رای وحدت رویه 831 مورخ 1402/03/02 دیوانعالی کشور: اعتراض ثالث احدی از طرفین دعوای بدوی کـه در مرحله بدوی دخالت نداشه، در مرحله تجدیدنظر قابل استماع است.

بیشتر بخوانید:

اعتراض ثالث به آراء حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

اعتراض ثالث آرای حقوقی در نظریات مشورتی

تجدیدنظرخواهی از آراء حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

تجدیدنظرخواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ 1402/03/02 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۱ ـ 1402/03/02 منتهی گردید.

گزارش پرونده

به استحضار می رساند، آقای عابدین غریبی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و هفتم دادگاه های تجدیدنظر استان بوشهر در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی کـه طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده کـه گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۱۰۲۰۰۰۵۳ ـ 1394/01/25 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای مهدی ... به طرفیت آقایان حسین غ. و حسین د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ...، چنین رای داده شده است:

«... با... احراز مالکیت خوانده اول به دلالت مفاد جوابیه استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر و همچنین احراز وقوع عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده دوم به وکالت از مالک (خوانده اول به نام آقای حسین د.) ... نتیجتاً دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳۶۲ و ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول «صحت» و «لزوم» قراردادها حکم به الزام خوانده اول (حسین د.) به حضور در دفترخانه و انتقال قطعی سند دو سهم مشاع از ۷ سهم چهار دانگ مشاع از شش دانگ جزئی از پلاک ... به مساحت ۲۰۰ مترمربع واقع در بخش ۲ بوشهر به نام خواهان (مهدی ...) ... صادر و اعلام می گردد.»

با تجدیدنظرخواهی آقای حسین د. از این رای به طرفیت آقای مهدی ... (خواهان)، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۶۰۳ ـ 1394/06/09، چنین رای داده است:

«... با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه موکل قبل از اقدام وکیل و انجام مورد وکالت توسط وی، خود، ملک موضوع عقد وکالت را به فروش رسانده و با انجام مورد وکالت توسط موکل، وفق مقررات ماده ۶۸۳ قانون مدنی عقد وکالت منفسخ می گردد ... و استدلال حاکم بدوی در خصوص عدم اطلاع وکیل منصرف از این موضوع می باشد چرا کـه با انحلال عقد وکالت به لحاظ انجام مورد وکالت اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از نظر قانونی فاقد اثر بوده ... و [با توجه به] سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مذکور مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان دعوا صادر و اعلام می دارد.»

پس از طرح دعوی اعتراض ثالث، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۴۴۵ ـ 1399/03/26، چنین رای داده است:

«در خصوص دادخواست خواهان آقای حسین غ. ... به طرفیت خواندگان ۱ـ آقای حسین د. ۲ـ آقای مهدی ... و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۶۰۳ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر بوشهر نظر به اینکه آقای حسین غ. به عنوان معترض ثالث فعلی جزو اصحاب پرونده منتهی به دادنامه مورد اعتراض بوده (یکی از دو خوانده آن دعوی بوده است) بنابراین ثالث تلقی نمی گردد چرا کـه در دعوی مزبور و در دادرسی کـه منتهی به رای مورد اعتراض شده دخالت داشته و طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنین فردی ثالث تلقی نمی گردد تا حق اعتراض ثالث داشته باشد، بدین جهت دعوی خواهان وفق مقررات قانونی نبوده و به استناد ماده ۲ قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۷۱۰۴۰۱۳۲۳ ـ 1393/09/02 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای قاسم ... با وکالت آقای محمد ... به طرفیت ۱ـ شهرداری بندر بوشهر ۲ـ آقای مهرزاد ... ۳ـ آقای رضا ... ۴ـ آقای محمدجواد ... ۵ ـ آقای عبداله ...، به خواسته اثبات مالکیت و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت بهای عادله روز، چنین رای داده شده است:

«... با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به قولنامه های ارائه شده ... و خود فروشندگان در جلسه دادرسی اقرار به وجود قولنامه و فروش ملک به یکدیگر با خواهان نموده اند ... و کارشناس بدوی ... و هیات کارشناسان هم نظریه خویش را بیان داشته کـه حاکی از اثبات مالکیت خواهان نسبت به ملک مورد نظر بوده و مقدار تصرفی خوانده از این ملک ۶۱/۲۶۷ مترمربع می باشد. ... از اداره ثبت اسناد و املاک بوشهر استعلام گردیده و مشخص شده کـه ملک مورد نظر مربوط به مورث خواندگان ردیف [سوم] به بعد می باشد ... در نتیجه با این اوصاف دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداری ها دادگاه ضمن اثبات مالکیت خواهان نسبت به ملک فوق الذکر حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۱,۵۰۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال بابت مطالبه بهاء اراضی تصرفی نامبرده ... در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.»

با تجدیدنظرخواهی شهرداری بوشهر از این رای به طرفیت آقای قاسم ... (خواهان)، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۳۱۵ ـ 1397/04/10، چنین رای داده است:

«... با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نماینده حقوقی شهرداری ... اظهار داشته کـه طرح تفصیلی شهر در منطقه ای کـه ملک موضوع دعوی در آنجا واقع شده است، در سال ۱۳۸۵ اجرا شده است در حالی کـه قبل از ۱۳۸۵ از قطعه زمین موضوع خواسته به عنوان گذر استفاده می شده و در عکس های هوایی به وضوح مشخص است کـه با توجه به وضعیت موجود شهرداری در طرح تفصیلی، این محل را به عنوان گذر تعریف کرده است لذا این دادگاه با توجه به ادعای تجدیدنظرخواه ... و کارشناس در نظریه خود ... اعلام نموده زمین موضوع دعوی در تصاویر ماهواره ای سال ۱۳۸۳ به عنوان راه (کوچه) مورد استفاده قرار می گرفته است کـه نظریه مذکور به طرفین ابلاغ شده و در مهلت قانونی مصون از اعتراض مانده است. علی هذا با توجه به مراتب فوق الذکر ... تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) استحقاق دریافت بهای آن را از تجدیدنظرخواه (شهرداری) ندارد و می تواند به ید ماقبل خود مراجعه کند بنابراین تجدیدنظرخواهی را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد و حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود.»

پس از طرح دعوای اعتراض ثالث، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۸۴۳ ـ 1399/07/09، چنین رای داده است:

«در خصوص دادخواست آقای مهرزاد ... با وکالت آقای عابدین ... به طرفیت شهرداری بندر بوشهر و آقای قاسم ... به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۰۳۱۵ ـ ۹۷ مورخ 1397/04/10 صادره از این دادگاه (شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوشهر) کـه در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۳۲۳ـ۹۳ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر گردیده است، ... اولاً نظر به اینکه مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شرایط دعوای اعتراض ثالث عدم دخالت معترض در دادرسی منتهی به رای می باشد و در مانحن فیه هرچند آقای مهرزاد ... (معترض ثالث) در دادخواست بدوی یکی از خواندگان بوده اما در مرحله تجدیدنظر به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه تنها شهرداری بوده و تنها تجدیدنظرخوانده نیز خواهان بدوی بوده است لذا در دادرسی منتهی به صدور رای دخالت نداشته و با توجه به اینکه رای دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده است و دادگاه تجدیدنظر خود راساً مبادرت به صدور رای کرده است کـه نتیجه رای دادگاه تجدیدنظر به ضرر مشارالیه می باشد و نامبرده در آن حضور و دخالت نداشته، لذا حق اعتراض به آن را دارد و معترض ثالث محسوب می شود و این ایراد نماینده حقوقی شهرداری موجه و مؤثر نمی باشد.

ثانیاً با توجه به دفاعیات وکیل معترض ثالث، دلیل و مدرک کافی کـه اثبات نماید زمین موضوع دعوی سابقاً و قبل از اینکه در محدوده طرح تفصیلی شهر واقع شود گذر ایجاد شده، وجود ندارد و همچنین مدرکی دال بر اینکه به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، گذر موضوع دعوی، ناشی از تفکیک به تقاضای مالک پلاک اصلی باشد ارائه نگردیده است و به صرف اینکه مدتی اهالی محل از آن عبور و مرور کرده باشند دلیل بر گذر بودن نیست و به فرض اینکه مالک اذن عبور و مرور افراد را برای مدتی داده باشد مطابق ماده ۹۸ قانون مدنی مالک حق رجوع از اذن را دارد بنا به مراتب فوق الذکر این دادگاه اعتراض ثالث را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه معترض عنه نقض و الغاء می گردد و نتیجتاً دادنامه شماره ۱۳۲۳ ـ ۹۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی بوشهر ابقا و تایید می شود.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهارم و هفتم دادگاه های تجدیدنظر استان بوشهر، با استنباط متفاوت از ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی کـه طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، اختلاف نظر دارند؛ به طوری کـه شعبه چهارم، طرف مذکور را به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوای بدوی بوده است، ثالث تلقی نکرده و در نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه هفتم طرف مذکور را به لحاظ آنکه در مرحله تجدیدنظر، طرف دعوا نبوده و رای دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادر شده است، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری

نظریه دادستان محترم کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه و استنباط دوگانه از قانون کـه بین شعب چهارم و هفتم دادگاه های تجدیدنظر استان بوشهر راجع به قابلیت استماع اعتراض شخص ثالث آرای متعارضی صادر گردیده است، با عنایت به گزارش قرائت شده و استفاده از استدلالات قضات عالی رتبه حاضر در جلسه نظر خود را به شرح ذیل ارائه می نمایم.

اولاً: عبارت ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و اطلاق در مقام بیان حجت است و می توان به آن استناد نمود.

ثانیاًً: احکام صادره از دادگاه ها اصولاً نسبت به طرفین دعوا قابل اجرا خواهد بود و در حقوق و تکالیف دیگران تاثیر ندارد اما این بدان معنی نیست کـه حکم دادگاه اشخاص دیگر را کـه شخص ثالث نامیده می شود درگیر نکند. عنوان شخص ثالث در دعاوی حقوقی وقتی متصوّر است و معنی پیدا می کند کـه نسبت به دعوای مطروحه حقّی داشته و یا متحمل ضرر شود. اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق عادی و فوق العاده شکایت از احکام صادره متمایز است به این معنی کـه شکایت فقط به اشخاص ثالث مربوط می شود و ارتباطی بر سایر طرفین دعوا مانند خواهان و خوانده ندارد.

علی هذا هر چند حکم دادگاه علیه محکوم علیه قابلیت اجرا دارد لیکن می تواند همین رای علیه کلیه اشخاصی کـه در ردیف اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده اند نیز قابل استناد باشد و علی رغم اثر نسبی آن با حقوق اشخاص دیگری غیر از طرف مذکور در رای صادره مؤثر باشد کـه در این صورت لازم است به اشخاص ثالث اجازه داده شود با طرح دعوا نسبت به آن، حقوق خود را مطالبه نمایند و اما اینکه چه آرائی قابلیت اعتراض توسط اشخاص ثالث دارد و به عبارتی شخص ثالث نسبت به چه رایی می تواند اعتراض کند؟

به نظر می رسد هرگونه رای صادره از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر اعم از قرارها، آراء قطعی و غیرقطعی، حضوری و غیابی قابل اعتراض شخص ثالث خواهد بود.

نظر به مراتب فوق رای صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بوشهر را موافق اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می باشد.

رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید:

اعتراض ثالث به آراء حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

اعتراض ثالث آرای حقوقی در نظریات مشورتی

تجدیدنظرخواهی از آراء حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

تجدیدنظرخواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی

با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی کـه یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رای صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» کـه منتهی به صدور «رای معترض عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رای به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر کـه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور