رای وحدت رویه 743 مورخ 1394/08/05 دیوانعالی کشور: آراء جرایمی کـه مجازات قانونی آنها سلب حیات است (مانند جرائم مواد مخدر) على الاطلاق قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

مقدمه رای وحدت رویه 743 مورخ 1394/08/05 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۲ راس ساعت ۹ روز سه‌ شنبه مورخ 1394/08/05 به ‌ریاست حضرت حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رییسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۳ ـ 1394/08/05 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده رای وحدت رویه 743 مورخ 1394/08/05 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض ‌می‌ دارد: بر اساس تصاویر دادنامه‌ های پیوست، در مورد امکان رسیدگی فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین شعب سیزدهم و چهل‌ و هشتم دیوان ‌عالی‌ کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء متفاوت صادر ‌شده ‌است کـه به عنوان نمونه دادنامه‌ های صادر ‌شده در پرونده‌ های ۷۳۰۰۰۴۱ و ۷۲۰۰۰۴۵ آن شعب عیناً به شرح ذیل منعکس و یادآور می‌شود کـه در پرونده شعبه محترم سیزدهم مطلب دیگری غیر از آنچه کـه نقل می‌شود یافت نشد.

در این پرونده کـه به صدور ‌دادنامه ۷۳۰۰۲۳۹-1394/06/29 منتهی شده ‌است مرقوم ‌داشته‌اند:

نظر به اینکه قبل از لازم‌ الاجراء شدن قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نحوه قطعیت احکام صادره در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوّب 1376/08/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲، صرفاً نسبت به احکامی می‌باشد کـه پس از لازم‌ الاجراشدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی کـه قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تایید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رییس دیوان‌ عالی ‌کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام‌ خواهی) مندرج در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدیدنظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رای تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد کـه چنین ساز و کاری در ماده ۳۲ مذکور نیست، لذا نحوه قطعی شدن آراء صادره قبل از 1394/04/01 باید با همان ترتیب مقرر در ماده ۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌ باشد. بدیهی است حق محکوم‌ٌ علیه از حیث اعمال ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.

شعبه چهل‌ و ‌هشتم دیوان‌ عالی‌ کشور در پرونده کلاسه ۷۲۰۰۰۴۵ این شعبه به درخواست فرجامی آقای ب.ف. با وکالت آقای ص.ف. نسبت به دادنامه ۴۱۰ ـ ۲۵۵ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۴ شعبه اول دادگاه ‌انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت فرجام‌ خواه به اعدام با یک ‌درجه تخفیف و مصادره اموال ناشی از جرم به علت نگهداری ۹/۲۳۴ گرم هرویین و شیشه کـه به استناد بند ۶ ماده ۱۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده ۳۸ همان قانون صادر شده است، رسیدگی و طی دادنامه ۲۰۰۱۰۹ـ 1394/06/03 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده ‌است:

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحوه کشف و ضبط مواد صورت‌ جلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رای صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به ‌وکالت از نامبرده ایراد موثری کـه نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت کـه می‌ بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.

با عنایت به موارد اعلام‌ شده، هرچند مستندات قانونی مذکور در دادنامه‌ های شعب سیزدهم و چهل ‌و ‌هشتم متفاوت هستند اما چون اعضای محترم شعبه چهل و هشتم علی‌ رغم صدور حکم محکومیت‌ های موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد ‌مخدر، این قبیل محکومیت‌ ها را قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی اعضای محترم شعبه سیزدهم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور ‌حکم (ماده ۳۲ مرقوم) و قطعیت آن‌ ها، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در عهده رییس محترم دیوان‌ عالی‌ کشور و دادستان ‌محترم کل‌ کشور می‌ دانند، لذا نتیجتاً اختلاف استنباط از قانون در صدور آراء مورد ‌بحث، حادث ‌شده ‌است و از این حیث مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون ‌آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت ‌رویه قضایی درخواست دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان ‌عالی‌ کشور

ب) نظریه ‌دادستان کل کشور

«در خصوص جلسه مورخ 1394/08/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۲ نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می دارد:

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۷۳۰۰۲۳۹ ـ 1394/06/29 مرقوم داشته‌اند:

نظر به اینکه قبل از لازم‌ الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نحوه قطعیت احکام صادره در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/08/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، صرفاً نسبت به احکامی می باشد کـه پس از لازم‌ الاجرا شدن قانون مذکور صادر می گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی کـه قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تایید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رییس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام‌ خواهی) مندرج در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدید نظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رای تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد کـه چنین ساز و کاری در ماده ۳۲ مذکور نیست، لذا نحوه قطعی شدن آراء صادره قبل از 1394/04/01 باید با همان ترتیب مقرر در ماده ۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌ باشد، بدیهی است حق محکوم‌ علیه از حیث اعمال ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان عالی کشور محفوظ است.پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.

شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۲۰۰۱۰۹ ـ 1394/06/03 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحوه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رای صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد موثری کـه نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت کـه می بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو[و] بخشودگی پیگیری شود.

بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ 1394/04/01 نمی‌ باشد، بلکه منظور و موضوع بحث، فقط احکام محکومیت اعدامی است کـه قبل از تاریخ 1394/04/01 صادر گردیده، لکن قطعی نشده است. نظر به اینکه طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ ماده ۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و هر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هم با توجه به نسخ ماده ۳۲ قانون مارّالذکر، حق رسیدگی ندارند و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ نیز اشاره‌ ای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ اینگونه احکام محکومیت قابل فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور است و برابر بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود، رای شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور را درست و قابل تایید می‌ دانم.»

ج) رای وحدت‌ رویه ۷۴۳ مورخ 1394/08/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

آنچه کـه در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ... آمده، نظارت و رسیدگی یک جانبه ای بود کـه حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می گردید و کیفیت رسیدگی اصولا قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون یاد شده مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صريحا نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کـه مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است کـه سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را کـه مجازات قانونی آنها سلب حیات است على الاطلاق قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد کـه احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و رای شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی کـه با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور