رای وحدت رویه 760 مورخ 1396/04/20 دیوانعالی کشور: احداث دامداری در روستا تغییر کاربری محسوب تیست

بیشتر بخوانید:

بخشنامه رای وحدت رویه 822 سال 1401 (بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها) مصوب 1401/05/19

مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

کاربری اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری 

کاربری املاک و اراضی در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 760 مورخ 1396/04/20 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۸ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ 1396/04/20 به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌ الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۰ ـ 1396/04/20 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 760 مورخ 1396/04/20 دیوانعالی کشور

احتراماً، خلاصه جریان پرونده‌ های شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شماره بایگانی ۹۰۰۴۹۹ و شعبه اول تجدیدنظر این استان به شماره بایگانی ۹۴۱۱۰۳ کـه طی آنها با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ ها، آراء متفاوت صادر شده است به شرح ذیل منعکس می‌ گردد:

الف. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پرونده شماره ۹۰۰۴۹۹ در مورد محکومیت آقای محمدیوسف ... به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامه ۵۹۳ ـ 1389/10/19 دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامه ۱۰۷۲ ـ 1390/08/11 چنین رای داده است:

«در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ابوالفضل ... وکیل دادگستری به وکالت از آقای محمدیوسف ... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰ ـ 1390/02/22 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین کـه در مقام تایید دادنامه شماره ۵۹۳ ـ 1389/10/19 دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن موکل مشارٌالیه (محمدیوسف ...) به اتهام تغییر اراضی زراعی و باغ‌ ها به دامداری به قلع و قمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعاده دادرسی در شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۶۳۵ ـ 1390/06/12 با پذیرش اعاده دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده؛ نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصره ۴ ماده [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ ها (الحاقی 1385) و اینکه حسب این تبصره قانونی تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری کـه ممنوع است، نمی‌ باشد. فلذا با این وصف نظر به اینکه اقدام معموله از جانب متهم با توجه به مجوز قانونی جرم محسوب نمی‌ گردد، ضمن پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه‌ های مذکور صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌ دارد. رای صادره قطعی است.»

ب. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پرونده شماره ۹۴۱۱۰۳ در مقام رسیدگی به اعتراض جهاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامه ۱۲۲۳ ـ 1394/09/24 دادگاه عمومی بخش اسفرورین کـه طی آن در مورد شکایت مدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای نورعلی ... به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و تبدیل آن به دامداری با توجه به تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ ها (الحاقی ۱۳۸۵) کـه احداث دامداری را تغییر کاربری نمی‌ داند قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامه ۱۱۳۹ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ را به شرح ذیل صادر نموده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان به طرفیت آقای نورعلی ... نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مورخ 1394/09/24 صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش اسفرورین کـه به موجب آن تجدیدنظر خوانده(متهم بدوی) از اتهام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار ۶۰۰ متر مربع از اراضی زراعی روستای دیال‌ آباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ ها مصوّب سال ۱۳۸۵ و تبصره ذیل آن کـه هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامه بدوی وفق بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌ نماید. رای صادره قطعی است.»

چون از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامه‌ های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ ها و تبصره‌ های آن و شمول مقررات ماده ۳ اصلاحی 1385/08/01 این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌ نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع بحث در این دو پرونده کـه منتهی به صدور آراء مختلف در موضوع واحد شده، آن است کـه شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبه اول همان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ ها مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ ها و تبصره ۴ همان ماده و بند د ماده یک آیین‌نامه اجرایی همان قانون مصوّب هیات وزیران و نیز ماده یک دستور‌العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوّب وزیر جهاد کشاورزی، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که«تبدیل زمین زراعی به دامداری در صورتی دارای وصف جزایی نیست کـه به تشخیص کمیسیون مربوط مانع از تداوم تولید و بهره‌ برداری و استمرار کشاورزی نباشد» یعنی چنانچه زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بهره‌ برداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس ماده یک دستور‌‌المعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری ... خواهد بود.»

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۶۰ مورخ 1396/04/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بیشتر بخوانید:

بخشنامه رای وحدت رویه 822 سال 1401 (بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها) مصوب 1401/05/19

مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

کاربری اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری 

کاربری املاک و اراضی در نظریات مشورتی

بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره کـه فوقا به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، کـه در قوانین مربوط پیش بینی شده از سوی دستگاههای ذیربط، در مورد متخلفين، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی کـه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص می گردد.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور