهادکشاورزی و سازمان جنگل بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره 1 ماده 2 اخیرالذکر به هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمایند و به موجب تبصره 5 قانون اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و.... هیات موضوع این قانون (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 .....) می باشد.

چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها می باشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصره 5 مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در این موارد هم هیات مقّرر در ماده واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه دراین صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی شود کـه یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی هیات مذکور می توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی می باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع و یا کاربری های دیگر و در داخل محدوده شهرها قرار می گیرد و درصورت اختلاف شاکی می تواند به هیات مزبور مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ضایع نشده کـه اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است کـه این امکان را از شاکیان سلب ننماییم و قانون متاخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع کـه بر اساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی می باشد. بنابراین چون رای شعبه 38 دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می رسد منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید می باشد.

رای وحدت رویه 697 مورخ 1385/11/24 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 697 مورخ 1385/11/24 دیوانعالی کشور (مقررات جنگلها و مراتع)

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

مراجع غیر قضایی در آراء وحدت رویه قضایی

قطع نظر از اینکه به موجب رای شماره ۳/76 هـ 76/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه - هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رای اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیات موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است، اساسا با لحاظ تبصره ۲ و اطلاق و عموم تبصره 2 ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیات موضوع این قانون خواهد بود ، بنا به مراتب رای شماره 513- 1383/08/26 شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور کـه با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید است.

این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور