رای وحدت رویه 800 مورخ 1326/04/11 دیوانعالی کشور: احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند، قابل فرجام نیست.

چون به موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصريح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده 15 قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند، قابل فرجام نمی باشد

هیات عمومی دیوان عالی کشور