رای وحدت رویه 777 مورخ 1398/02/31 دیوانعالی کشور: در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود

مقدمه رای وحدت رویه 777 مورخ 1398/02/31 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 98/10 راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 777 مورخ 1398/02/31 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می دارد:

بر اساس تصاویر دادنامه های صادر شده از دادگاه های تجدیدنظر استان های مختلف کشور به شرح پیوست، با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، راجع به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی، آراء مختلف صادر شده است کـه ذیلاً به دادنامه های ۰۴۶۷ ـ ۹۵/۳/۳۱ و ۱۰۹۶ ـ ۹۴/۱۱/۲۶ شعب هفتم و دوم دادگاه های تجدیدنظر استان های اصفهان و لرستان به شرح آتی الذکر، به عنوان نمونه استناد می شود.

الف ـ حسب محتویات پرونده ۹۵۰۳۶۵ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فاطمه .... شش ساله در تاریخ ۹۳/۵/۱۸ بر اثر سقوط صندوق فلزی زینبیه مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روی وی مصدوم و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری تمامی اعضای هیات امنای مسجد به تعداد شش نفر، کلّاً، به میزان شصت درصد مقصر شناخته شده اند و شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی شهرستان اصفهان طی دادنامه ۱۱۶۴ ـ ۹۳/۸/۲۰ آنان را پس از احراز بزهکاری به استناد مواد ۴۴۹، ۵۵۹، ۶۸۹ و ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت ده درصد دیه کامل بابت شکستگی قاعده جمجمه، چهار درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری، دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب منتشر مغزی، نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهاردرصد دیه کامل بابت ارش آسیب عصب صورتی دو طرف، پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینا شدن چشم چپ و سه هزارم دیه کامل بابت کبود شدن اطراف چشم چپ محکوم و تصریح کرده است در اجرای مواد ۵۶۰ و ۵۶۱ قانون مذکور صرفاً دیه نابینا شدن چشم نصف می گردد و تفاوت دیه نابینائی چشم به استناد تبصره ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود. با اعتراض صندوق تامین خسارت های بدنی پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان مطرح و با توجه به اینکه پرداخت مورد فوق از جمله وظایف صندوق خسارت های بدنی نمی باشد و صندوق فقط در مورد دیه نفس و مابه التفاوت دیه مجنیٌ علیها تا سقف دیه مرد اقدام می نماید اعتراض را وارد تشخیص و صندوق تامین خسارت های بدنی را بری الذّمه اعلام کرده است. تصویر دادنامه های دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مورد استناد، همچنین تصاویر دادنامه های ۱۰۸۹ـ ۹۶/۱۱/۹ و ۳۴۳ـ۹۵/۶/۱۳ شعب دوم و چهارم دادگاه های تجدیدنظر استان های خوزستان و مازندران کـه همانند شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی در مورد پرداخت مابه التفاوت دیه موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را ناظر به دیه نفس اعلام کرده و تسری آن به سایر موارد را غیر موجه می دانند جهت ملاحظه پیوست است.

ب ـ حسب محتویات پرونده ۹۴۰۸۱۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان خانم الهام ... بر اثر تزریق چربی به ناحیه پیشانی و اطراف چشم راست خانم کبری ... و آمبولی چربی عروق شبکیه مرتکب نابینائی کامل چشم او شده و طی دادنامه ۵۹۵ ـ ۹۳/۱۱/۲۶ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی بروجرد به پرداخت پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینائی چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت ارش لخته پرانی به عروق شبکیه چشم در حق مجنی علیها محکوم شده و پرداخت مازاد دیه کامل یک چشم به عهده صندوق تامین خسارت های بدنی محول شده است و پرونده با تجدیدنظرخواهی صندوق در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۹۶ ـ ۹۴/۱۱/۲۶ منتهی شده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تامین خسارت های بدنی با نمایندگی آقای آرش ... به طرفیت خانم ها ۱.الهام ... ۲.کبری... نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۵۹۵ در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۶۳۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد کـه به موجب آن تجدیدنظرخواه پرداخت مابه التفاوت ثلث دیه کامل یک چشم در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم خانم کبری کـه به دلیل قصور در امر پزشکی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول حادث گردیده است محکوم شده با عنایت به اینکه تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایات را به طور مطلق و اعم از دیه قتل دانسته و در این مرحله از دادرسی دلیلی کـه موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد رای صادره حضوری و قطعی است.» تصویر دادنامه های مورد استناد این بخش از گزارش و دادنامه ۱۲۱۵ ـ ۹۴/۹/۷ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان کـه در مورد مشابه، دادنامه ۳۳۴ ـ ۹۴/۴/۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد کائوس مبنی بر پرداخت خسارت مازاد بر دیه مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تامین خسارت های بدنی را مورد تایید قرار داده است نیز پیوست گردیده. با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از دادگاه های تجدیدنظر استان های مختلف با استنباط گوناگون از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر شده است به طوری کـه دسته ای از محاکم صندوق تامین خسارت های بدنی را فقط در مقام پرداخت مابه التفاوت دیه نفس زن تا سقف دیه مرد مسئول دانسته و دسته دیگری در کلیه جنایات کـه مجنی علیه مرد نیست، صندوق مرقوم را برای پرداخت مابه التفاوت دیه زن مسئول می دانند لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می نمائیم.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موافق نظر شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان هستم.»

ج: رای وحدت رویه شماره۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان و گلستان در حدی کـه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور