رای وحدت رویه 767 مورخ 1397/01/21 دیوانعالی کشور: مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از شمول هیات های حل اختلاف قانون کار خارج هستند

بیشتر بخوانید:

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

حل اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری

اختلافات کارگر و کارفرما در نظریات مشورتی

مراجع غیر قضایی در آراء وحدت رویه قضایی

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 97/1 راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ 1397/01/21 به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۷ـ 1397/01/21 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

طبق گزارش واصله، از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده ۱۰۴۹ با شماره بایگانی ۹۶۰۴۲۵ و شعبه بیست و یکم در پرونده ۱۸۱ با شماره بایگانی ۱۳۱ـ ۹۵ در موارد مشابه، آراء مختلف صادر گردیده است کـه جریان امر را ذیلاً به استحضار می‌ رساند:

طبق محتویات پرونده شماره ۱۰۹۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۳ سیدرضا ... به وکالت از حسین ... علیه شرکت مخابرات استان مازندران اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تادیه مابه‌ التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله و ذخیره مرخصی با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه علی‌ الحساب مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد ریال کرده است و توضیح داده کـه موکل در مورخ ۸۷/۱۲/۲۷ طی حکم شماره ۳۸۶۴۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۳ از شرکت خوانده بازنشسته و وجوه لازمه، به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردیده است با توجه به ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی و ماده هفت قانون اصلاحی پاره‌ ای از مقررات حقوق بازنشستگی بانوان مشاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و غیره ملاک احتساب و پرداخت پاداش خدمت ذخیره مرخصی و سایر مزایای مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه برای آخرین ماه حقوق و فوق‌العاده مستمر ماخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف ۳۰ سال می‌باشد، ولی در محاسبه و پرداخت پاداش خدمت و ذخیره مرخصی صورت نگرفته است به شرح خواسته تقاضای صدور حکم می‌شود. شعبه پنج دادگاه عمومی بابل، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه داده است خوانده حضور نیافته است پس از استماع اظهارات وکیل خواهان موضوع را برای کشف حقیقت و رسیدگی به سوابق، به کارشناسی ارجاع کرده است پس از وصول نظریه و اعتراض شرکت مخابرات موضوع به هیات سه نفره ارجاع گردیده است هیات پس از بررسی سوابق و مدارک طرفین خواهان را از محل پاداش پایان خدمت کارکنان و ذخیره مرخصی مستحق دریافت مبلغ ۶۹۴۲۲۸۸۵ ریال دانسته است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۵۰۱۳۵۳ مورخ ۹۵/۱۱/۲۸ دعوی خواهان را تا مبلغ فوق الذکر صحیح و ثابت تلقی و حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت آن با خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه صادر می‌ کند پس از ابلاغ، شرکت مخابرات از آن تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مورد رسیدگی واقع شده و به شرح دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۱۵۱۷۱۰۰۹۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ با استدلال اینکه شرکت مخابرات از جمله شرکت‌های خصوصی است و اختلافات افراد کـه در آن فعالیت دارند در خصوص نحوه کار، در صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اداره کار است مستنداً به ماده ۱۵۷ قانون کار دادنامه صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیات تشخیص مستقر در اداره کار بابل صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام‌ خواسته مشاوره نموده و طی دادنامه ۴۸۲ـ ۹۶/۹/۲۷ چنین رای می‌ دهد:

«نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، شرکت مخابرات در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ واگذار و خصوصی‌ سازی شده است و قبل از آن دولتی و مشمول قوانین استخدام کشوری بوده است و تجدیدنظر خوانده در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ قبل از خصوصی شدن شرکت مرقوم بازنشسته گردیده است لذا رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی زمان دولتی بودن شرکت مرقوم از صلاحیت هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج است. نتیجه دادنامه صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه مستنداً به مراتب فوق و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای اقدام مقتضی قانونی اعاده می‌گردد.»

بر اساس مندرجات اوراق پرونده ۱۸۱ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقای سیدحسین... با وکالت آقای سیدرضا ... در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۷ دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران به خواسته صدور حکم محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌ التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله، ذخیره مرخصی و سایر مطالبات معوقه به شرح دادخواست با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی، خسارت تاخیر تادیه و حق‌ الوکاله وکیل مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم نموده و توضیح داده است موکل در مورخ ۸۷/۱۲/۱۰ طی حکم شماره ۸۰۰/۳۹۳۳۳ ـ ۸۷/۱۲/۱۰ از شرکت مخابرات استان مازندران بازنشسته گردیده و حسب فیش آخرین ماه، حقوق و مزایای ایشان مبلغ ۹/۱۸۵/۲۴۰ ریال بوده کـه هفت درصد از آن به ازای حداکثر سقف بیمه تامین اجتماعی به عنوان سهم کارمند به حساب سازمان تامین اجتماعی بابل واریز گردیده است. با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ و سایر دلایل مندرج در ستون دلایل، نظر به اینکه ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی و سایر مزایای دیگر به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه براساس آخرین ماه حقوق و فوق‌ العاده‌ های مستمر به دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف سی سال می‌باشد کـه در خصوص موکل بدین صورت اقدام نگردیده است و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌ التفاوت پاداش پایان خدمت سی سال، ذخیره مرخصی و سایر مطالبات معوقه به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی، خسارت تاخیر تادیه و حق‌ الوکاله را می‌ نماید. دادخواست به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل ارجاع شده و مورد رسیدگی در این شعبه واقع می‌گردد کـه پس از جلب نظر هیات کارشناسان، طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۸۰۰۳۹۷ـ ۱۳۹۵/۴/۱ شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۳/۱۵۴/۰۱۱ ریال بابت اصل خواسته و علاوه بر آن خسارت تاخیر تادیه و خسارات ناشی از دادرسی به شرح دادنامه مرقوم در حق خواهان محکوم نموده و رای را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام می‌ نماید.

این رای در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۵ بر طبق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت مرقوم با مدیرعاملیت آقای سیدمحمد... در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ واقع و دادخواست تجدیدنظری تحت شماره ۹۵۱۰۴۸۱۱۱۰۸۰۰۰۹۰ در همان تاریخ وصول و ثبت می‌گردد. با طرح پرونده در شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ ـ ۸ /۱۳۹۵/۷ تجدیدنظرخواهی را به این جهت وارد دانسته که، شرکت مخابرات بر اساس مفاد لایحه تقدیمی در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی شرکت مخابرات، موضوع مشمول قانون کار می‌گردد و دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی به موضوع معنونه نبوده و خواهان باید به کمیسیون‌ های مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بابل مراجعه نماید با نقض دادنامه معترض‌ عنه با استناد به مواد ۳۵۲ و ۳۵۸ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و پرونده را در خصوص تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌ نمایند کـه پس از وصول آن به مرجع اخیر و ثبت ذیل شماره ۹۵۰۱۳۱/۲۱ جهت رسیدگی، به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده طی دادنامه ۱۴۵ ـ ۹۵/۸/۲۹ چنین رای می‌ دهد:

«قرار عدم صلاحیت شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ـ ۱۳۹۵/۷/۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به صلاحیت رسیدگی هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و رفاه شهرستان بابل، با توجه به موضوع خواسته و مستندات حکمی قضیه مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و حسب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تایید است. پرونده جهت رسیدگی در مرجع صالح از طریق دادگاه صادر کننده قرار، عودت داده می‌شود.»

همان‌ گونه کـه ملاحظه می فرمایند چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی پرونده کلاسه مذکور در فوق، رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی بازنشسته در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات را از شمول مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج دانسته، ولی شعبه بیست و یکم، رسیدگی به این قبیل دعاوی را علیرغم بازنشسته شدن کارمندان رسمی در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تابع مقررات قانون کار و موازین مربوط به روابط کارگر و کارفرما اعلام کرده و با این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی نسبت به موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده است لذا نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌ نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است کـه احدی از کارکنان شرکت مخابرات کـه در سال ۱۳۸۷ بازنشسته شده در سال ۱۳۹۴ در خصوص مطالباتش در مدتی کـه مشغول به کار بوده در دادگاه حقوقی علیه شرکت مخابرات اقامه دعوی کرده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده را با این استدلال کـه شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ دولتی بوده است از صلاحیت هیات تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولیکن شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه، رسیدگی را در صلاحیت هیات تشخیص موضوع مواد مرقوم دانسته است. با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا سال ۱۳۸۸ دولتی بوده و از آن تاریخ به بعد خصوصی شده است در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث بین دو شعبه دیوان عالی کشور سه فرض متصور است:

۱ـ پرونده‌ هایی کـه موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ بوده و در همان زمان نیز مورد رسیدگی واقع شده است. در این فرض هر دو شعبه دیوان اعتقاد دارند کـه رسیدگی به موضوع از صلاحیت هیات‌ های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ن ۱۵۸ قانون کار خارج است زیرا در آن تاریخ شرکت مخابرات دولتی بوده است.

۲ـ پرونده‌ هایی کـه موضوع آنها مربوط به بعد از سال ۱۳۸۸ بوده یعنی کارمند شرکت مخابرات بعد از سال ۱۳۸۸ بازنشست شده است. در این فرض نیز بین دو شعبه دیوان اختلاف نظری وجود ندارد و هر دو شعبه معتقدند کـه صلاحیت رسیدگی با هیات‌ های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌باشد.

۳ـ پرونده‌ هایی کـه موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ می‌باشد یعنی کارمند شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده و لیکن رسیدگی به موضوع پرونده بعد از سال ۱۳۸۸ انجام می‌شود. در این فرض دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبه سوم، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه، ولیکن شعبه بیست و یکم رسیدگی را در صلاحیت هیات‌ های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌ داند.

به نظر می‌رسد شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی است زیرا در فرض مساله، کارمند شرکت مخابرات زمانی بازنشست شده است کـه آن شرکت دولتی بوده و مقررات همان زمان حاکم است و تغییر ماهیت شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ از دولتی به خصوصی موجبی برای تغییر صلاحیت رسیدگی کـه قبل از آن تاریخ ایجاد شده است نمی‌ شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور مورد تایید است.»

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۶۷ مورخ 1397/01/21 هیات‌ عمومی دیوانعالی ‌کشور

بیشتر بخوانید:

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

حل اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری

اختلافات کارگر و کارفرما در نظریات مشورتی

مراجع غیر قضایی در آراء وحدت رویه قضایی

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و 188 قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما کـه از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی کـه با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این راى مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور