رای وحدت رویه 796 مورخ 1399/07/01 دیوانعالی کشور: چنانچه رای دادگاه کیفری قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید، تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد.

مقدمه رای وحدت رویه 796 مورخ 1399/07/01 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99/34 راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۳۹۹/0۷/0۱ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۶ ـ ۱۳۹۹/0۷/0۱ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 796 مورخ 1399/07/01 دیوانعالی کشور

به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله از شعب مختلف دیوان عالی کشور به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیستم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص امکان رسیدگی به فرجام خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم ربایی به لحاظ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۲۷۲ ـ ۱۳۹۹/0۴/۲۵ شعبه بیستم دیوان عالی کشور در خصوص اتهام مشارکت متهمین ۱.محمد... ۲.توفیق... ۳.احمد... در ربایش (طفل) مجتبی... با وسیله نقلیه موتوری، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۰۰۳۰۷ ـ ۱۳۹۶/۱۰/0۹ چنین رای داده است: «مستنداً به مواد ۱۹، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۱ و ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵حکم بر محکومیت متهم ردیف اوّل احمد... به تحمّل پانزده سال حبس تعزیری درجه ۳ از باب ارتکاب بزه آدم ربایی با وصف مشدد... صادر و اعلام می نماید» سپس محکوم علیه آقای احمد... پس از دستگیری در تاریخ ۱۳۹۸/0۲/۱۱ در شعبه دوّم اجرای احکام کیفری اهواز نسبت به رای کیفری یک اعتراض و واخواهی نموده... و دادگاه طی دادنامه شماره ۵۰۰۵۳۲ ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی را تایید نموده است، متعاقباً پس از فرجام خواهی از این رای، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رای داده است:

«...در خصوص فرجام خواهی آقای احسان... به وکالت تسخیری از محکوم علیه آقای احمد... نسبت به دادنامه حضوری شماره ۵۰۰۵۳۲ ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان کـه در مقام تایید دادنامه غیابی شماره ۵۰۰۳۰۷ ـ ۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ همان دادگاه کـه به موجب آن محکوم علیه به اتهام ارتکاب بزه آدم ربایی طفل به نام آقای مجتبی... با وسیله نقلیه به تحمّل پانزده سال حبس تعزیری درجه سه محکوم گردیده، صادر شده است، نظر به اینکه با توجه به شکایت شاکی خصوصی، اظهارات و اعترافات مقرون به واقع متهم دیگر آقای توفیق...، تحقیقات و گزارش های مامورین انتظامی، متواری بودن فرجام خواه و سایر قراین و امارات منعکس در پرونده، اصل ارتکاب بزه و تحقق آن از جانب فرجام خواه محرز بوده است، ولی چون طبق بند (ب) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در صورتی کـه ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج کاهش یافته است و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون جدید به لحاظ خفیف بودن مجازات نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است لذا به استناد قسمت (۴) بند (ب) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۷۰۹۲۵۵۳۰۱۶۹۳ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آدم ربایی آقای سعید...، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان همدان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۱۱۷۰۰۰۵۹۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ وی را به تحمل چهارسال حبس محکوم کرده است کـه پس از فرجام خواهی، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، علاوه بر تقلیل حبس، صلاحیت مراجع قضایی نیز تغییر یافته کـه به تصریح ماده ده و نیز بندهای یک و سه ماده یازده قانون مجازات اسلامی، وضع قانون لاحق اخف نسبت به جرائم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی مؤثر بوده و قوانین تشکیلات و صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به همان جرائم فوراً اجرا می شود و با عنایت به اینکه بزه انتسابی به محکوم علیه آقای سعید... با موضوع آدم ربایی به درجات چهار و پنج (ماده نوزده) کاهش یافته است، از این رو اعتراض نامبرده... نسبت به دادنامه مارّالذکر تحت عنوان فرجام خواهی، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می شود جهت رسیدگی به موضوع، پرونده به دادگاه تجدیدنظر محل فرستاده شود.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیستم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم ربایی به لحاظ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/0۲/۲۳ اختلاف نظر دارند به طوری کـه شعبه بیستم با وصف لازم الاجرا شدن قانون به فرجام خواهی رسیدگی و رای صادر کرده است، اما شعبه سی و هشتم به لحاظ لازم الاجرا شدن قانون موصوف، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99/34 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می گردد:

۱.شعبه بیستم دیوان عالی کشور با پذیرش فرجام خواهی متهم نسبت به نقض دادنامه فرجام خواسته و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض اقدام نموده است. شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و جهت ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان اعاده نموده است.

۲. فرض مسلم این است کـه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ موضوع بند ب ماده ۱ آن قانون علاوه بر تقلیل میزان مجازات حبس بزه آدم ربائی، مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور تغییر یافته است، لذا هم در تعیین میزان مجازات حبس به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و هم در تعیین مرجع صلاحیتدار به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید قانون جدید اعمال گردد.

۳. اقتضاء فوریت تاکیدی مقنن در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کـه در قوانین سابق با این تاکید مؤکد سابقه ای ندارد این است کـه به محض لازم الاجرا شدن قانون جدید، باید ساختار جدید اعمال و فرآیند دادرسی با رعایت صلاحیت های جدید تداوم یابد. بر این اساس ادامه فرآیند دادرسی در محاکم تجدیدنظر استان نسبت به اتهامات آدم ربائی با نظر مقنن در ماده ۱۱ قانون یادشده بیشترین انطباق را دارد و موضوع منصرف از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.

۴. رویکرد مقنن در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به تصریح بند پ آن، رویکرد اصلاحی است، در این بند صراحتاً قید شده است کـه قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح حکم را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست نماید و دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز بدون تعرض به حکم قبلی، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. بر این مبنا، نمی توان به صرف وضع قانون اخف، دادنامه صادره قبلی را نقض نمود.

۵. اساساً احکام فرجام خواسته، بر اساس قانون حاکم بر زمان رسیدگی و از مرجع صالح صادر شده است و از موضوع صلاحیت و میزان مجازات معینه مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته است و نمی توانیم از این حیث، دادنامه فرجام خواسته را نقض نماییم.

۶.در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام خواهی از چنین احکامی، تجویزی برای نقض دادنامه های فرجام خواسته وجود ندارد، چرا کـه مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رای مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد کـه موجب بی اعتباری رای شود، شعبه دیوان عالی کشور، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند.»

محرز است کـه رای فرجام خواسته، از منظر موضوع بحث مطروحه، مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته و شامل هیچ کدام از موارد مذکور نمی باشد و اساساً شان نقض با چنین داعیه برای دیوان عالی کشور پیش بینی نشده است.

۷. پذیرش رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد کـه چون در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام خواهی از چنین احکامی، تجویز قانونی وجود ندارد، به ناچار در قالب بند ۴ قسمت (ب) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پس از نقض، پرونده باید به دادگاه هم عرض ارجاع گردد. حال آنکه می دانیم دادگاه هم عرض در حال حاضر صلاحیتی برای رسیدگی به این اتهام را ندارد و این امر خلاف اصول کلی و قواعد آمره حاکم بر صلاحیت در مراجع قضایی است.

۸. پذیرش رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد کـه نقض و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، وضعیت پرونده را نا مشخص و غیرقابل پیش بینی می سازد. دادگاه هم عرض تصمیمات و آراء مختلفی را می تواند صادر نماید و رهنمون ساختن پرونده مذکور، در مرحله رسیدگی به اعتراض، به مسیری غیرقابل پیش بینی با منطق حقوقی سازگاری ندارد.

۹. پذیرش رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد کـه برای یک پرونده دوبار فرآیند دادرسی بدوی صورت گیرد. این تجدید فرآیند دادرسی توجیه عقلانی و حقوقی نداشته و ره آوردی جز اطاله دادرسی نخواهد داشت.

۱۰.فصل مشترک و جنبه گریزناپذیر قضیه این است کـه با تصویب قانون جدید، به هر حال باید این پرونده ها در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شوند حتی اگر نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور را بپذیریم دادگاه هم عرض حکم قابل تجدیدنظر صادر خواهد نمود و نهایتاً پرونده به محاکم تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد. اقتضاء منطق حقوقی این است کـه با حذف فرآیند غیرضرور، پرونده را مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماییم و می توان در رای وحدت رویه تدابیری اندیشید کـه محاکم تجدیدنظر با تکلیف رسیدگی به قضیه، موضوع را فیصله دهند.

۱۱. اینکه استدلال شود رای وحدت رویه شماره ۷۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ در موضوع مشابه تعیین تکلیف نموده است، صحیح نیست چون در موضوع فعلی بر خلاف موضوع قبلی، تضییع در صلاحیت محقق شده است و اساساً فلسفه طرح موضوع همین تغییر در صلاحیت است. مضافاً آراء وحدت رویه دیگر مطرح شده در جلسه عموماً ناظر بر تغییرات در تشکیلات قضایی است همانطور کـه مطرح شد به لحاظ حذف دادگاه حقوقی یک، اختلاف نظر پیش آمده بود.

بر این اساس، رای صادره از شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص داده می شود و قابل تایید است.

ج: رای وحدت رویه ۷۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم کـه یکی از قواعد تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است . بنابراین، چنانچه رای دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد. بر این اساس رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی کـه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور