رای وحدت رویه 753 مورخ 1395/06/02 دیوانعالی کشور: عزل و تعیین قیم جدید و سایر امور محجور با دادگاهی است کـه بدواً تعیین قیم کرده است

مقدمه رای وحدت رویه 753 مورخ 1395/06/02 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ 1395/06/02 به ‌ریاست حضرت حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۳ ـ 1395/06/02 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 753 مورخ 1395/06/02 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می‌ دارد: بر اساس گزارش ۲۰۱/۵۹۴۴/۹۰۰۱ ـ 1394/11/07 آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌ های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، درباره صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است کـه خلاصه جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۹۲۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین ... را به علت عقب‌ ماندگی ذهنی طی دادنامه شماره ۲۵۲ ـ 1384/02/31 صادر کرده کـه قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ ـ 1384/04/13 شعبه ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌ نامه شماره ۳۴/۱۲/۸۴ ـ 1384/04/13 نیز از طرف ریاست اداره امور سرپرستی صادر شده است کـه متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۲ تهران ابطال قیم‌ نامه صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند کـه در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده کـه محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود کـه برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده کـه محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبه ۱۲ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به ماده ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحه تقدیمی اعلام کرده است کـه طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را اداره سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته کـه پس از ثبت در دستور کار شعبه سوم قرار گرفته کـه نهایتاً طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ ـ 1392/03/27 به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:

با توجه به تعیین قیم برای محجور و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تایید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شماره ۰۰۳۷۷ ـ 1391/11/14 شعبه ۱۲ دادیاری ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.

ب ـ مطابق پرونده۲۰۰۰۳۰ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شماره ۷/۹۲۰۰۴۵ ـ 1392/02/10 ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا ... را به علت عقب‌ ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده ... طی دادنامه شماره ۰۹۱۶ ـ 1392/07/15 شعبه ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌ نامه شماره ۷/۹۴۰۰۴۵ ـ 1392/07/15 نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پرونده سرپرستی با استناد به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامه شماره ۰۴۳۹ ـ 1392/07/17 دادیار شعبه ۷ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پرونده محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ 1394/05/13 صفحه ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند کـه چون شعبه هفتم ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی کـه محجور به نام محمدرضا ... ساکن تهران می‌باشد و به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی کـه قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌ هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود کـه پس از ارجاع امر به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۳۹۰۵ ـ 1394/09/07 را به شرح زیر صادر کرده‌اند:

نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به ماده ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.

با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ ـ 1392/03/27 مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره ۳۹۰۵ ـ 1394/09/07 مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌ اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رای وحدت رویه قضایی را تقاضا می‌ نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«ماده ۴۸ قانون امور حسبی کـه در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این ماده قانونی موخر از ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی کـه اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌ داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی کـه امور محجور را راجع به دادگاه تعیین‌ کننده قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع ماده ۴۸ می‌باشد. بنابراین رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور کـه مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تایید می‌باشد.»

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۳ مورخ 1395/06/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی کـه مقرر داشته امور قیمومت راجع به دادگاهی است کـه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و در رای وحدت رویه شماره 224 - 1323/07/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تاکید شده است، ناظر به مواردی است کـه ابتدائا باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور کـه راجع به دادگاه است با دادگاهی است کـه بدواً تعیین قیم کرده است، بر این اساس در مواردی کـه دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی کـه در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌ نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رای شعبه سوم دیوان‌ عالی کشور در حدی کـه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور