رای وحدت رویه 732 مورخ 1393/01/19 دیوانعالی کشور: در صورت نامعلوم بودن تاریخ فوت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی است.

مقدمه رای وحدت رویه 732 مورخ 1393/01/19 دیوانعالی کشور:

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 91؍14 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 19؍1؍1393 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره 732 – 19؍1؍1393 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 732 مورخ 1393/01/19 دیوانعالی کشور:

با احترام، به استحضار می رساند رییس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شماره 00521 – 15؍11؍1390 و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 00463 – 13؍12؍1390 کـه در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیات نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:

الف - خانم فاطمه مردانی علی آبادی دادخواستی به طرفیت آقای محمد مردانی و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ 1؍1؍1370 تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره 0001488 مورخ 8؍10؍1389 حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی آبادی به تاریخ 1؍1؍1370 صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه 00052 مورخ 22؍1؍1390 تایید شده است. از این رای تجدیدنظرخواهی شده و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال کـه دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده 29 همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند.

شعبه چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال کـه دادگاه بدوی می بایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام می نمود و تا زمانی کـه نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده اند. دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 000983 مورخ 1؍8؍1390 با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 000521 مورخ 15؍11؍1390 تصمیم شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تایید، آن پرونده را اعاده کرده اند. (هیات حل اختلاف را صالح دانسته اند)

ب - در پرونده مشابه خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم می نماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره 000976 – 27؍6؍1390 با استناد به بند یک ماده 3 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 463؍3 – 13؍12؍1390 استدلال کرده کـه چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضایی می باشد لذا رای بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده اند.

ملاحظه فرمایید کـه شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبه محترم چهارم دیوان عالی کشور دارد؛ علیهذا مراتب جهت طرح در هیات عمومی به خدمت اعلام می گردد.

دادستان کل کشور - غلامحسین محسنی اژیه

نظریه نماینده دادستان کل کشور

خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است کـه اسناد و مدارک مثبته ای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علی هذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضایی دارد و مرجع صالح قضایی می بایست به این خواسته رسیدگی کند رای شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تایید می باشد.

رای وحدت رویه شماره 732 مورخ 19؍01؍1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیات حل اختلافی موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رای شعبه سوم دیوان عالی کشور کـه با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تایید است.

این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور