رای وحدت رویه 755 مورخ 1395/10/14 دیوانعالی کشور: تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست

مقدمه رای وحدت رویه 755 مورخ 1395/10/14 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۳۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ 1395/10/14 به ‌ریاست حضرت حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌ کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۵ 1395/10/14 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 755 مورخ 1395/10/14 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می‌ دارد: براساس گزارش ریاست محترم شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران، از شعب اول و پنجم دیوان‌ عالی‌ کشور، درباره کیفیت تنظیم و تسلیم

۱ توضیح اینکه شماره‌ های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

تقاضای دریافت جنین اهدایی، با استنباط از ماده دوم قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوّب 1382/04/29 آراء مختلف صادر گردیده است کـه جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

۱. طبق محتویات پرونده ۱۹۸۴ شعبه اول دیوان ‌عالی‌ کشور، آقای مهدی... و همسرشان خانم ‌فاطمه‌... در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم‌ الانبیاء(ص) به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین اقامه دعوی کرده‌اند کـه پس از ثبت به شعبه نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خوانده دعوی به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده کـه پس از وصول به شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامه ۲۱۰۶ - 1395/12/14 چنین استدلال کرده است:

«... چون به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبه ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی‌ شود و طبق ماده ۲ قانون یادشده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه‌ دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود ...»

پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۳۹ - 1392/02/14 منجر شده است:

«نظر به مفاد ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 1382/04/29 طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است کـه تقاضای آن مشترکاً از ناحیه زوجین تنظیم می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و ... با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می‌ نماید.»

۲. به دلالت محتویات پرونده ۹۰۰۰۷۸ شعبه پنجم دیوان‌ عالی‌ کشور، آقای طاهر... و همسرش سهیلا...، به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامه دعوی کرده‌اند کـه شعبه نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه‌های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده کـه این بار هم شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده تهران در مقام رسیدگی، به موجب دادنامه ۴۱۶ - 1392/03/13 به شیوه‌ ای کـه در بند یک این گزارش آمده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل‌ اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده کـه پس از ثبت به شعبه پنجم ارجاع شده و هیات شعبه طی دادنامه ۳۹۹ - 1392/06/30 چنین رای داده‌اند:

«با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین، به‌ هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک ماده ۱۱ قانون آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به ‌رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 1382/04/29 موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می‌تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و بر این اساس به استناد تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون مرقوم حل اختلاف می‌ نماید.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب سال ۱۳۸۲ بالاخص عبارت «تقاضای دریافت جنین اهدایی ...» آراء متفاوت صادر کرده‌اند، به‌ طوری کـه اعضای‌ محترم شعبه اول در مورد تقاضای اهدای جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیات محترم شعبه پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت ماده ۱۱ قانون‌ آیین‌ دادرسی... در امور مدنی به‌ اعتبار محل اقامت خوانده، به‌ شایستگی دادگاه ‌عمومی ‌تهران حل‌ اختلاف به‌ عمل آورده است‏، لذا برای جلوگیری از صدور آراء‌ متهافت با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می‌ نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

«در موضوع مطروحه نه خواسته زوجین نابارور دعوی محسوب می‌شود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب می‌ آید لذا چون این موضوع جنبه ترافعی ندارد زوجین می‌ توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند با این وصف رای شعبه اول دیوان عالی کشور کـه مشعر بر همین امر است مورد تایید می‌باشد.»

ج: رای وحدت رویه ۷۵۵ مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوانعالی کشور

از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصا ماده ۱۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می گردد کـه تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی... در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رای شعبه اول دیوان عالی کشور کـه با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور