رای وحدت رویه 799 مورخ 1399/07/15 دیوانعالی کشور: در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است کـه تحصیل کرده است

بیشتر بخوانید:

جرم سرقت در آراء وحدت رویه قضایی

ضرر و زیان ناشی از جرم در آراء وحدت رویه قضایی

سرقت تعزیری در نظریات مشورتی

ضرر و زیان ناشی از جرم در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 799 مورخ 1399/07/15 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99/37 راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده رای وحدت رویه 799 مورخ 1399/07/15 دیوانعالی کشور

به استحضار می رساند، آقای محمدرضا حبیبی، رییس کل محترم دادگستری استان اصفهان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اینکه آیا مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی (مساوی)، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است کـه گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۷۰۱۶۹۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان میثم ... و جمال ... دایر بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، شعبه ۱۱۲دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۴ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱چنین رای داده است:«... مستنداً به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هریک از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم می نماید» کـه پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری کـه نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته فراهم گردد، اقامه و ابراز نشده است و قرائن و امارات موجود در پرونده من حیث المجموع باعث حصول علم بر ارتکاب جرم می گردد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه تایید می گردد، لیکن مجازات حبس وی به ۶ ماه تبدیل و تقلیل داده می شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۶۷۰۰۴۱۱ ـ ۱۳۹۹/0۲/۲۸ شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ایرج... و مهدی ... دائر بر مشارکت در سرقت از انبار، شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۲۴۵۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/0۵ چنین رای داده است:«...بزه انتسابی را به نامبرده ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۸، ۱۹، ۱۲۵، ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و کتاب پنجم آن (تعزیرات)، حکم به محکومیت متهمین به تحمل هر یک سه سال حبس و ۷۰ضربه شلاق تعزیری و به صورت تساوی رد مال به شاکی به شرح صفحه ۴۷ پرونده صادر می نماید.» کـه پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است:

«تجدیدنظرخواهی... وارد نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و با رعایت مقررات قانونی و موازین قضایی صادر گردیده و ایراد و اعتراضی کـه موجب نقض دادنامه گردد به عمل نیامده است، مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را تایید می نماید.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه اختلاف نظر دارند به طوری کـه شعبه پانزدهم رای بدوی را کـه حکم به رد مال به نحو تضامن داده، تایید کرده، اما شعبه بیست و هفتم رای بدوی را کـه حکم به رد مال به نحو تساوی داده است تایید کرده است. (بدیهی است این موضوع در مواردی مطرح است کـه میزان مسئولیت هر یک از سارقان معلوم نباشد.)

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99/37 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می گردد:

الف ـ حسب گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان محاکم کیفری آن استان در استنباط از ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی آراء مختلفی صادر نموده اند. شعبه ۱۱۲ کیفری دو اصفهان متهمین مشارکت کننده در یک فقره سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به رد مال مسروقه به نحو تضامن محکوم نموده کـه توسط شعبه ۱۵ تجدیدنظر استان اصفهان به همان کیفیت تایید گردیده و از طرفی شعبه ۱۰۵ کیفری دو اصفهان متهمین شرکت کننده در سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به نحو مساوی به رد مال مسروقه به شاکی محکوم نموده و این رای نیز توسط شعبه ۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان تایید شده است. لذا به زعم اینجانب در مورد نحوه مسئولیت سارقین مشارکت کننده در سرقت باید محکومیت به رد مال و یا جبران خسارت را توالی محکومیت کیفری دانست و اصل را بر مسئولیت نقش مداخله گر شریک در جرم ارتکابی قرار داده و بر اساس آن تکلیف پرداخت را مشخص کرد چرا کـه اصل شخصی بودن مسئولیت در امور کیفری چنین اقتضایی را دارد. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز هم بیان میزان و گستره نقض ناشی از رفتار مرتکب در جرائم تعزیری آن را به عنوان یک فاکتور در تعیین میزان مجازات بر شمرده کـه طبیعتاً ضمان های ناشی از جرم نیز از توالی آن است لیکن اگر نحوه دخالت شرکاء درجرم به گونه ای بود کـه تاثیر رفتار آنها یکسان باشد نحوه و میزان مسئولیت آنها در رد ضرر و زیان به نحو تساوی خواهد بود. در مبحث جنایات نیز در بحث تعدد اسباب عرضی ضابطه به همین نحو است چون بحث ضمان مالی ناشی از جرم با دیه در مواردی ماهیت مشابه دارند. بنابراین شایسته است در نحوه ضمان مشارکین در سرقت اصل را بر مسئولیت مساوی دانست مگر اینکه میزان نقش آنها در بردن مال و یا تصاحب آن متفاوت باشد. ورود به بحث مسئولیت تضامنی به مقوله ضرر و زیان ناشی از جرم با اصول و دکترین حقوق کیفری همخوانی ندارد، بنابراین رای شعبه۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان کـه مطابق با موازین قانونی است قابل تایید است.

ج) رای وحدت رویه 799 مورخ 1399/07/15 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

جرم سرقت در آراء وحدت رویه قضایی

ضرر و زیان ناشی از جرم در آراء وحدت رویه قضایی

سرقت تعزیری در نظریات مشورتی

ضرر و زیان ناشی از جرم در نظریات مشورتی

نحوه دخالت در جرم در آراء وحدت رویه قضایی

شرکت در جرم در نظریات مشورتی

در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است کـه تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می کند و اگر میزان سال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت کـه از جمله در مواد 453 و 52 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رای شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان کـه با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور