رای وحدت رویه 812 مورخ 1400/04/01 دیوانعالی کشور: خسارت تاخیر تادیه وجه چک از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است

بیشتر بخوانید:

خسارت و وجه التزام و اجرت المثل در آراء وحدت رویه قضایی

صدور چک در آراء وحدت رویه قضایی

خسارت چک در نظریات مشورتی

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در نظریات مشورتی

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1400/13 ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ 1400/04/01 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۲ ـ 1400/04/01 منتهی گردید.

گزارش پرونده

به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۰۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۲/0۵ شعبه سی و ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی س.ص. به طرفیت م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال بابت بخشی از وجه چک... با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی، دادگاه چنین رای داده است:

«... به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/0۵ تا تاریخ تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ... در حق خواهان محکوم می نماید ... . در مورد دعوی ... خواهان نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت (۱۳۹۰/۱۱/0۵)، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تاخیر تادیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی دائن می باشد و خواهان از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملاً به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است، بنابراین، این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می نماید.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۵۰۳ ـ ۱۳۹۲/0۵/۱۶، چنین رای داده است:

«در خصوص تجدیدنظر خواهی ... نسبت به قسمتی از دادنامه ۱۰۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۲/0۵ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران کـه به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت صادر کرده نه از تاریخ سر رسید چک ...، در رای صادره باید این موضوع روشن شود کـه ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده ۲ قانون صدور چک، با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می زند یا دارای یک منشا است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است.

به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک نیز مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت بوده کـه مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه قرار می گیرد؛ علی هذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین داردسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۶۵ ـ ۱۳۹۲/0۳/۲۱ شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی ز.ب و ... به طرفیت م.ک. به خواسته مطالبه مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه، دادگاه چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه مستند خواهان سه فقره چک ... می باشد کـه حسب [گواهی] بانک های محال علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چک های موصوف دارد...، لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چک های فوق الذکر و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۶۹۴ ـ ۱۳۹۲/0۵/۳۰، چنین رای داده است:

«... از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض مؤثری کـه بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و لیکن مشاهده می شود دادگاه محترم در مورد مطالبه وجوه چک ها، خسارت تاخیر تادیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است تجدیدنظرخواه به این قسمت از رای اعتراض کرده است کـه مبنی بر اشتباه می باشد. به لحاظ اینکه بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۱/0۲/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه مجمع در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبه تاخیر تادیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول می باشد و این اشتباه به اساس رای خلل و خدشه ای وارد نمی کند، علی هذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استناداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون مارالذکر، رای معترض عنه را تایید و استوار می نماید.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، اختلاف نظر دارند، به طوری کـه شعبه سی و هفتم مبدا خسارت تاخیر تادیه را تاریخ مطالبه(تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) و شعبه سی و یکم تاریخ سر رسید چک می داند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی

نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه 1400/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر می نمایم:

براساس گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می گردد در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک بین شعب ۳۱ و ۳۷ محاکم تجدیدنظر استان تهران اختلاف نظر وجود داشته، به گونه ای کـه شعبه ۳۱ مبدا خسارت تاخیر تادیه را سررسید چک و شعبه ۳۷ تاریخ مطالبه یعنی صدور گواهی عدم پرداخت می دانند لذا با عنایت به اینکه یکی از متداول ترین وسایل پرداخت دین کـه مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته چک می باشد و لزوماً صادر کننده باید وجه آن را نزد بانک تامین کند چون به محض صدور چک مبلغ مندرج در آن از دارایی صادرکننده کسر و به دارنده تعلق می گیرد و با توجه به اینکه وجه چک فقط یک دین مدنی نیست، بلکه در حکم یک سند تجاری است، لذا خصوصیت مضاعف تحمیل شده یا در نظر گرفته شده توسط قانون تجارت به گونه ای است کـه اساساً و به محض صدور اوصاف تجاری پیدا کرده و از مزایای حقوق تجارت استفاده می کنند کـه یکی از آن مزایا استفاده از تاریخ چک است کـه مانند اسناد تجاری از اعتبار خاص برخوردار می گردد و با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در گردش سرمایه، اصل تسهیل در گردش سرمایه، اصل اطمینان در بازگشت سرمایه و عدم توجه به ایرادات این دلالت را دارد کـه بعد از صدور سند حاکمیت قانون تجارت در راستای حفظ سرمایه اجازه هیچ گونه تعرض به سرمایه را نمی دهد، لذا با توجه به اصول ذکر شده و سایر موازین قانونی از جمله ماده ۲۹۲ قانون تجارت بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۰ همان قانون و به استناد استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام کـه مبنای محاسبه را از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن قرار داده و از آنجایی کـه این قانون خاص بوده و مطابق نظریه شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد به نظر اینجانب نظر شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق با موازین قانونی و قابل تایید است.

رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

خسارت و وجه التزام و اجرت المثل در آراء وحدت رویه قضایی

صدور چک در آراء وحدت رویه قضایی

خسارت چک در نظریات مشورتی

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در نظریات مشورتی

مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۰۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/0۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابر این خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور کـه به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.

بنا به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران کـه تاریخ چک(نه تاریخ مطالبه) را مبدا خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور