رای وحدت رویه 718 مورخ 1390/02/13 دیوانعالی کشور: زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا تسلیم مهر از ایفاء مطلق وظایف کـه شرعا و قانون در برابر شوهر دارد امتناع نماید

مقدمه رای وحدت رویه 718 مورخ 1390/02/13 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89؍18 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 13؍2؍1390 به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 718 – 13؍2؍1390 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 718 مورخ 1390/02/13 دیوانعالی کشور

با احترام به استحضار می رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده اند کـه اجمال آن به شرح ذیل است: الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می باشد «نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده 1085 قانون مدنی است رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رای به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ارجاع شده و در این شعبه رای بدوی را خالی از اشکال دانسته و تایید نموده است.

علی هذا ملاحظه می فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده اند بدین معنا کـه یک شعبه نظر داده کـه زوجه می تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می داند.

معاون اول دادستان کل کشور - سیداحمد مرتضوی مقدم

نظریه دادستان کل کشور

با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می دارم:

با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می شود و طرفین مکلف می شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل نمایند. ماده 1085 قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی کـه در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن [است]، لذا حق حبس علی الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی کـه به صرف وقوع عقد زن مالک مهر می شود، لذا نمی توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می شود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی شود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی کـه حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟

علی هذا در نتیجه رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان کـه حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می دانم.

رای وحدت رویه شماره 718 – 13؍2؍1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است کـه زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی کـه شرعا و قانون در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان کـه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید می گردد.

این راى طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور