رای وحدت رویه 762 مورخ 1396/08/02 دیوانعالی کشور: رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران است

مقدمه رای وحدت رویه 762 مورخ 1396/08/02 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۳۱ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ 1396/08/02 به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۲ ـ 1396/08/02 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 762 مورخ 1396/08/02 دیوانعالی کشور

حسب گزارش شماره ۲۰۰/۹۹۸/۹۰۰۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۶ معاون محترم قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در مورد [صلاحیت‌ مراجع رسیدگی‌ کننده] به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی بین [شعبه] دوم از یک طرف و [شعب] یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از طرف دیگر به شرح ذیل اختلاف نظر حادث شده است:

الف ـ شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کـه مقرر می‌ دارد: «به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی کـه در مقام رسیدگی به پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌ شوند. در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.» طی دادنامه‌ های مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۴ و ۲۷/۸/۱۳۹۴ با این استدلال کـه مقنن در مواردی کـه نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر می‌شود مرکز استان محل وقوع جرم است کـه به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود. در نتیجه صلاحیت دادسرای مرکز استان، (ارومیه و بندرعباس) را تایید نمودند.

ب ـ شعب محترم یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب تهران با رشت و اراک طی دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ و شماره ۰۰۰۵ مورخ ۸/۱/۱۳۹۵ مستنداً به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال کـه کلمه ظهور در مرکز کشور دارد و در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانونگذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره ۱ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را تایید نموده است. همانطور کـه ملاحظه می‌ فرمایید از تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است کـه موضوع برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه را دارد.

محمدجعفر منتظری ـ دادستان کل کشور

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع پرونده آن است که: الف ـ شعبه دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کـه مقرر می‌ دارد: «به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی کـه در مقام رسیدگی به پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌ شوند، در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.» طی دادنامه‌ های مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۴ و ۲۷/۸/۱۳۹۴ با این استدلال کـه مقنن در مواردی کـه نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر می‌شود مرکز استان محل وقوع جرم است کـه به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود. در نتیجه شعبه دوم دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای مرکز استان (ارومیه و بندرعباس) را تایید کرده است.

ب ـ شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی انقلاب تهران با رشت و اراک طی دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ و شماره ۰۰۰۵ مورخ ۸/۱/۱۳۹۵ مستنداً به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال کـه کلمه مرکز ظهور در مرکز کشور دارد و ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان، دانسته و قانونگذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره ۱ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب را تایید نموده است. همانطور کـه ملاحظه می‌شود از تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است کـه موضوع برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه مطرح شده است. به نظر می‌رسد استنباط شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه: «رسیدگی به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی کـه در مقام رسیدگی به پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شود و در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌ های تهران می‌باشد» اقرب به صواب است زیرا با مراجعه به سوابق مربوط به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص این تبصره روشن می‌شود کـه در لایحه اولیه تنظیمی کـه در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث قرار گرفته عبارت «مرکز استان» قید شده بوده، ولیکن با پیشنهاد آقای فرهاد تجری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس کلمه «استان» حذف می‌شود تا رسیدگی به جرایم آنان در تهران صورت پذیرد. عبارت آقای تجری در مذاکرات مجلس اینگونه است: «همکاران عنایت داشته باشند، این قانون با این رویه سختگیرانه بناست در سازمان تعزیرات مجریانی داشته باشد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخواهد این قانون را اجراء کند. یکی از شرایطی کـه بتوانند این قانون به نحو صحیح اجراء شود، داشتن مصونیت خود رسیدگی‌ کنندگان است و با عنایت به این روسای شعب سازمان تعزیرات فاقد مصونیت قضایی هستند و امکان اینکه طرح شکایت از آنها مستلزم یک تشریفات خاصی باشد نیست، لذا حداقل‌ هایی را ما در قانون باید پیش‌بینی کنیم کـه روسای شعب و مقامات سازمان تعزیرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغه فکری رسیدگی به جرایم قاچاق را انجام بدهند. لذا در تبصره ۲ ماده ۴۶، آوردن اینکه رسیدگی به تخلفات روسای شعب و اعضای شعب سازمان تعزیرات به دادگاه‌های مراکز استان موکول شود آن امنیت کافی شغلی را برای این مقامات تضمین نمی‌ کند و باعث می‌شود کـه هر فردی به بهانه واهی بتواند علیه اینها شکایت کند، لذا ما تقاضا داریم کـه با حذف کلمه «استان» رسیدگی به تخلفات این مقامات به مرکز کشور یا پایتخت یا همان تهران موکول بشود»

با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد شبهه‌ ای وجود ندارد کـه رسیدگی به جرایم اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در محدوده تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه‌های تهران می‌باشد زیرا وظیفه اصلی هیات عمومی دیوان عالی کشور، کشف نظر مقنن و در صورت عدم امکان، تفسیر قانون بر اساس موازین حقوقی و شرعی است و در موضوع مورد بحث، نظر قانونگذار روشن است در نتیجه با نظر شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور موافقم .»

رای وحدت رویه 762 مورخ 1396/08/02 دیوانعالی کشور

با توجه به مسئولیت روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر اشتغال دارندگان پایه های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به كليه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی کـه در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور کـه با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می گردند.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور