رای وحدت رویه 747 مورخ 1394/10/29 دیوانعالی کشور: صلاحیت دادگاه در رسیدگی به به دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده شهرداری

بیشتر بخوانید:

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات شهرداری در آراء وحدت رویه قضایی

عوارض تفکیک و افراز در آراء دیوان عدالت اداری

مقدمه رای وحدت رویه 747 مورخ 1394/10/29 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۸ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ 1394/10/29 به ‌ریاست حضرت حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۷ ـ 1394/10/29 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 747 مورخ 1394/10/29 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می‌ دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم دیوان عدالت اداری کـه در تاریخ 1394/09/07 به شماره ۸۹۵۵ در دبیرخانه وحدت رویه ثبت شده است در پرونده‌ های کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است کـه خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۰۱۰ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱. شهلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز اقامه دعوی کرده‌اند کـه بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۲۸۵ ـ 1394/03/18 با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ ها، دیوان عدالت اداری است و در پرونده حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌ باشد لذا به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه ۱۹۹ ـ 1387/03/26 این مرجع و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده کـه شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامه ۷۰۰۶۴۴ ـ 1394/06/16 صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«در مورد تجدید نظر خواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴ شعبه۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز کـه به موجب آن در مورد دعوای تجدید نظرخواهان‌ ها به طرفیت تجدید نظر خوانده به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌ های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدید نظرخواهان اعتراض مؤثری کـه منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامه تجدید نظر خواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوه رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و استوار می‌ نماید. این رای قطعی است.»

ب‌ ـ طبق محتویات پرونده کلاسه۷۰۰۶۰۷ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۸۷۰۷۱/۲۳۹۵ بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیه هزینه‌ های دادرسی اقامه دعوی کرده‌اند کـه پس از ثبت به کلاسه۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۶۰۶ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۱ پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی کـه از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعه آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت 29/200/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان‌ ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است کـه پرونده پس از اعتراض به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامه ۸۰۰۶۸۹ ـ 1393/05/29 صادر شده، در پرونده کلاسه مرقوم با تاکید به اینکه ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رای وحدت رویه شماره ۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌ باشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌ الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رای معترض‌ عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تایید قرار داده است.

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌ های دیگران، برای اجرای طرح‌ های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تایید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تایید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ های مرقوم از تبصره یک ماده ۱۰ قانون فوق‌ الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌ نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویه شماره ۹۴/۳۸ به شرح ذیل اظهارنظر می‌ نمایم:

قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.

مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رای در دیوان عدالت ناظر به جایی است کـه قبلاً از بابت تظلم‌ خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.

بنابراین رای شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران کـه مورد تایید شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تایید می‌باشد.»

ج: رای وحدت‌ رویه ۷۴۷ مورخ 1394/10/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بیشتر بخوانید:

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات شهرداری در آراء وحدت رویه قضایی

عوارض تفکیک و افراز در آراء دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید کـه احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بند های ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی کـه مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی کـه انجام داده باشند دعوی موضوعا از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رای شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران کـه با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور